امنیت ملی

امنیت ملی خاورمیانه ایران افغانستان بحرین عربستان خلیج فارس کویت قطر امارات

امنیت ملی خاورمیانه ایران افغانستان بحرین عربستان خلیج فارس کویت قطر امارات

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۳۶

بازدید دیروز

۳۸۰۳

بازدید ماه

۵۸۸۸۹

بازدید کل

۴۸۴۶۳۹۴

افراد آنلاین

۱۵۵


مقوله امنیت ملی

لقمان توتونچی، کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری

ساختار وسیستم نظام ملل گوناگون، کشورها از لحاظ امکانات و توانائیهای مادی و معنوی در یک سطح قرار ندارند . به همین دلیل ، منافع دولتها با یکدیگر متفاوت است و این امر به بروز درگیری بین آنها می انجامد . براین اساس ، تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمترین اولویتهای کشورها در عرصه روابط بین المللی است . تأمین بالاترین حد امنیت ملی یکی از نگرانیهای عمده دولتها و یکی از پایه های سیاست خارجی آنها در گذشته  و حال تلقی می شود.

در سالهای پایانی دهه هشتاد میلادی دگرگونی طی سه مرحله : کاهش حاکمیت ملی ، افزایش وابستگی متقابل جهانی و بالاخره بالا گرفتن کشمکشهای هرج و مرج گونه صورت پذیرفته است

       در حال حاضر با قاطعیت زیادی گفته می شود که ما در حال ورود به دوران بی سابقه ای از لحاظ عدم امکان پیش بینی هستیم . دوران پس از جنگ سرد ، بخصوص از لحاظ چند قطبی بودن هرج و مرج گونه اش ، دارای شباهت های قابل ملاحظه ای با دوران پیشین است .

در عین حال از چند جهت بخاطر مسایل زیر با گذشته فرق دارد 

اهمیت زیاد بازیگران سیاسی فراملی و فروملی
گسترش شبکه پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی ، همراه با گونه ای ستایش جهانی نسبت به اصول سرمایه داری و دموکراسی
افزایش فشارها بر محیط طبیعی و منابع کشورهای فقیر و غنی .
انتشار تکنولوژی پیشرفته نظامی( شامل تکنولوژیهای سلاحهای اتمی ) بین کشورها
همه تحلیل های علمی امنیت و سیاستهای امنیتی حکومتها ، به نحوی از انحناء بر تئوری متکی است . به نظر می رسد نوع نظریه هایی که برای برخورد با پیچیدگی های امنیت ملی در عصر جدید لازم هستند باید بیشتر حالت تبیینی داشته باشند تا حالت پیش بینی پس از تحولات عظیم و مهمی که رخ داده است ،

بسیار ضروری است که قبل از پیش بینی تسری الگوهای زمان حاضر به آینده ، ابتدا تلاش شود پویایی مجموعه تازه روابط جهانی درک شود .

ایده امنیت نیاز به آن حد از گسترش ندارد که کلیه مولفه های سنتی آن مورد تجدید نشر قرار گیرد و اگر چه دارای تفاوتهای زیادی با امنیت دوران جنگ سرد است ولی ارتباط مهمی با مفهوم امنیت دردوران قدیمیتر نیزدارد 
دامنه سنتی امنیت ملی شامل ابعاد اقتصادی ، منابع – محیطی ، سیاسی فرهنگی علاوه بر ابعاد نظامی است 2-
3-ارائه مفهوم کامل امنیت ملی ، مستلزم بررسی و تحقیق جدید درخصوص مفاهیم کلیدی مثل قدرت ، تهدید و اتحادهاست
4-تئوریهای تبیینی عمیق تری در مواردی که ممکن است ، باید بر تهیه و اجرای سیاست امنیتی و پیش بینی برای آینده اولویت داشته باشد
5-مفهوم نوظهور امنیت نمی باید حداقل در ابتدا ، دامنه اش و ملاحظات امنیتی ملی با منطقه خاصی محدود کند ، همچنانکه تمرکز فرضیات امنیتی مشترک

