همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس؛ ابعاد و چالش ها

همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس؛ ابعاد و چالش ها

همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس؛ ابعاد و چالش ها

کابینت سقف کناف اتوبار کفسابی ت پرینتر

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۱۵

بازدید دیروز

۳۳۲۱

بازدید ماه

۹۳۲۵۲

بازدید کل

۳۶۹۹۰۵۵

افراد آنلاین

۲۰۱

همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس؛ ابعاد و چالش ها

 

مركز تحقيقات استراتژيك

با پايان جنگ سرد همگرايي منطقه اي به يكي از مشخصه هاي اصلي سياست و اقتصاد جهاني در كنار جهاني شدن تبديل شد. به رغم تجارب به نسبت موفق همگرايي منطقه اي در اغلب مناطق جهان از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي خاورميانه به عنوان يك استثنا در اين خصوص محسوب مي شود. تلاش هاي انجام گرفته در اين منطقه براي پيشبرد همگرايي منطقه اي موفقيت آميز نبوده است و چشم اندازي روشن نيز در اين مورد وجود ندارد. با اين حال برخي تلاش هاي منطقه اي براي همگرايي مانند شوراي همكاري خليج فارس حائز اهميت و بررسي است. با توجه به همسايگي ايران با كشورهاي عضو اين شورا در حوزه جنوبي خود و اهميت تاثيرگذاري تحولات اين حوزه بر مسائل كشور در اين گزارش به بررسي روند همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس تاثيرگذاري نيروهاي جهاني بر اين روند و چالش هاي پيش روي آن پرداخته مي شود.

 

روند همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري

تشكيل شوراي همكاري خليج فارس با انگيزه ها و اهداف چندگانه سياسي امنيتي و اقتصادي صورت گرفت؛ اما فضاي جهاني و تحولات منطقه اي در زمان تشكيل اين شورا (سال 1360) حاكي از غلبه اهداف و مولفه هاي امنيتي و تلاش كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس براي كاهش آسيب پذيري هاي امنيتي خود بود. اين شورا كه پس از گفت وگوهاي مفصل با توافق نهايي شش عضو در ابوظبي در 5 خرداد 1360 شكل گرفت اهداف تشكيل خود را مولفه ها و محورهاي متعددي اعلام كرد كه از همكاري و هماهنگي در امور اقتصادي مالي تجاري آموزشي قانونگذاري و اطلاعاتي تا ايجاد يك استراتژي مشترك دفاعي را شامل مي شد. هرچند اهداف تشكيل شوراي همكاري خليج فارس طيف وسيعي از اهداف را شامل مي شد اما واقعيت آن است كه انگيزه هاي اوليه و اساسي تشكيل آن در وهله اول امنيتي و سياسي بودند و مسائل تجاري و اقتصادي اهميت درجه دومي داشتند. سقوط رژيم پهلوي در ايران و ظهور نظامي انقلابي با سياست خارجي تجديدنظرطلبانه مهم ترين عاملي بود كه كشورهاي خليج فارس را به سوي ايجاد سازماني امنيتي در جهت مقابله با تهديدات پيراموني هدايت كرد. نظام سياسي و اقتصادي مشابه در اين كشورها و تصور مشترك از تهديدات با توجه به جايگاه واحد در تعاملات جنگ سرد تلاش اين كشورها براي همكاري مشترك به منظور مقابله با تهديدات و كاهش آسيب پذيري هاي امنيتي را ناگزير مي ساخت.

با وجود برجستگي مسائل امنيتي در تبيين علت وجودي شوراي همكاري خليج فارس اين شورا به تدريج همگرايي اقتصادي را در اولويت بالاتري قرار داد به گونه اي كه اكنون كاركردهاي اقتصادي شوراي همكاري در مقايسه با كار ويژه هاي امنيتي آن از اهميت بيشتري برخوردارند. هرچند افزايش همكاري هاي تجاري اقتصادي و دستيابي به سطحي از همگرايي از همان ابتداي تشكيل شورا به عنوان يكي از اهداف آن عنوان شد و سياست ها و اقداماتي نيز در اين خصوص اتخاذ شد اما با پايان جنگ سرد و تاثيرگذاري فرايندهاي اقتصادي ناشي از جهاني شدن و همچنين آشكارشدن ضعف هاي اساسي شوراي همكاري براي موفقيت در همگرايي امنيتي همگرايي اقتصادي با روندي كند و آهسته ادامه پيدا كرد و موانع و چالش هاي متعددي اين مسئله را تحت تاثير قرار داد. با توجه به اهميت مسائل اقتصادي در تشكيل شوراي همكاري خليج فارس توافقنامه اقتصادي شورا در خرداد 1360 به تصويب رسيد و اهداف اقتصادي خاصي را براي اين سازمان نوپا تعيين كرد:

