بحرین چالش سیاست خارجی امریکا

بحرین چالش سیاست خارجی امریکا

بحرین چالش سیاست خارجی امریکا

آجیل کوارتز سقف کناف کفسابی میکروپیگمنتیشن

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۷۳۱

بازدید دیروز

۳۲۲۱

بازدید ماه

۱۵۳۳۹

بازدید کل

۳۲۲۰۰۳۹

افراد آنلاین

۵۲۳

بحرین چالش سیاست خارجی امریکا

کردپرس/ محمد بهرامی

شواهد موجود نشان می دهد که سیاست خارجی ایالات متحده در قبال بحرین، حول محور دفاع از دولت این کشور در قبال معترضین است. در واقع منافع ملی ایالات متحده بر آرمانهای مورد ادعای این کشور در قبال جهت گیری ها و اعلام مواضع آن کشور نسبت به تحولات بحرین غلبه دارد.

خیزش های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه عمدتاً متحدین منطقه ای ایالات متحده را هدف قرار داده اند، در مصر انقلابیون موفق شدند حسنی مبارک دیکتاتور این کشور را از قدرت کنار زنند و در تونس نیز زین-العابدین بن علی یکی از اصلی ترین حامیان سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه از قدرت برکنار شد.

ایالات متحده به علت داشتن منافع استراتژیک در خاورمیانه و شمال آفریقا تحولات این منطقه را به دقت دنبال می کند و سعی در تأثیر گذاری بر روند تحولات دارد، به گونه ای که این تحولات هم راستای با علایق و منافع ایالات متحده پیش روند. اما ایالات متحده در این مسیر با یک چالش اساسی مواجه است. از یک سوی ایالات متحده به نقش و اهمیت افکار عمومی منطقه در تحولات آینده که با عصر جهانی شدن و انقلاب ارتباطات اهمیت فزاینده ای در معادلات سیاسی یافته اند توجه دارد، لذا سعی دارد تا خود را با خواست های مردم منطقه که عمدتاً مبتنی بر دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حق مردم در تعیین سرنوشت خود است همراه سازد.

از سوی دیگر، منافع ملی ایالات متحده در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاب می کند این کشور از متحدین خود که عمدتاً دارای نظام های دیکتاتوری و استبدادی و بعضا مهد تروریست هستند (همچون عربستان و پاکستان) حمایت کند. حکومت های دیکتاتوری منطقه که فاقد پایگاه مردمی در جوامع خود هستند برای ثبات حکومت خود سعی در جلب حمایت ایالات متحده دارند و این حمایت تنها در سایه همکاری های گسترده در راستای اجرای سیاست های منطقه ای ایالات متحده به دست می آید. با درک این موضوع، ایالات متحده به خوبی به این واقعیت آگاه است که در صورت برقراری دموکراسی های راستین در کشورهای منطقه و پررنگ شدن نقش مردم در تعیین سیاست های ملی و عملی شدن حق آنها در تعیین سرنوشت خود، احزاب و گروه هایی قدرت را در دست خواهند گرفت که نماینده آرمان ها و دیدگاه-های اکثریت جوامع خود می باشند. لذا چنین دولت هایی سعی در پیشبرد و اجرای سیاست خارجی مستقلی خواهند داشت که به دنبال تأمین منافع ملی کشور متبوع خود خواهند بود و این موضوع دور از واقعیت نخواهد بود که در بسیاری از مسائل، منافع این کشورها در تعارض با منافع و امنیت ایالات متحده و متحدین منطقه ای آن کشور قرار بگیرد.

یکی از کشورهایی که در حال حاضر با خیزش های مردمی مواجه شده، کشور بحرین است. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مواضع و نقش ایالات متحده در تحولات جاری این کشور پرداخته شود.