چنین است 


دگرگونی مفهوم و چارچوب امنیت ملی

اهیت دگرگونی :  از سال 1989 تغییرات فراگیری در صحنه بین المللی رخ داده است ، در خلال این مدت ، جهان شاهد پایان جنگ سرد ، انحلال حالت دوقطبی ، سقوط کمونیسم و تغییر بازیگران اصلی روابط  بین المللی بوده است . از دیدگاه مفهومی به نظر می رسد که این دگرگونی سه مرحله داشته است . کاهش حاکمیت ملی ، افزایش وابستگی متقابل جهانی و بالاخره بالاگرفتن کشمکش های بی نظم و هرج و مرج گونه کاهش حاکمیت ملی ، حاوی عناصری است
که گاهی از دید مفسران دوران پس از جنگ سرد بدور می ماند و این مرحله ناظر بر کاهش کنترل معنی دار حکومت ها بر آنچه در درون مرزهایشان می گذرد ، است . چیزی که  در حال وقوع است نابودی دولت ملی و یا حتی کمرنگ شدن آن نیست ، بلکه سایر نیروها مشغول غصب بسیاری از نقش های سنتی حکومت هستند . مرزهای سیاسی دولت ها ، دیگر به عنوان مرزهای ملی جداکننده ملت ها  بطور معنی دار ، عمل نمی کند ، زیرا عقاید ، فن آوری ، مردم ، کالا و خدمات  بیش از هر زمان دیگری آزادانه در حال عبور از مرزها می باشد


افزایش وابستگی متقابل جهانی ، تا حد زیادی به عنوان پاسخی نسبت به کاهش حاکمیت ملی طبیعی به نظر  می رسد ؛ گرچه امکان دارد استدلال شود که این برهان را از طرف دیگر نیز می توان ارائه داد (یعنی افزایش وابستگی متقابل لزوماً مقدم بر کاهش حاکمیت باشد) . اما برخلاف بازخورد دوجانبه ای که آشکارا وجود دارد ، این استدلال قانع کننده تر به نظر می رسد که بگوئیم در جهان امروز ، در صورتی که دولتها مشکلات و نارسایی هایی در اداره امور خود نداشته باشند ، بسیار بعید است که وابستگی متقابل را بطور داوطلبانه بین خود بپذیرند . بتدریج که قدرت ، بیشتر پراکنده می شود ، درخصوص سلسله مراتب نفوذ بین المللی ، ابهاماتی ظاهر می شود و وابستگی متقابل ، خود می تواند موجد نوعی احساس امنیت در این محیط نامطمئن جهانی شود . این چهره نوظهور وابستگی متقابل ، به قدری پیچیده است که مشکل می توان ویژگی های آن را معین کرد


