بنیان ما اروند رود

بنیان ما اروند رود شط العرب

بنیان ما اروند رود شط العرب

کفسابی کوارتز سقف کناف اتوبار کفسابی کورین میکروپیگمنتیشن

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۹۱۸

بازدید دیروز

۴۰۷۹

بازدید ماه

۲۴۴۸۱

بازدید کل

۳۴۱۵۵۷۱

افراد آنلاین

۵۰۱


بنیان ما اروند رود

نویسنده: بیژن جانفشان

از دیدگاه حقوقی رودها به دو گروه عمده تقسیم می شوند: رودهای ملی و رودهای مرزی مشترک میان چند کشور (رودهای بین المللی) . رودخانه های ملی رودهایی هستند که در داخل یک کشور جاری می باشند مانند رودخانه سفید رود در ایران و یا می سی سی پی در آمریکا.


این قبیل رودها در حکم قسمتی از قلمرو سرزمینی کشورها محسوب می شوند،لیکن رودهای مشترک (بین المللی) رودهایی هستند که از داخل چند سرزمین عبور می کنند و دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا می سازند مانند:رود رن،رود دانوب و اروند رود.

ماده 33 قرارداد ورسای (1919) رودخانه بین المللی را رودی می داند که قابل کشتیرانی بوده وبیش از یک کشور را به آب آزاد مرتبط نماید. شارل روسو نیز رودهای مشترک را چنین تعریف می کند: (( در علم و در عمل، هر آب جاری عظیم را که قابل کشتیرانی باشد و از سرزمین چند کشور عبور کند(رودهای پیاپی) و یا سرزمین آنها را از هم جدا سازد(رودهای همجوار) به طور عام رود بین المللی می نامند)).

موافقتنامه بارسلن 1921 که به منزله قانون اساسی حاکم بر رودهای مشترک است ،وجه تسمیه و عرفی رودهای بین المللی را به((آبراهه های مورد استفاده مشترک)) تغییر داد. اساسنامه بارسلن مالکیت ساحلی را بر ضوابط عرفی یعنی عبور کردن رود از چند سرزمین و قابل کشتیرانی بودن افزود.

در خصوص تعیین مالکیت رودهای مرزی میان دو یا چند کشور چند مشخصه زیر ضروری می باشد:
الف)مالکیت قطعی بر رودخانه از آن کشوری است که بر آن رودخانه مالکیت تاریخی دارد.
ب)نام شناخته شده آن رودخانه نامی است که به طور طبیعی کشوری که بیشترین خط ساحلی را با آن دارد بر آن قرار داده و می تواند با استناد به سند ها و متون کهن ادبی و جغرافیایی آن را ثابت کند.
ج) منافع ملی کشور صاحب حق تاریخی بر آن رودخانه مشخص کننده حق بهره برداری از آن رود خانه خواهد بود.

با توجه به اصول مطرح شده بالا لازمه پرداختن به حقوق ایران براروند رود و قرارداد 1975وهشت سال جنگ بر سر استقرار و استحکام قرار داد الجزایر، ناگزیر از عنوان کردن جغرافیای اروند و روند شکل گیری و مفاد قرارداد و پیکار ایران در دفع تجاوز صدام گجستک علیه یکپارچگی سرزمینی مان هستیم.

اروند رود از مجاورت چند رودخانه نزدیک (( قرنه )) در مجاورت شاخاب پارس ( خلیج فارس ) تشکیل می گردد.

طول اروند رود 175کیلومتر وبین 450 تا 1200 متر پهنا دارد این رودخانه در دوران پرکامبرین(یکی از دوره های تشکیل و تکامل یافتن رودها و کوهها و دشتها در میلیون ها سال پیش) زمین شکل گرفته است ،رسوب رودخانه های کرخه و کارون وچند رود در فراسوی مرزها ساحل دریا راعقب برده واروند رود را تشکیل می دهد .اروند رود از طریق دهانه فاو وارد شاخاب پارس می شود .این رودخانه یکی از پهن ترین رودهای قابل کشتیرانی دنیا است که هرچه به سمت جنوب می رود پهن تر وگودتر می شود ، به طور مثال در فاصله بین بصره ودهانه ورودی عرض آن به پهنای 1200 مترودراوقات آبخاست (مد) به 1300 متر می رسد در صورتیکه پهنای آن در شمال بصره ونزدیکی قرنه بیش از 45 متر نیست ضمنا عمق این رود به هنگام آبخاست وآبکاست کم وزیاد می گردد به این معنا که از 15 الی 35واحیانا تا 45 مترتفاوت ژرفا پیدا می کند به همین مناسبت می تواند قابلیت کامل برای کشتیرانی داشته باشد .
چون اروند رود در مرز ایران وعراق! واقع شده ویک رود بین المللی شناخته می شود لازم بود که به موجب مقررات بین المللی ولزوم صلح پایدار در مرز خط فرضی تالوگ که عرب تازی به آن خط القعر می گوید قابل قبول طرفین باشد ودوکشور ایران وعراق! به طور مشترک بهره برداری از حق کشتیرانی و تمامی فرآورده های دیگر اروند رود به طور مساوی ذیحق باشند.
بیش از 80 سال است که بین دولت ایران وعراق! که در گذشته جزء ای از خاک ما بوده دررابطه با اروند رود اختلاف وجود داشته به این معنی که عراق !خود را حاکم پهنای اروندرود می داند ومعتقد است که اروند تماما متعلق به آن دولت است اما ایران با اتکا ء به اصل حاکمیت ملی و مالکیت تاریخی و اصول کلی حقوق بین المللی ومنشور ملل متحد وسایر مقررات حاکم بر روابط بین کشورها ، خصوصا رژیم های حاکم بر رودخانه های مهم بین المللی ، مدعی است که چون اروند رود یک رودخانه بین المللی وقابل کشتیرانی می باشد خط مرزی بین دوکشوراست و با حق بهره برداری مشترک.