تحلیل رخداد: در این قسمت ابتدا نگاهی خواهیم داشت به پیشینه بحرین، سپس عوامل مؤثر در شکل گیری اعتراضات بحرین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نقش ایالات متحده در تحولات جاری بحرین مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف) پیشینه بحرین: بحرین از گذشته های دور که سابقه آن به زمان هخامنشیان بر می گردد، از نظر سیاسی و اقتصادی وابسته به ایران بوده است. در زمان حاکم شدن مسلمانان بر ایران، بحرین نیز جزو قلمرو حکومت اسلامی به شمار می آمد.

این کشور در اوایل سده شانزده و در سال ۱۵۱۴ مورد تجاوز پرتغال قرار گرفت و به تصرف پرتغالیها در آمد. در دوره شاه عباس اول ایران موفق شد این منطقه را از پرتغالی ها باز پس گیرد اما بار دیگر و در سال ۱۷۸۳ ” شیخ احمد بن خلیفه” از خاندان خلیفه که اصالتاً عربستانی بودند، به این منطقه حمله کرد و این منطقه را به تصرف خود در آورد. شیخ سلمان بن احمد آل خلیفه در ۱۸۲۰ با امضای قرارداد سیاسی با انگلستان، تحت الحمایه آن کشور شد. در سال ۱۹۷۱ به دنبال یک سری تغییرات ایجاد شده و به ویژه اعلام بریتانیا مبنی بر خروج از خلیج فارس و با توافق ایران، بریتانیا و آمریکا، مسأله بحرین به سازمان ملل واگذار شد و این سازمان با انجام یک نظرخواهی گزینشی که طیف خاصی از مردم بحرین در آن شرکت کرده بودند، به استقلال بحرین از ایران رأی داد و این کشور را به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل پذیرفت. بر اساس قانون ۱۰۸ ماده ای مصوب ۱۹۷۳، حکومت در کشور بحرین موروثی اعلام شد و تعیین نخست وزیر از حقوق و اختیارات پادشاه محسوب می شد و نخست وزیر به همراه هیأت وزرایش در برابر پادشاه مسئول می باشد.

ب) عوامل مؤثر در شکل گیری اعتراضات در بحرین: تحولاتی که منشا آن تونس بود و به سرعت کل منطقه شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه را در برگرفت، حاکی از تغییرات گسترده در سطح افکار عمومی منطقه نسبت به موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در نتیجه، منجر به شکل گیری تحولاتی در منطقه شد که برخی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه با آن دست به گریبان هستند.

از دیگر عواملی که نقش اساسی در بروز این جنبش های مردمی داشته اند، می-توان به موارد زیر اشاره کرد:وجود حکومت های استبدادی و غیر پاسخگو، ساختار سیاسی بسته و وجود تبعیض های قومی، نژادی و مذهبی، ساختار معیوب اقتصادی و در نتیجه آن، مشکلات عدیده اقتصادی، وابستگی حکومت های دیکتاتوری منطقه به قدر ت های فرامنطقه ای و اتخاذ سیاست ها همسو با آنها و بی توجهی به آرمان های مردم منطقه، نداشتن مقبولیت و پایگاه مردمی در داخل کشور. با نگاهی گذرا به کشورهایی که اکنون با شکل گیری اعتراض و خیزش های مردمی مواجه هستند، مشخص می شود دید که در هر یک از این کشورها، ترکیبی از عوامل فوق نقش مهمی در بروز این تحولات داشته است و به همین دلیل، این تحولات با سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت پیدا کرده و نظام های سیاسی را به چالش کشیده است. قابل پیش بینی بود که به دنبال خیزش های مردمی در تونس، مصر، لیبی، یمن و تعداد دیگری از کشورهای استبدادی که اتفاقاً منجر به سقوط دیکتاتورهایی مانند زین العابدین بن علی و حسنی مبارک شده بود، این خیزش ها به کشورهای دیگری مانند بحرین نیز سرایت کند. اما باید دید که چه عواملی در بروز این تحولات در بحرین نقش مهمی بازی کرده اند. در اینجا به برخی از مهم ترین مؤلفه ها در بروز و تشدید اعتراضات در بحرین پرداخته می شود:

۱)وجود حکومت استبدادی و غیر دموکراتیک: بر اساس قانون اساسی که در سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید، شخص پادشاه قادر است که نخست وزیر را خود انتخاب کند و بر فعالیت او نظارت داشته باشد و نخست وزیر نیز متقابلاً به او پاسخگو است و هیچ مسئولیتی در قبال نهاد دیگری ندارد. این مسأله، قدرت فراوانی به پادشاه تفویض می¬کند که می¬تواند منویات و سیاست¬های مورد نظر خود را به راحتی به مرحله اجرا بگذارد. از سوی دیگر، در قانون اساسی بحرین حکومت موروثی است و مردم هیچ نقشی در انتخاب پادشاه ندارند و حکومت از پدر به پسر به ارث خواهد رسید. این موضوع در دنیای کنونی که اکثر رؤسای کشورها به¬طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب می¬شوند، برای بسیاری از مردم بحرین قابل قبول نیست.

۲)وابستگی دولت بحرین به قدرت های فرامنطقه ای و اتخاذ سیاست های همسو با آنان و بی توجهی به افکار عمومی در ایجاد و اجرای سیاست خارجی: با نگاهی به سیاست های بحرین در قبال تحولات منطقه، به خوبی مشخص می شود که بحرین به جای اتخاذ تصمیمات مستقل و پذیرش یک نقش فعال در تحولات منطقه، همواره از سیاست¬های ایالات متحده و سایر نیروهای فرامنطقه¬ای تبعیت و پشتیبانی کرده است. به دنبال اشغال کویت در سال ۱۹۹۱ از طرف عراق، بحرین بخشی از ائتلاف به رهبری آمریکا برای خارج ساختن عراق از کویت بود. در جنگ ائتلاف علیه عراق، این کشور میزبان ۱۷۵۰۰ سرباز و ۲۵۰ هواپیمای جنگی در پایگاه هوایی شیخ عیسی بود و به دنبال آزادسازی کویت در فوریه ۱۹۹۱، حدود ۱۳۰۰ نفر از پرسنل نظامی ایالات متحده در بحرین در طول دهه ۱۹۹۰ برای کنترل عراق و شخص صدام حسین ماندگار شدند. بحرین در جنگ ایالات متحده برای سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ نیز پایگاه هوایی شیخ عیسی را به منظور انجام مأموریت¬های نظامی در اختیار ایالات متحده قرار داد. مشارکت بحرین و کمک به آمریکا در جنگ عراق، علیرغم مخالفت مردم در بحرین صورت گرفت. بحرین و امارات متحده عربی تنها دولت¬های خلیج فارس هستند که نیروهای خود را در جنگ افغانستان در اختیار ایالات متحده قرار داده¬اند و نیروهایی به افغانستان اعزام کرده¬اند. اتخاذ این سیاست¬ها از طرف اکثریت مردم بحرین مورد مخالفت قرار گرفته است. با این وجود، همچنان این کشور از متحدین اصلی ایالات متحده در منطقه به¬شمار می¬آید به گونه¬ای که ایالات متحده همواره از بحرین به¬عنوان اصلی¬ترین متحد غیرناتویی خود یاد می¬کند.

۳)وجود تبعیض های قومی، نژادی و مذهبی: از جمعیت حدود یک میلیون و سیصد هزار نفری بحرین، حدود چهل و شش درصد شهروند بحرینی هستند که چیزی حدود ششصد هزار نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می¬دهد. هفتاد درصد از شهروندان بحرین شیعه مذهب و سی درصد دارای مذهب تسنن هستند. و پنجاه و چهار درصد دیگر جمعیت بحرین، عمدتاً مهاجرینی هستند که از سایر کشورهای عرب و سنی مذهب با هدف بر¬هم زدن توازن جمعیت و مقاصد سیاسی از طرف دولت آل خلیفه با اعطای امتیاز و یا جهت کار به این کشور منتقل شده¬اند. مردم شیعه در بحرین از نژاد عرب هستند و در قبایل عربی به دنیا آمده¬اند که در این مناطق از دوران پیش از اسلام ساکن بوده¬اند و شیعیانی که تبار ایرانی دارند تعداد بسیار کمتری هستند و در طول ۴۰۰ سال گدشته به بحرین مهاجرت کرده¬اند. به رغم ترکیب مذکور، قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار اقلیت سنی مذهبان است. طبیعی است که این امر زمینه¬نارضایتی را در بحرین بوجود آورد. در زمینه توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی نیز اجحاف زیادی بر شیعیان بحرین روا داشته شده است و این گروه که دارای اکثریت در کشور خود می-باشند، همواره در معرض تبعیض¬های گوناگون و بویژه تبعیض مذهبی بوده¬اند.