- ايجاد منطقه آزاد تجاري براي حذف موانع گمركي منطقه اي و وضع تعرفه گمركي مشترك براي واردات خارجي؛

- تقويت قدرت چانه زني در مذاكرات با شركاي تجاري خارجي؛

- ايجاد بازار مشتركي كه به شهروندان اين حق را بدهد كه براي مسافرت كار و سرمايه گذاري در تمام كشورهاي عضو شورا جابه جا شوند؛

- هماهنگ ساختن طرح هاي توسعه براي ارتقا همگرايي؛

- اتخاذ سياست نفتي مشترك؛

- هماهنگ كردن سياست صنعتي به ويژه درخصوص توليدات مبتني بر نفت؛

- اتخاذ چارچوب حقوقي مشترك براي تجارت و سرمايه گذاري منطقه اي؛

- افزايش طرح هاي مشترك براي هماهنگي زنجيره هاي توليد؛

- پيوند دادن شبكه هاي حمل و نقل؛

اهداف اقتصادي و تجاري در موافقت نامه اقتصادي واحد كه در آبان 1360 بين اعضاي شوراي همكاري به امضا رسيد بيشتر مورد تاكيد قرار گرفت. اين موافقتنامه شامل تجارت آزاد در تمام محصولات كشاورزي حيوانات توليدات صنعتي و منابع طبيعي كه از كشورهاي عضو منشا مي گيرند و همچنين ايجاد تعرفه خارجي سياست تجاري مشترك و هماهنگ ساختن توسعه اقتصادي در شوراي همكاري بود. توافق ها و تلاش هاي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس براي همگرايي اقتصادي بيشتر به تدريج ابعاد و حوزه هاي بيشتري را شامل مي شود. ازجمله توافق ها در اين خصوص ايجاد منطقه آزاد تجاري ايجاد اتحاديه گمركي ايجاد بازار مشترك و ايجاد اتحاديه پولي در ميان كشورهاي عضو قابل توجه هستند. اين توافق ها و اقدامات مشترك به تدريج زمينه را براي تبديل شدن شوراي همكاري به يك سازمان اقتصادي منطقه اي در خاورميانه به عنوان تجربه اي جديد مهيا مي سازد. ازجنبه هاي عمده همگرايي اقتصادي در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مي توان به مسائل تجاري بازار مشترك اتحاديه پولي و هماهنگي قوانين اشاره كرد.

درخصوص مسائل تجاري منطقه آزاد تجاري شورا در سال 1362 تاسيس شد. از آغاز اين تمايل وجود داشت كه اين گام تنها به عنوان نخستين مرحله براي كامل ساختن آزادسازي تجاري بين كشورهاي عضو تلقي شود. در ابتدا گفت وگوهايي درخصوص تعرفه خارجي مشترك انجام شد و سپس ايجاد يك اتحاديه گمركي به صورت كامل مورد مذاكره قرار گرفت. اين مذاكرات بيش از 10 سال طول كشيد اما سرانجام اعضاي شورا در اين خصوص به توافق رسيدند و اتحاديه گمركي در دي ماه 1381 آغاز به كار كرد. براساس توافقي كه اعضاي شوراي همكاري طي اجلاس خود در مسقط بدان دست يافتند تعرفه هاي مشترك خارجي (براي كشورهاي خارج از شورا) به دو گروه طبقه بندي مي شوند. گروه اول شامل كالاهاي معاف از عوارض گمركي و گروه دوم كالاهاي با پنج درصد تعرفه گمركي هستند. كالاهايي كه چهل درصد ارزش افزوده آنها داراي مبدا كشورهاي عضو اتحاديه باشند در تجارت بين اعضاي اين شورا (اتحاديه گمركي) از هر نوع عوارض گمركي معاف است.