منطقه گرایی از راههای متعددی ، بیشتر باعث افزایش رقابت بین منطقه ای شده است تا احساس حرکت به سوی همکاری جهانی .
چندین گرایش رو به پیشرفت ، به ایجاد و تقویت این وابستگی متقابل کمک کرده است:
افزایش انواع معاملات بین ملت ها که بالا رفتن تحرک بین المللی ، مشوق آن بوده است 1-
2- افزایش منبع یابی جهانی و تولید چند ملیتی که به واسطه روزافزون سرمایه گذاری خارجی بر تجارت  بین المللی تقویت شده است
3-گسترش همسانی جهانی ارزشهای مادی که منجر به افزایش تشابه درخواست ها و آمال ملل جهان شده است
4-استاندارد شدن بیشتر نظام های تسلیحاتی در سطح بین الملل ، حداقل تا حدودی بخاطر کاهش اهمیت تولید و استفاده از سلاح های داخلی
5- گسترش دموکراسی سیاسی که باعث تسهیل درک متقابل بیشتر و ظهور زمینه های مشترک بین ملت های دارای ایدئولوژی مشابه شده است
خوش بینانه ترین دستاورد امنیتی این گرایش ها ، ظهور مجدد (به دنبال رکود در دوره جنگ سرد ) سازمان و حقوق بین الملل برپایه وحدت روز افزون هنجارهای جهانی است
گسترش کشمکش های پراکنده  نامنظم ، به نظر می رسد حاصل فقدان ساختارهای موثر برای رویارویی با عواقب کاهش حاکمیت و افزایش وابستگی متقابل در نظام بین المللی است . این بی نظمی یا هرج و مرج جهانی که توسط بسیاری از نویسندگان به عنوان نکته مهمی در درک چالش های جدید امنیتی مورد تأکید قرار گرفته است ، درها را به روی ظهور اشکال بیشتری از کشمکش هایی که در طول جنگ سرد رخ داده اند ، گشوده است.
در حالی که می توان استدلال کرد ، انحلال اردوگاههای ابرقدرت و کاهش روزافزون قابلیت استفاده از نیروی نظامی ، صحنه را بطور بی سابقه ای برای صلح و همکای آماده کرده است ، ولی به نظر می رسد این خوش بینی ، پویایی کشمکش ذاتی موجودی در بی نظمی جهانی را نادیده می گیرد.
اثرات تحول :  بوث با نوعی علاقه مندی معتقد است که مفهوم جدید امنیت جهانی باعث دگرگونی در مفهوم  " دولت " می شود و موجب می گردد که به دولت کمتر از مفهوم نظامی و بیشتر از دیدگاههای دیگر نگریسته  شود . " روتگب " معتقد است که این وابستگی متقابل منجر به اعمال فشارهای سیاسی بر حکومت ها از سوی گروههای داخلی جهت ایجاد موانعی به منظور کاهش یا معکوس کردن عواقب وابستگی متقابل می شود و" بوزان " با کلیت بیشتر معتقد است. وابستگی متقابل به احتمال زیاد باعث کاهش کشمکش نمی شود بلکه شرایطی برای دولت ها فراهم می آورد که در آن ، فهرست موضوعات و منافع مورد اختلاف خود را وسیع تر می یابند


در حال حاضر انتخاب مرزهای کاملاً معنی دار بین جوامع و مجزا کردن سیاست امنیتی حکومت از سایر ملاحظات ، درک سلسله مراتب بین المللی قدرت و تعیین اقدامات یا روش های تجاوزکارانه مشکل تر از گذشته است . به نظر می رسد ریشه این مشکلات ، تغییرات سریع و ناهماهنگ در ساختار جامعه جهانی و فقدان اتفاق نظر اخلاقی ، درخصوص اینکه در درون چنین سیستم درحال تغییری ، چه چیز مهم یا عادلانه است ، می باشد . عواقب این ابهام و تفاوتهای غیر شفاف برای سیاست امنیتی بسیار مضر است و به احتیاط و محافظه کاری فلج کننده ، یا  سیاست های پرهرج و مرج جسورانه و بی باکانه منجر می شود
اگر چه دگرگونی در چارچوب امنیت جهانی به دوران گذشته بر می گردد ، ولی اثر واقعی آن این است که ارایه تعریف ، تحلیل و مدیریت امنیت ملی را وظیفه چالش برانگیزتری نسبت به گذشته ، ساخته است . موانع مشخصی که بوسیله این چارچوب جدید معرفی شده است ، آشکارا نیاز به ارزیابی ابتکاری را ایجاب نموده و لزوماً به صلح مبتنی بر همکاری یا جنگ مبتنی بر مکاشفه منجر نمی شود . نقطه صحیح برای شروع هرگونه تلاش در جهت رویارویی با این محیط جدید تعیین و روشن ساختن این نکته است که فرد بطور دقیق درصدد کوشش برای حفظ چه چیزی است.