۴)انتخابات مجلس (پیش زمینه شکل گیری اعتراضات بحرین): یکی از دلایلی که نقش مهمی در ظهور و بروز خیزش مردم بحرین در مقابل دولت این کشور داشت، بر می گردد به چند ماه قبل و در زمان پیش و پس از انتخابات مجلسدر ۲۳ اکتبر ۲۰۱۰٫ هرچند که نتیجه این انتخابات به آن اندازه مهم نبود که بتواند خانواده حاکم آل خلیفه را از قدرت کنار بزند، اما شیعیان امیدوار بودند اکثریت مجلس منتخب را کسب کنند تا بتوانند اقتدار بیشتری در فرآیندهای سیاسی کشور خود اعمال کنند. پیش از انتخابات، حکومت موجی از بازداشت¬های نامزدهای انتخاباتی را به راه انداخت و در این زمینه با طرح یک سری اتهام¬، اقدام به تخریب وجهه آنها نمود. هدف اصلی این اقدامات، کنار زدن این افراد از فرآیند سیاسی و انتخابات مجلس بود چرا که دولت از میزان محبوبیت این رهبران که عمدتاً شیعه مذهب و یا از گروه¬های مستقل بودند واهمه داشت. علیرغم تنش¬های پیش از انتخابات ۲۰۱۰، این انتخابات بدون تنش چندانی برگزار شد و برخی از نتایج غیر قابل پیش¬بینی را به بار آورد. از جمله: افزایش نمایندگان حزب وفاق (یکی از احزاب شیعیان) از ۱۷ کرسی در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به ۱۸ کرسی و کاهش غیر منتظره کرسی های احزاب اسلام¬گرای سنی المنبر الوطنی و اصاله که هر کدام شاهد کاهش چشمگیری در تعداد کرسی¬های خود به نسبت سال ۲۰۰۶ بودند. المنبر که در انتخابات ۲۰۰۶ موفق شده بود ۷ کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد، در این دوره تنها توانست به ۲ کرسی در مجلس دست پیدا کند. اصاله دیگر حزب سنیان نیز شاهد کاهش تعداد افراد انتخاب شده خود از ۷ نفر به ۳ نفر بود. اکثریت کرسی¬ها به دست مستقلان سنی افتاد. آنان موفق شدند ۱۷ کرسی مجلس را در دست بگیرند، این در حالی بود که در انتخابات دوره قبلی، افراد مستقل سنی تنها ۹ کرسی را به خود اختصاص داده بودند. علاوه بر این، در این انتخابات سکولارها و گروه¬های ایدئولوژیک هیچ کرسی به¬دست نیاوردند. نتایج این انتخابات نشان داد که مردم عمدتاً به کاندیداهای عمل¬گرا و مستقل از دولت رأی داده اند که وعده پی¬گیری مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به مردم داده بودند. بنابراین مجلس این دوره شاهد حضور نمایندگانی بود که عمدتاً منعکس کننده خواست¬ها و علایق مردم بودند تا دولت بحرین و طبیعی است که این امر برای دولت بحرین بسیار نگران کننده باشد. بنابراین می¬توان علاوه بر دلایل ذکر شده که نقش مهمی در خیزش مردم بحرین داشته است، باید به نقش انتخابات مجلس به عنوان عامل تسریع کننده این تحولات در بحرین اشاره کرد.

