ضوابط ملی آمایش سرزمین

ضوابط ملی آمایش سرزمین

ضوابط ملی آمایش سرزمین

کفسابی کابینت سقف کناف اتوبار کفسابی

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۶۰

بازدید دیروز

۲۱۹۱

بازدید ماه

۶۰

بازدید کل

۳۶۰۵۸۶۳

افراد آنلاین

۱۲۰

"ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين "

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي گردد:


1-كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت درمناطق پر تراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور.


2- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهـواز و كـرمانشاه به عنوان مركـزي با عملكرد فراملي براي پوشش خـدماتي درحوزه هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.


3- ايجاد شبكه هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كارملي و منطقه اي، مشاركت نمايند.


4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكزآموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علـمي – فـن آوري كشور ( با تأكيد بر توسعه فـن آوريهاي نوين، نظـير فـن آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتو تكنولوژي و ...) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با تكيه بر قابليتها واستعداد هاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.


5- تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهـواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.


6-توسعـه و تجـهيز گزيـده اي از محورهاي اصلي ارتباطـي كشور در كـريدورهاي حمـل ونقـل بيـن المللي شمالي – جنوبي و شرقي – غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاد از مسيرهاي جايگزين.


7- زميـنه سـازي لازم براي استـفاده حداكثر از ظـرفيتها و توانهاي مراكـز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهاي كوچك ) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.


8- توسعه زير ساختها و شبكه هاي زير بنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلند مدت تحقق يابد.


9- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زير ساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.


10-تعـادل بخشي به توزيـع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل :


الف – در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور :
الف -1- توسعه شبكه هاي زير بنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف -2- تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف -3- تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دور افتاده و حاشيه اي در سواحل جنوب ( به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و حنوبي كشور.
الف -4- توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري.
ب- در مناطق غربي و شمالي كشور:
ب -1- اسـتفاده بهينه از ظرفيتهاي زير بنايي موجـود در منـاطقي كه از اين جهـت توسعـه يافته اند، با نيت صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كار گيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب -2- رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب- 3- بهره برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيـم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني .


11 – گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.


12- تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني – اسلامي درتعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.


13- رعايت ملاحظات "امنيتي و دفاعي "،"حفاظت از محيط زيست " و " حراست از ميراث فرهنگي " در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.


14- تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.


15- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غير عامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غير مترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهره مندي از پوشش مناسب دفاعي.


16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پر اكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.


17- توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و بر قراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمند سازي اقتصادي- اجتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم.


18- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان وجوانان درمناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.


19- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق:


الف – ايجاد زمينه هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كار آفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.
ب- ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.


20- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تأمين نمايند.


21- استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.


22- توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر :
الف- افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراكم و گلخانه اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب- افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در ا ين مناطق.
ج- انتقال درون و بين حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.


23- توسعه بهره برداري از قابليت هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، به گونه اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.


24- تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غير فلزي)، صنايع مرتبط با حمل ونقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع.


25- افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي توليد، با تأكيد بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.


26- تاكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.


27- توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل ونقل بين المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.


28- توسعه صنايع پشتيبان حمل ونقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن سازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمـل ونقـل هـوايي درمراكز و نواحـي مسـتعد ( با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.


29- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشور هاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي.


30 – تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه : خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي، حمل ونقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي كشور.


31- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.


32- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3)


33- باز تعريف نقش وظايف مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها.


ماده 2- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.


ماده 3- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامه ها، اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي و غير دولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش هدايت شوند.


ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي اجرايي برنامه هاي توسعه و دستور العملهاي تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد.


ماده 5- دستگاهـهاي اجرايي كشـور موظفند راهبـردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.


ماده 6- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشـور موظفنـد نظريه پايـه توسعـه استان ذي ربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاد هاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين – موضوع ماده (13) اين تصويب نامه- ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي ربط قانوني برسد.


ماده 8- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.


ماده 9- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشور موظف است ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي، راهبـردهاي اسـتاني و راهبـردهاي بخشي آمايـش در اسناد ملـي توسعـه استان، برنامه هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.


ماده 10- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه اي و محلي را درمحدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها واقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند،خواهند بود.


ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويكرد "تاثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي" ،"تعميق نگرش بلند مدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور " و "تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي " فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.


ماده 12- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند.


ماده 13- به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين ونظارت مستمر بر اجراي آن،" شوراي آمايش سرزمين " با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين ( دبيرشورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهر سازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و كشور بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست وگردشگري وميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل مي گردد.


تبصره – از نمايندگان ساير وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.


ماده 14- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف ياد شده، "مركز ملي آمايش سرزمين " را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند.


ماده 15- مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين ارايه نمايد.