در مورد بازار مشترك دولت هاي عضو شورا از سال 1362 روند طولاني مدت ايجاد بازار مشترك را آغاز كردند. در ابتدا تنها پنج حوزه اصلي فعاليت اقتصادي تحت پوشش بازار مشترك قرار گرفتند كه شامل جابه جايي اقامت كار در بخش خصوصي تحرك سرمايه و مشاركت در فعاليت اقتصادي بود. در آن توافقنامه اصطلاح «بازار مشترك» هرگز به عنوان يك هدف ذكر نشد. سپس در پيمان اقتصادي سال 1380 دامنه بازار مشترك به تمام حوزه هاي فعاليت اقتصادي از جمله كار در مشاغل خصوصي و دولتي فعاليت هاي سرمايه گذاري و خدماتي؛ جابه جايي سرمايه و موارد ديگر توسعه يافت. روند ايجاد بازار مشترك به تدريج تا سال 1386 گسترش يافت و سران شوراي همكاري در اجلاس سران در دوحه آذر 1386 آغاز به كار بازار مشترك را از دي ماه 1386 اعلام كردند.

ايجاد اتحاديه پولي نيز يكي ديگر از ابعاد همگرايي اقتصادي در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به شمار مي رود كه اصول كلي آن از سال ها پيش مورد توافق قرار گرفته است اما مناسب نبودن بستر اقتصادي اين كشورها براي پذيرش اين تغيير در نظام پولي باعث شده است تا ايجاد اين اتحاديه تا دي ماه 1388 به تعويق بيافتد. با سير نزولي ارزش دلار و آثار زيانبار آن براي اقتصاد كشورهاي نفت خيز شوراي همكاري ازجمله تاثيرات تورمي آن طرح ايجاد اتحاديه پولي جدي تر شده است. با وجود اعلام عدم آمادگي برخي كشورهاي عضو شورا براي پذيرش اين تغيير در سال 1389 شورا تصميم گرفته است اين اتحاديه اجرايي شود و چنانچه كشوري نتواند خود را با اين تغيير هماهنگ كند مي تواند در سال هاي بعد به اتحاديه پولي بپيوندد. علاوه بر طرح ها و برنامه هاي فوق هماهنگي قوانين و مقررات نيز بخش ديگري از تلاش هاي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس براي حركت به سوي همگرايي اقتصادي است. در اين خصوص نيز مي توان به اتخاذ بيش از 50 مورد قوانين و مقررات راهبردها و سياست هاي مشترك متعدد از سوي شورا در جهت ايجاد محيط و بستر قانوني يكپارچه اشاره كرد. در تقويت بعد اقتصادي همگرايي در شوراي همكاري و ضعف ابعاد امنيتي و سياسي همگرايي عوامل متعددي نقش داشته اند كه از ساختارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و تحولات و ساختار منطقه اي تا متغيرهاي بين المللي را شامل مي شود. اما در اين ميان به نظر مي رسد كه تاثيرگذاري نيروهاي جهاني در افزايش تمايل دولت هاي عضو شورا در تقويت همكاري و همگرايي اقتصادي نقش عمده اي داشته است.

 

نيروهاي جهاني و همگرايي اقتصادي در شورا

در تبيين تضعيف بعد امنيتي همگرايي در شوراي همكاري و تقويت بعد اقتصادي آن مي توان به گذار از «منطقه گرايي قديم» به «منطقه گرايي جديد» اشاره كرد. رويكرد منطقه گرايي جديد به پيوند ساختاري منطقه گرايي و نيروهاي جهاني كمك كرده است. فارغ از انگيزه هاي پيوستن به سازمان هاي منطقه اي اين استدلال عمومي وجود دارد كه مشخصه هاي «منطقه گرايي باز» دوره پس از جنگ سرد و افزايش صادرات مناطق نشان دهنده وابستگي متقابل است. به عبارت ديگر در دوره پس از جنگ سرد مناطق مانند دولت ها به جاي محيط سياسي و امنيتي در محيط اقتصادي رقابت مي كنند. از منظر برخي منطقه گرايي جديد واكنشي به نيروهاي هژمونيك سرمايه داري جهاني است. اين واكنش به ويژه از سوي دولت هاي ضعيف و آسيب پذير در جهت حفاظت از اقتصادهاي محلي در برابر شوك اقتصاد جهاني ضمن تعهد به آزادسازي اقتصادي از طريق منطقه گرايي است. بر اين اساس سازمان هاي منطقه اي مي توانند براي كشورهاي در حال توسعه به عنوان «سكوي پرش» به سوي چند جانبه گرايي با بهره گيري از روندهاي بروكراتيك و فني پيوستن به سازمان تجارت جهاني يا ساير سازمان هاي تجاري باشند.