پس از چند روز از شروع اعتراضات و درگیری معترضین (شیعیان و مخالفین سنی) با نیروهای امنیتی بحرین، بیشتر معترضین در میدان عمومی شهر “میدان لو لو” جمع شدند. در آغاز دولت بحرین تلاش کرد تا با دادن ۲۷۰۰ دلار به تمام خانواده ها، از گسترش این اعتراضات جلوگیری کند. درخواست های اولیه معترضین چندان زیاد نبود و این درخواست ها بیشتر مبتنی بر انجام اصلاحات بود. درخواست های معترضین شامل: اصلاح قانون اساسی، پایان دادن به ناعدالتی در زمینه جلوگیری از پیروزی شیعیان برای به دست آوردن اکثریت در پارلمان، ایجاد اشتغال و فرصت های اقتصادی بیشتر، و تغییر نخست وزیر افراطی بحرین می شد. در واقع این احساس در میان معترضان شایع بود که آنها شهروندان درجه دوم هستند و باید به این موضوع پایان داد.

در ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ شیخ حمد با ملت صحبت کرد و گفت: کمیته ای را برای تحقیق در مورد استفاده نیروهای امنیتی از زور علیه معترضان که تا آن زمان دو نفر از معترضین را کشته بودند، تشکیل خواهد داد. ناآرامی ها در اوایل صبح ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ ابعاد جدیدی به خود گرفت. نیروهای امنیتی هزاران معترض را در میدان لولو به محاصره در آوردند و در حالی که تعداد زیادی از معترضین در خواب بودند، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی اقدام به متفرق کردن آنها از این میدان کردند و در این درگیری ها حداقل ۴ معترض کشته شدند و متعاقب آن چند تن دیگر که بازداشت شدند، و در روزهای آینده نیز تعدادی از معترضین به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. حکومت از این امر دفاع کرد و معترضین را تعدادی ستیزه جو خوانده و هشدار داد که با آنها برخورد می شود. در ۱۷ فوریه وزیر خارجه خالد بن احمد مدعی شد که نیروهای بحرین از حداقل خشونت استفاده کرده اند و به این موضوع اشاره کرد که این میدان به این دلیل تخلیه شد که بیم یک جنگ فرقه ای بین شیعیان و سنی ها در این منطقه وجود داشته است. از نظر سیاسی بعد از ۱۷ فوریه حزب وفاق تمام ۱۸ نماینده خود را از مجلس نمایندگان بحرین بیرون کشید. زمانی که اعتراضات گسترش یافت و دولت احساس خطر کرد، نیروهای نظامی را از شورای همکاری خلیج فارس برای مراقبت از اماکن اصلی و کلیدی به کمک طلبید. در پاسخ به این درخواست، در ۱۴ مارس ۲۰۱۱ نیروهای شورای همکاری خلیج فارس با ۱۰۰۰ نیروی سعودی (سوار بر وسایل زرهی) و ۵۰۰ پلیس اماراتی وارد بحرین شدند تا کنترل مناطق کلیدی در اطراف منامه را در اختیار بگیرند و از نیروهای امنیتی بحرین در سرکوب معترضین پشتیبانی کنند. در این راستا، نیروهای امنیتی بحرین با پشتیبانی نیروهای خارجی اقدام به حمله به معترضین در میدان لولو کرده و این بنای یادبود هم در ۱۹ مارس به دست نیروهای امنیتی تخریب شد.