دور تازه اختلافات درزمان عبدالکریم قاسم بین ایران وعراق بر سر آبراه اروند به وجود آمد واین اختلافاتاز سوی مصر ورئیس مرتجع دولت آن تواماً به این اختلالات دامن زده می شد ، اساسا واژه شط العرب را در زمان معاصر عبدالناصرگجستک (ملعون)در دهان شیخ نشین های عرب همسایه ایران گذاشت ، این اختلافات تا آنجا ادامه پیدا کرد که در زمان عبدالسلام عارف وعبدالرحمن عارف عربهای تازی به سوی ماهیگیران و صیادان ایرانی آتش گشوده وعملا ایرانیان را از حق خود محروم کردند .محمد رضا شاه پهلوی برای تحت فشار قراردادن عراق! اتخاض سیاست حمایت از اکراد شمال عراق را در پیش گرفت، این امر موجب زمین گیر شدن نیروهای بعثی در نواحی موصل شد وچون بعثیان خود را عاجز از کنترل عراق! می دیدند از طرق دیپلماتیک به شاه ایران تمایل خودرا برای از سر گیری مذاکرات در مورد اروند رود ابلاغ کردند رفت وآمدهای هیات های دیپلماتیک ایران وعراق موجب شده که شاه وحسن البکر وصدام در مورد اروند رود به توافق برسند که این توافق در نشستی در الجزایر موجب انعقاد قرارداد اجزایر در سال 1975 میلادی شد به همان شماره قرارداد معروف گشت .

که خلاصه مفاد آن بهره برداری متساوی الحقوق دوکشور ایران وعراق از آبراه اروندرود ، موافقت بر سر خط تالوگ استفاده مشترک ماهیگیران از صید ماهی اجازه حمل ونسب پرچم کشور متبوع خود بر کشتی های عبوری و کوتاه کردن دست تازیان که مدام به آبهای سرزمینی ایران تجاوز می کردندو هم میهنانمان را در آن منطقه مورد ستم قرار می دادند، بود.این معاهده که به شدت باعث تحقیر عربهای تازی شده بود موجب شد صدام گجستک پس از قبضه کامل قدرت در مقام رئیس جمهوری، قرار داد را یکطرفه باطل اعلام کرده وبه صورت ددمنشانه به خاک میهنمان تجاوز کند .اما عملیات باز پس گیری خرمشهر واستیلای مجدد بر اروند رود بانام بیت المقدس در سال 1361 آغاز شد که در آن سربازان سلحشور ایرانی توانستند ارتش متجاوز عرب تازی به فرماندهی سرلشکر ستاد صلاح الدین القاضی که فرماندهی سپاه 3 عراق را که عمدتا شامل لشکرهای 6 و9 و3 زرهی ، 5 مکانیزه 11 و15پیاده وتعدادی تیپ زرهی ،مکانیزه وپیاده مستقلی یا مامور لشگرهای دیگر وهمچنین یگان های ارتش خلق ( جیش الشعبی ) بوده استعداد نظامی بعث فقط درکرانه اروندرود شامل : تیپ 43 زرهی تیپ لشکر 9 زرهی، تیپ 77 نیروی مخصوص تیپ 113 گارد مرزی لشکر 11 پیاده گردان شناسایی (( حنین )) گردان 64 توپخانه ساحلی ، گردانهای 44 و62 پدافند هوایی بود.