تفاوت بين منطقه گرايي جديد از قديم اين است كه اين منطقه گرايي واكنش تهاجمي به شوك هاي اقتصادي جهاني محسوب مي شود. هدف رهبران كشورهاي ضعيف و آسيب پذير جهان سوم در افزايش وابستگي متقابل اقتصادي منطقه اي كسب صداي قوي تر جمعي در تعاملات و مذاكرات اقتصاد سياسي بين المللي است. در اين چارچوب منطقه گرايي تعاملي ميان دولت ها و اقتصاد سياسي جهاني است. بر اين اساس گروه بندي هاي منطقه اي به دولت ها كمك مي كند تا با اقتصادهاي قدرتمندتر در روندهاي جهاني شدن چانه زني كنند. اين واكنش تهاجمي مي تواند بسيار به نفع دولت هاي ضعيف باشد و به يكسان كردن زمين بازي با گروه بندي هاي منطقه اي به جاي زمين بازي نابرابر بين دولت ها كمك كند. چنين تحليل هايي مي تواند براساس استدلال هايي مانند استفاده هژمون هاي درون سازمان هاي منطقه اي از فضاي پس از جنگ سرد در جهت تقويت مواضع جمعي و يا استفاده دولت ها از منطقه گرايي براي تداوم مشاركت در جهاني شدن به جاي اجتناب از آن مورد استفاده قرارگيرد.

به نظر مي رسد كه گذار از منطقه گرايي قديم كه براساس الزامات امنيتي سياسي ناشي از دوره جنگ سرد بود به منطقه گرايي جديد مبتني بر تعامل دوسويه نيروهاي جهاني و الزامات اقتصادي كشورهاي ضعيف و در حال توسعه در افزايش گرايش شوراي همكاري خليج فارس از ايفاي كاركردهاي امنيتي به سوي كارويژه هاي اقتصادي تاثيري عمده داشته است. اين مسئله با توجه به ضعف ساختاري كشورهاي عضو شورا در عرصه نظامي امنيتي و آشكار شدن آن در حمله عراق به كويت در سال 1369 منجر به تضعيف منطق امنيتي شورا و تقويت ابعاد اقتصادي آن شد. از آنجايي كه شوراي همكاري خليج فارس همانند بسياري از سازمان هاي منطقه اي بازگوكننده شرايط محيط منطقه اي و بين المللي و همچنين ساختارهاي دروني است با تضعيف كاركردهاي امنيتي شورا تصميم گرفت كه از ساختار خود در جهت اهداف و برنامه هاي اقتصادي استفاده كند. شرايط بعد از پايان جنگ سرد و افزايش اهميت اقتصاد در تعاملات اقتصادي شورا را به عنوان ساختاري ميانجي براي ورود تدريجي به اين روندها و همچنين تقويت قدرت چانه زني در تعاملات با ساير سازمان ها و اقتصادهاي منطقه اي چون اتحاديه اروپا مطرح ساخت.

هرچند گذار از منطقه گرايي قديم به جديد در سطح جهان و احساس نياز كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس به همگرايي اقتصادي بيشتر در جهت تقويت قدرت چانه زني در تعامل با ساير سازمان هاي اقتصادي منطقه اي و همچنين هماهنگي بيشتر با روند جهاني شدن به برخي پيشرفت ها در اين زمينه كمك كرده است اما فقدان پيشرفت در روند همگرايي امنيتي و افزايش توانمندي هاي نظامي مشترك نيز از عوامل موثر در اين خصوص بوده است. سياست قدرت هاي فرامنطقه اي ازجمله آمريكا در خليج فارس از عناصر عمده فقدان همگرايي امنيتي در شوراي همكاري خليج فارس است ولي عوامل و روندهاي منطقه اي و ساختارها و شرايط داخلي كشورهاي عضو شورا نيز از مولفه هاي تاثيرگذار در اين مورد محسوب مي شود.