دولت بحرین اقدامات سخت گیرانه خود را تشدید کرد و هفت رهبر شیعه بازداشت شدند، از جمله حسن مشیمع رهبر جنبش حق. با اینکه هیچ کدام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارای اکثریت شیعه نیستند، اما اقلیت قابل توجهی از شیعیان در این کشورها حضور دارند و این یکی از دلایل ترس آنها از جنبش های مردمی در منطقه است، بنابراین سربازان عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برای کمک به حفاظت از امکانات حکومتی و جلوگیری از گسترش انقلاب به کشورهای خود، وارد بحرین شدند. این در حالی است که مخالفین بحرینی هر گونه مداخله از طرف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را یک اعلان جنگ قلمداد کردند و از سازمان ملل خواستند که وساطت کند. در این راستا، وزیر خارجه امارات متحده عربی عبدالله بن زاید آل نهیان از این اقدام دفاع کرد. پادشاهی آل خلیفه حالت اضطراری را برای سه ماه آینده اعلام کرد و ” اختیارات کامل را به فرماندهان نیروهای دفاعی بحرین داد تا هر اقدامی را که لازم است، برای حفظ امنیت کشور و شهروندان انجام دهند”. نیروهای امنیتی با خشونت تمام معترضین بحرینی را از میدان لولو پاکسازی کردند و در این میان حتی از هلیکوپترهای آپاچی علیه معترضان استفاده کردند و تعدادی از رهبران مخالفین دستگیر شدند. البته برخی معتقدند که دخالت نیروهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین سیاست های سخت گیرانه حکومت، مردم را متقاعد و ترغیب خواهد کرد که حکومت را به مبارزه طلبیده و از قدرت ساقط کنند.

ج) نقش ایالات متحده در تحولات بحرین: پس از شکل گیری اعتراضات در بحرین و استفاده دولت بحرین از ابزار خشونت علیه معترضانی که اقدام به تظاهرات مسالمت آمیز کرده بودند، دولت ایالات متحده و باراک اوباما از بحرین به دلیل استفاده از خشونت علیه معترضان انتقاد کرد، اما متعاقب آن از رژیم آل خلیفه به دلیل تلاشش برای گفتگوی با معترضین تمجید کرد.

هیلاری کلینتون نیز در مورد ورود نیروهای شورای همکاری خلیج فارس به بحرین، این را حق بحرین به عنوان حق حاکمیت آن کشور دانست که نیروهای شورای همکاری خلیج فارس را به قلمرو خود بواسطه موافقتنامه امنیتی دفاعی دعوت کند. ایالات متحده در پاسخ به ناآرامی های اخیر در بحرین سعی داشته است اینگونه نشان دهد که همانند سایر تحولات در منطقه، واکنش نشان میدهد. اما واقعیت این است که در بحرین ایالات متحده به منافع حیاتی خود چشم دارد.

ایالات متحده در بحرین نگران این است که سقوط آل خلیفه و به قدرت رسیدن حکومتی به رهبری شیعیان، می تواند نفوذ ایران را در این منطقه افزایش دهد و این می تواند موانعی برای همکاری های نظامی بحرین با ایالات متحده ایجاد کند، به خصوص در زمینه کمک¬های نظامی بحرین در کشورهای افغانستان و عراق.

گرچه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که خشونت پاسخ مناسبی به اعتراضات مسالمت آمیز معترضانی که خواسته های منطقی دارند نیست، اما این ظاهر قضیه بود. ایالات متحده با تصمیم اولیه حکومت بحرین برای اعمال فشار بیشتر علیه مخالفان موافق بود و در این امر سهیم است. جفری فلتمن دستیار وزیر امور خارجه برای خاور نزدیک در ۱۴ مارس به منظور تلاش برای آغاز گفتگوی پایدار میان دولت و مخالفین به بحرین فرستاده شد. این موضوع نشان از نگرانی دولت ایالات متحده از بروز ناآرامی در بحرین دارد. در واقع ایالات متحده در قبال بحران بحرین دارای یک پارادوکس است. از یک سو ایالات متحده سعی دارد بر موج تحولات منطقه قرار گرفته و خود را همراه با مردم برای به دست آوردن حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی، دموکراسی و حقوق بشر که از شعارهای اصلی ایالات متحده است نشان دهد و از سوی دیگر نگران از دست دادن متحدان منطقه ای خود میباشد که نقش مهمی در تأمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده دارند. به عبارتی پارادوکس ایجاد شده، تعارض بین منافع ملی آمریکا و ارزش های مورد نظر آمریکاست. و در این راستا بحرین را می توان مصداق بارز این تناقض در سیاست خارجی آمریکا قلمداد کرد.