سرباز ایرانی توانست ظرف 26 روز از شروع عملیات خصم را از خاک پاک میهن بیرون بیاندازد لازم به ذکر است مناطق تحت اشغال نیروهای فوق شامل :

الف ) کرانه جنوبی اروند رود از فاو تاجنوب بصره ب ) از جانب رودخانه نیسان ، غرب سوسنگرد وجفیرج ) جنوب کرخه کور ، جنوب غربی اهواز از سوسنگرد تامناطق جنوب پادگان حمید د) باختر کارون منطقه عمومی خرمشهر شلمچه وباختر جاده اهواز خرمشهر از مناطق جنوبی جفیر تاشمال شلمچه بود
شوربختانه عملیاتهای سالهای پایانی جنگ که با مداخلات قدرتهای استعماری فرا منطقه ای به زیان نیروهای خودی بود باعث شد بعد از 2888 روز دفاع مقدس بحث قرارداد 598 پیشنهادی سازمان ملل پیش آمد که پس از بحث ومذاکرات زیاد مابین کشورهای ایران وعراق مورد توافق طرفین جنگ قرار گرفت .پس از انعقاد معاهده آتش بس صدام گجستک در نامه ای به تاریخ 8 / اَمرداد /1369 توافقات را بر مبنای سه محور قرارداد که عبارتند از :

1) حاکمیت کامل بر رودخانه متعلق به عراق باشد ، زیرا که حق تاریخی ومشروع آن است .
2) اعمال حاکمیت در شط العرب از سوی عراق توأم با اجرای شیوه خط تالوگ در زمینه کشتیرانی
3) ارجاع مسئله شط العرب به حکمیت ، در چارچوب فرمولی که مورد توافق قرار گیرد .

اروند، رود خانه ای همیشه ایرانی است اروند(به چم و معنی قوی و خروشان) جزء هفت رود اهورایی است که در اوستا از آن نام برده می شود در بهمن یشت یکی از علائم ظهور سوشیات (موعود زرتشتیان) پیروز گر در پایان دوران جنگی است سهمگین که در کناره های اروند رود میان ایرانیان آریایی و تازیان رخ می دهد. اروند رود بنیان هویت ملی ما و جزء تفکیک ناپذیر سرزمینی ما است و چه زیباست وصف حماسه سرای توس فردوسی بزرگ از اروند رود:

به اروند رود اندر آورد روی چنان چون بود مرد دیهیمجوی
اگر پهلوانی ندانی زبان به تازی تو اروند را دجله خوان