 

چالش ها و موانع همگرايي

بررسي ابعاد مختلف تلاش هاي شوراي همكاري خليج فارس براي افزايش همگرايي اقتصادي نشان دهنده تلاش مداوم و تدريجي اعضاي شورا و اراده آنها براي تقويت اين بعد از همگرايي است. تاثيرپذيري سياست ها و اقدامات شوراي همكاري از تحولات و روندهاي اقتصادي جهاني و تمايل به رقابت با ساير اتحاديه هاي منطقه اي در سطح جهان هماهنگي نسبي آنها با موج منطقه گرايي جديد پس از جنگ سرد را آشكار مي كند. با اين همه برخي از ديدگاه ها حاكي از آن است كه روند همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري به رغم سياست ها و اقدامات اتخاذ شده همچنان كند و آهسته است و موانع مختلف اين روند را تحت تاثير قرار مي دهد. از اين منظر در حاليكه تجارت داخلي در برخي سازمان هاي اقتصادي منطقه اي چون اتحاديه اروپا به حدود 55 درصد مي رسد ميزان تجارت داخلي بين اعضاي شوراي همكاري و همچنين جريان سرمايه در بين آنها در حد پاييني است. براي نمونه از 125 ميليارد دلار سرمايه گذاري منطقه در طول سال هاي 1369 تا 1381 تنها حدود دو درصد آن (56 ميليارد دلار) درون منطقه اي بود. با اين همه حجم محدود تجارت داخلي در تمامي كشورهاي عضو شوراي همكاري يكسان نيست. تجارت بحرين كاهش واردات و صادرات در تبادلات خود با شورا را نشان مي دهد. سطح تبادلات تجاري عمان با ساير اعضاي شورا افزايش يافته است. آمارهاي مربوط به تبادلات تجاري كويت نيز نشانگر كاهش صادرات به شورا و افزايش واردات از آن است و قطر نيز روندي مانند كويت را طي كرده است اما تجارت امارات متحده عربي و عربستان سعودي با ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري افزايش يافته است.

در تشريح موانع و چالش هاي همگرايي در شوراي همكاري خليج فارس مي توان به دو دسته از چالش هاي سياسي و نهادي و چالش هاي اقتصادي همگرايي اشاره كرد. از منظر سياسي و نهادي فرمول همگرا كننده اي كه براي شوراي همكاري به عنوان چارچوب سياسي و قانوني انتخاب مي شود سازمان بين دولتي منطقه اي جامع است. برخلاف اتحاديه اروپا كه داراي عناصر همگرايي بين دولتي و فراملي است هدف شوراي همكاري ايجاد سازماني فراملي (مانند كميسيون اروپا) يا روند تصميم گيري اي كه در آن ابعاد حاكميت مشترك هستند نيست. براين اساس شوراي همكاري خليج فارس ترتيبات آزاد دولت هاي مستقل حاكم است كه در يك سازمان براي اهداف مشترك همكاري مي كنند. اين سازمان توسط شوراي عالي هدايت مي شود كه بالاترين رده شورا است و از شش رهبر دولت هاي عضو تشكيل مي شود. شوراي عالي براي اقدامات خود به هيچ كسي پاسخگو نيست و اين تداوم ساختارهاي سياسي متمركزي است كه در كشورهاي عضو وجود دارد و در آن قدرت در دست حاكمان متمركز است.

هرچند شوراي همكاري به دليل الزامات تصميم گيري داخلي اشكال دارد اما پويش ها و روند تصميم گيري آن به ويژه در حوزه هاي همكاري سياسي و اتخاذ سياست خارجي به گونه اي طراحي شده است كه به دولت هاي عضو دو انتخاب كار در يك گروه به صورت جمعي يا اقدام به صورت انفرادي را مي دهد. اين شورا هيچ گونه قدرت سياست خارجي مبتني بر قرارداد مشخص ندارد. منشور شورا تنها خواستار هماهنگي سياست خارجي و همكاري سياسي است. دولت هاي عضو در اغلب ابعاد سياسي و اقتصادي سياست خارجي حاكميت خود را حفظ مي كنند و هرگونه محدوديت بر حاكميت با مقاومت دولت هاي تقريبا تازه شكل گرفته مواجه شده و به احتمال زياد همكاري منطقه اي را مانع مي شود.