ایالات متحده آمریکا هیچ گاه از اعتراضات شکل گرفته در بحرین حمایت نکرده است و در مقابل اعمال خشونت و نقض حقوق بشر در این کشور موضعگیری جدی نداشته است. ایالات متحده از این موضوع آگاه است که در صورت حاکم شدن یک دولت دموکراتیک بواسطه انتخابات آزاد و مردمی، قطعاً این دولت به دلیل اینکه برخاسته از رأی اکثریت مردم خواهد بود، در سیاست خارجی و جهت گیریهای سیاسی خود از استقلال عمل بیشتری برخوردار خواهد بود و همچنین سعی در پیشبرد سیاست ها و اهدافی خواهد داشت که مورد قبول افکار عمومی باشد. بنابراین این موضوع می تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت و منافع ملی ایالات متحده داشته باشد، چرا که در حال حاضر دولت بحرین یکی از مهم ترین متحدان ایالات متحده در منطقه می باشد. روابط ایالات متحده و بحرین در نتیجه افزایش تهدیدها برای ایالات متحده بواسطه افزایش ناآرامی ها، در فوریه ۲۰۱۱ صمیمی تر و مستحکم تر شده است. حضور وزیر دفاع ایالات متحده در این کشور از یکسوی و اظهارات وزیر خارجه این کشور هیلاری کلینتون مبنی بر قانونی بودن حضور نیروهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین بر اساس پیمان دفاعی میان بحرین و این کشورهای همکاری خلیج فارس از سوی دیگر، همگی حکایت از نزدیک تر شدن ایالات متحده به دولت بحرین دارد.

پیروزی معترضین در بحرین منافع و امنیت ایالات متحده را در این منطقه حساس به خطر خواهد انداخت. آمریکا بر این باور است که بروز هر گونه تحول در بحرین منجر به افزایش نفوذ ایران در منطقه می شود و همچنین می تواند بر رابطه نظامی بحرین با آن کشور که در حال حاضر یکی از اصلی ترین متحدان ایالات متحده در منطقه و میزبان یگان پنجم نیروی دریایی این کشور است تأثیر بگذارد.

در واقع از زمان گشایش سفارت ایالات متحده در منامه پایتخت بحرین در ۱۹۷۱ مسائل امنیتی و دفاعی همواره مهمترین خصیصه اصلی روابط ایالات متحده و بحرین بوده است. مسأله ایران، عراق، تروریسم و دزدی دریایی از موضوعات امنیتی خلیج فارس هستند که برای ایالات متحده مهم است. ستاد مرکزی (فرماندهی مرکزی) نیروی دریایی ایالات متحده و همچنین یگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین حضور دارند، که نشان از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک بحرین در سیاست خارجی ایالات متحده دارد. این کشور همواره در راستای سیاست های منطقه ای ایالات متحده حرکت کرده است. در سال ۱۹۹۱ بحرین در صف متحدین ایالات متحده برای بازپس گیری کویت قرار گرفت، و پیمان دفاعی ده ساله ای را در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۱ هفت ماه بعد از جنگ عراق با ایالات متحده امضاء کرد و در اکتبر ۲۰۰۱ این قرارداد را تمدید کرد. در سال ۲۰۰۱ و در جنگ افغانستان، بحرین یکی از همراهان ایالات متحده بود و در جنگ عراق و ساقط کردن صدام حسین نقش مهمی ایفا کرد.