پی نوشت:
متعاقب توافق الجزایرمیان وزیران خارجه دوکشور با حضور وزیر خارجه الجزایر در 24 اسفند 14.1353 مارس 1975 که د رتهران گرد آمدند و منجر به عهدنامه مصوب 23 خرداد 1354 (ژوئن 1975) ،متعلق یه ایران است این قرار داد مربوط به مرز دولتی ، حسن همجواری وسه پروتکل ضمیمه شد این عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه هشت ماده ای یک الحاقیه وسه پروتکل است .
ماده یک عهد نامه، مرز زمینی دولتی بین ایران وعراق را بر اساس علامت گذاری مجدد ومقررات مندرج در پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی برای ایران وعراق تایید می کند .
ماده دوعهدنامه،مرز دوکشور در اروند رود را نیز براساس پروتکل مربوط به تجدید مرز رودخانه ای وضمایم پروتکل بیان می داد .
ماده سوم ، طرفین عهدنامه رابه کنترل دقیق ورایزنی به منظور پایان دادن هر نوع رخنه واخلال صرفنظر از منشا آن برطبق پروتکل مربوط به امنیت مرز ملزم می سازد .
ماده چهارم ، اعلام می دارد که مقررات سه پروتکل وضمائم آن ، جز جدانشدنی عهدنامه بوده ومقررات آن قطعی ودائمی وغیر قابل نقض اند وعناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی راتشکیل می دهند .
ماده پنجم ، در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت ، تائید می کند که خط مرز زمینی ورودخانه ای دودولت غیر قابل تغییر ودائمی وقطعی است
ماده ششم مراحل مختلف رابرای نیل به حل وفصل وتوافق چنین مشخص می کند .
در مرحله اول ، اختلاف طی مهلت دوماده از تاریخ درخواست یکی از طرفین ، ازطریق مذاکرات مستقیم دو جانبه حل و فصل خواهد شد ودر مرحله دوم یعنی زمانی که توافق حاصل نگردید .طرفین ظرف مدت سه ماه به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست .
مرحله سوم را مرحله داوری تعیین می کند آن زمانی است که طرفین از مساعی جمیله خودداری ویا موفقیتی از آن کسب نکرده اند . در بند 5 ماده 6 آمده است :
در صورت عدم توافق هریک از طرفین نسبت به آیین نامه داوری مراجعه نمایند "
نحوه تشکیل دادگاه داوری نیز طبق بند مذکور بدین طریق است که هریک از دولتها یکی از اتباع خود را به عنوان داور معرفی می نمایند و دو داور یک سر داور معین می کنند .اگر طرفین ظرف مدت یکماه داوری مشخص نمایند ویا داوران در طی این مدت درانتخاب سر داور به توافق نرسند ، طرفی که داوری رادرخواست نموده ، از رئیست دیوان بین المللی دادگستری حق استمداد دارد تا وی طبق مقررات دیوان داوری داورها یا سر داور راتعیین نماید .لیکن الحاقیهای که پس از امضای عهدنامه در13 ژوئن 1975 به امضاء رسید در این مورد اصلاحاتی را انجام می دهد .بدین طریق جمله طبق مقررات دائمی داوری " را حذف وبه جای آن جملات دیگری راجانشین می نمایند . اصلاحات واضافات پیرامون آن است که اگر رئیس دیوان بین المللی دادگستری معذور ویا از اتباع یکی از طرفین بود ، انتخاب داورها توسط مسن ترین عضو دیوان که از اتباع هیچ یک از طرفین نباشد صورت می گیرد.
الحاقیه همچنین می افزاید که طرفین ، توافقنامه ای که موضوع اختلاف ونحوه رسیدگی راتعیین می کند تنظیم خواهند نمود .
در صورت عدم تنظیم توافقنامه فوق ، مقررات کنوانسیون لاهه (1907 ) برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، به موقع اجرا گذارده خواهد شد . در نهایت برابر بند 6 ماده 6 ، تصمیم دادگاه داوری برای طرفین لازم الجرا خواهد بود .
نخستین پروتکل منضم عهدنامه سرحدی 1975 راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی 20 است .این پروتکل که یک مقدمه شش ماده پنجاه وهشت نقشه ویک صورت جلسه حاوی شرح مرزی را داراست ، در 13 ژوئن به امضا ءرسیده است .ماده یک از پروتکل ، اساس تعیین حدود مرزی پروتکل رابر مبنای تعیین حدود مرز زمینی پروتکل قسطنطنیه (1913) وصورت جلسات تعیین حدود 1914 ، پروتکل 17 مارس 1975 تهران وصورت جلسه وزیران خارجه (آوریل 1975) در عراق ومارس همان سال درتهران ، قرار می دهد .مهمترین ماده این پروتکل ، یعنی ماده 5 آن لزوم تشکیل یک کمیسیون مختلط به منظور بازرسی علائم مرزی واطمینان از وضع آنها را ضروری می شمارد .
دومین پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران وعراق است .پروتکل شامل یک مقدمه نه ماده ویک شرح ضمیمه است که به طور کلی در خصوص جلوگیری از نفوذ افراد از مرز دوکشور است .
ماده یک لزوم همکاری رادرمبادله اطلاعات مربوط به تردد وافراد وعناصر اخلاگر مورد تایید قرار داده وماده 3 مناطق جغرافیایی راتعیین می کند .ماده 7 از پروتکل، لزوم تشکیل یک کمیته مختلط دائمی از روسای ادارات مرزی ونمایندگان وزارتهای امور خارجه دو کشور ، به منظور برقراری همکاری متقابل مفید به نفع طرفین ، را تذکر می دهد .
پروتکل سوم نیز پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه ای بین ایران وعراق است .
توافق دو کشور برای این بود که باید خط تالوگ اصل عمل باشد ، نه خط منصف ( وسط المیاه )ویاساحل یکی از دوکشور که به موجب عهدنامه های سرحدی دوران استعمار انگلیس برایران تحمیل شده بود .
پروتکل تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق
ماده 1)طرفین متعاهدین_تایید و اذعان می نمایند که تعیین مرز دولتی رودخانه ای در اروند رود بین ایران و عراق بر اساس خط تالوگ _توسط کمیته مختلط ایران و عراق و الجزایر_ طبق اسناد زیر انجام گردیده است:
1-پروتکل تهران مورخ 17 مارس 1975
2-صورت جلسه اجتماع وزیران امور خارجه امضا شده در بغداد به تاریخ 20 آوریل 1975 که طی آن صورت جلسه کمیته مامور تعیین مرز رودخانه ای مورخ آوریل 1975که طی آن صرت جلسه کمیته مامور تعیین مرز رودخانه ای مورخ 16 آوریل 1975 امضا شده روی کشتی الثوره در اروند مورد تصویب قرار گرفت.
3_نقشه های هیدرو گرافیک مشترک که پس از ممیزی در محل و اصلاح و درج مختصات جغرافیایی نقاط عبور خط مرز در 1975 _به امضای متخصصین هیدروگرافی کمیسیون فنی مختلط رسیده و توسط روسای هیئتهای ایران و عراق و الجزایر در کمیته مورد تصدیق واقع گردید.