از مهم ترين چالش هاي سياسي و نهادي همگرايي در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري مي توان موارد زير را برشمرد: فقدان اراده سياسي لازم براي صرف نظر كردن از بخشي از حاكميت ملي در حوزه سياست اقتصادي؛ هماهنگ سازي نهادهاي موجود قبل از حركت به سوي همگرايي در شورا؛ عدم موفقيت درخصوص ميزان قدرت و اختيارات نهاد شوراي همكاري در ميان اعضا؛ نقش نفوذ هويت و قدرت هژمون؛ اختلافات و مناقشات ارضي و مرزي در ميان كشورهاي عضو؛ چالش هاي دروني و بحران هاي داخلي دولت هاي عضو شورا چون بحران مشروعيت و اقتدار؛ ساختار نامتوازن قدرت منطقه اي و آسيب پذيري امنيتي و ضعف نظامي بالاي اكثر اعضاي شورا؛ استراتژي هاي امنيتي و اقتصادي قدرت هاي فرامنطقه اي ازجمله آمريكا در خليج فارس و ممانعت از شكل گيري و تحكيم همگرايي منطقه اي (در اين خصوص مي توان به قراردادهاي امنيتي و اقتصادي دوجانبه آمريكا با كشورهاي خليج فارس اشاره كرد)؛ و سوظن و ترديد كشورهاي عضو نسبت به يكديگر و تاثيرپذيري از ذهنيت تاريخي مبتني بر مناقشات بين اعضا. مهم ترين چالش هاي اقتصادي همگرايي در شوراي همكاري خليج فارس نيز عبارتند از: ضريب پايين تحرك (نيروي كار سرمايه و...) در ميان كشورهاي عضو؛ تنوع اقتصادي پايين و مكمل نبودن اقتصاد كشورها؛ سطح پايين تجارت در ميان اعضاي شورا نسبت به تعاملات تجاري كلي آنها؛ يكپارچگي پيچيده در سطح اقتصاد كلان؛ تكيه اقتصاد اعضا به صدور انرژي و واردات كالاهاي لوكس؛ همگرايي كم بازار مالي و استراتژي ها و سياست هاي توسعه اي ناسازگار.

 

نتيجه گيري

منطقه خاورميانه فاقد تجربه اي موفق درخصوص همگرايي منطقه اي است با اين همه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از زمان تاسيس اين سازمان در سال 1360 تلاش هايي را در جهت افزايش همگرايي در ميان خود به انجام رسانده اند. هرچند تشكيل اين شورا در وهله اول براساس اولويت ها و انگيزه هاي سياسي امنيتي بود و مسائل اقتصادي از اهميت درجه دومي برخوردار بودند اما با وجود ضعف ها و مشكلات اساسي در حوزه سياسي و امنيتي همگرايي در سطوح داخلي و منطقه اي و در نتيجه تاثيرگذاري نيروهاي جهاني به تدريج بعد اقتصادي همگرايي در اولويت بالاتري قرار گرفت.

ايجاد منطقه آزاد تجاري ايجاد اتحاديه گمركي ايجاد بازار مشترك و تلاش براي انتشار پول مشترك در سال هاي آينده ازجمله اقدامات شوراي همكاري براي همگرايي اقتصادي محسوب مي شود. اما با وجود اين تلاش ها روند همگرايي در شورا كند بوده است و تبادلات تجاري اعضاي شورا در مقايسه با كل حجم تجارت آنها هنوز در حد پاييني است. اين مسئله چالش ها و موانع عمده اي را براي همگرايي در شوراي همكاري برجسته مي سازد.

در مجموع به نظر مي رسد كه موانع نهادي و سياسي نقش اصلي را در روند آهسته همگرايي داشته باشد كه عمدتا از ساختار دروني دولت هاي عضو شورا و ساختار قدرت در سطح منطقه اي ناشي مي شود. ناهمخواني ساختارهاي اقتصادي و ناهم تكميلي اقتصادهاي اعضا نيز عامل عمده اي است كه روند همگرايي را كند مي كند. با اين همه درك رهبران اين كشورها از لزوم همگرايي همكاري و توسعه اقتصادي در روند جهاني شدن در مقايسه با شرايط و رويكردهاي ساير كشورهاي خاورميانه قابل توجه و اميدواركننده است.