پیمان دفاعی بین ایالات متحده و بحرین نه تنها دسترسی ایالات متحده به پایگاه های هوایی بحرین را امکانپذیر می کند، بلکه موقعیت استراتژیک بهتری را برای تدارکات نیروی هوایی فراهم می¬آورد. بحرین تنها کشور عربی است که به نیروهای ائتلاف اجازه گشتزنی در خلیج فارس را داده و در این رابطه یکی از ناوهای اصلی خودش را برای مأموریت نیروهای ائتلاف برای مبارزه با دزدی دریایی در اختیار آنها گذاشته است. بحرین اولین و اصلی ترین مکان برای انتقال کمک ها برای عملیات در افغانستان است. لذا دولت ایالات متحده از پشتیبانی و تقویت دولت آل خلیفه هیچ گاه فروگذاری نکرده است. گیرنده اصلی چنین کمک هایی نیروی نسبتاً کوچک دفاعی بحرین است که حدود ۱۳۰۰۰ پرسنل دارد، به علاوه گارد ملی که ۱۲۰۰ نفر پرسنل دارد. نیروی دفاعی و پلیس بحرین از سنی های بحرین هستند. اما گفته می شود که درصد ناشناخته ای از آنها از کشورهای پاکستان، یمن، اردن، عراق و جاهای دیگر هستند که به بحرین آورده شده اند. بنابراین در تحولات بحرین می توان با اطمینان گفت که منافع ملی ایالات متحده در این کشور بر شعارهای مورد حمایت آمریکا مبنی بر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی اولویت داشته است و ایالات متحده در فرآیند سیاست خارجی خود در قبال تحولات بحرین همواره به منافع و امنیت ملی خود چشم داشته و در این میان حق مردم بحرین را برای دستیابی به یک حکومت مردمی و دموکراتیک نادیده می گیرد.

دورنمای رخداد: اعتراضات شکل گرفته در بحرین تا حدود زیادی متأثر از تحولات منطقه ای در شمال آفریقا و خاورمیانه است. در این تحولات شاهد شکل گیری اعتراضات مردمی علیه دولت های استبدادی هستیم که در آنها معترضین عمدتاً به دنبال ایجاد اصلاحات در ساختار سیاسی، اقتصادی و برقراری یک حکومت دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی که حقوق همه شهروندان را در عرصه های سیاسی و اقتصادی به رسمیت بشناسد، هستند. در این راستا جوانان بحرینی با هدف ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور بحرین که در آن قدرت در اختیار اقلیتی است که به هیچ روی قصد انتقال قدرت و سهیم کردن سایر شهروندان را در قدرت ندارد، اعتراضات خود را آغاز کردند، اما برای دستیابی به اهداف خود، با مانعی جدی به نام دخالت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای روبرو شدند. در سطح منطقه، کشورهایی مانند امارات متحده عربی، عربستان و قطر به دلیل دارا بودن ساختارهای سیاسی مشابه از بروز این تحولات و سرایت آن به کشورهای خود نگران شده و برای سرکوب این اعتراضات، نیروهای نظامی خود را با درخواست بحرین به این کشور اعزام کردند.

از سوی دیگر ایالات متحده به عنوان قدرتی فرامنطقه ای، به دلیل داشتن منافع استراتژیک در بحرین، پذیرای تغییرات دموکراتیک و انتقال قدرت به معترضین نیست. شواهد موجود نشان می دهد که سیاست خارجی ایالات متحده در قبال بحرین، حول محور دفاع از دولت این کشور در قبال معترضین است. در واقع منافع ملی ایالات متحده بر آرمانهای مورد ادعای این کشور در قبال جهت گیری ها و اعلام مواضع آن کشور نسبت به تحولات بحرین غلبه دارد. اما این موضوع می تواند سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه را به چالش بکشد، چرا که به نظر می رسد در عصر حاضر و با تحولات ایجاد شده در عرصه سیاست و پررنگ شدن نقش مردم در معادلات سیاسی، این اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت و همانگونه که در مصر و تونس معترضین موفق شدند حکومت های مورد حمایت ایالات متحده را از قدرت ساقط کنند، پیروزی معترضین در سایر کشورها نیز دور از انتظار نیست.

بنابراین دولت های دموکراتیکی که از متن جامعه برخاسته و بیانگر تمایلات و خواسته های مردم هستند، با داشتن پیش زمینه ذهنی از سیاست های ایالات متحده در دفاع از دولت های دیکتاتوری منطقه، احتمالاً در نوع رابطه خود با ایالات متحده محافظه کارتر و حساس تر برخورد خواهند کرد و این موضوع می تواند امنیت و منافع ملی ایالات متحده در خاورمیانه و شمال آفریقا را با چالش اساسی مواجه کند.