سودمندی و ایده امنیت ملی
با عنایت به تحولات بنیادی و سریع نظام بین المللی ، شاید بتوان گفت که مفهوم امنیت ملی با ملحقات آن یک دیدگاه تحلیلی قدیمی و خارج از رده است . همچنین می توان گفت که این مفهوم بیش از حد دچار ابهام شده است و قدری گسترده گشته که اصلاً معنای دقیقی ندارد . سرانجام ، می توان گفت که باید مطالعات امنیتی را کنار گذاشت ، چون این موضوع یک جهت گیری ذاتاً غیر نظری دارد و به جای آن پایه سیاستهای عملی محافظه کارانه که هدف آن دفاع سیاسی از غرب است قرار گرفته است . می توان نتیجه گرفت که روش بهتر برای درک تحولات بزرگ جهانی ، مراجعه به تئوریهای روابط بین الملل ، بطور کلی ، یا مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل یا مدیریت کشمکشها می باشد . بوزان ، در تشریح چارچوب دوران پس از جنگ سرد گفته است : بندرت کسی منکر این نکته است که امنیت ، خواه فردی ، ملی یا بین المللی در بین مسائل بشریت ، مسأله بسیار برجسته ای است . اگر روزی در آینده ، جهان شاهد دورانی از صلح طولانی و اتکای متقابل جهانی دموکراسی های لیبرال باشد ، ایده امنیت کاربرد خود را از دست نخواهد داد . اهمیت این مفهوم صرفاً به وجود یا قریب الوقوع بودن جنگ بستگی ندارد . بدین ترتیب امنیت ملی چه برای تحلیل های علمی و پژوهشی و نیز رهنمودهای سیاسی و چه برای آموزش و تحقیق ، به عنوان یک مفهوم قدرتمند ، ضروری و محوری باقی خواهد ماند.


امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد ، بطور روزافزون به عنوان یک بعد از امنیت مطرح می شود . دانش پژوهان و سیاست گزاران ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه ، بدنبال راههای جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی بوده اند . تعریف این کتاب از امنیت اقتصادی عبارت است از : میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات ، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی . در حالیکه بطور سنتی امنیت اقتصادی دو عنصر اصلی داشته است – یعنی استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم و بنیان اقتصادی قدرت نظامی – افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فزاینده موضوعات اقتصادی ، باعث ایجاد آسیب پذیری بیشتر دولتهای ملی شده است ، زیرا این این واحدها بیش از هر زمانی در گذشته ، برای تأمین نیازمندیهای زندگی روز مره به یکدیگر وابسته هستند . برخلاف معمای امنیت نظامی که در آن امنیت بیشتر یک کشور باعث ناامنی بیشتر دیگران است ، معمای امنیت اقتصادی عبارت از این است که امنیت کامل یک کشور  یا شرکت ، باعث بدکارکردی شیوه دادو ستد سیستم یعنی بازار آزاد رقابتی می گردد . به عبارتی ، به نظر می رسد که در ذات نظام اقتصادی لیبرال بین المللی نوعی بی ثباتی نهفته است که باعث می شود امنیت یک مفهوم موقت و فرار باشد


پیمان ماستریخت
در زمینه امنیت اقتصادی پس از جنگ سرد ، هیچ تحولی بهتر از پیمان ماستریخت ، حرکت به سوی بلوکهای اقتصادی منطقه ای و تنش های بین ملی گرایی و وابستگی متقابل را نشان نمی دهد . این پیمان توسط اعضای جامعه اروپا در سال 1991 امضاء شد
این پیمان یک گام مهم بود که با توافق رهبران کشورهای اروپایی در 9 دسامبر 1991 در شهر ماستریخت هلند شکل گرفت و هدف آن گسترش دامنه فعالیت گروه از طریق حصول توافق ، جهت اتحاد نزدیک تر در امور مختلف سیاسی و اقتصادی و ایجاد پول واحد و بانک مرکزی اروپا تا سال 1999 بود . این پیمان موجب آزاد شدن حرکت کالاها و خدمات مردم و سرمایه های شده ، سیاستهای خارجی و امنیتی مشترک را مورد بحث قرار داده و از سیاست دفاعی مشترک به عنوان یک هدف نام می برد و شامل امور بهداشتی ، آموزشی ، محیط زیست و سیاست صنعتی و حمایت از مصرف کننده و... می باشد
اگر چه این سازمان صرفاً اقتصادی بود ، ولی از شروع کار آن از همان اواخر دهه 1950 یکی از مهمترین امیدها این بود که جنگ بین کشورهای اروپایی را منسوخ کند . فقدان حمایت عمومی ، که عمدتاً از درک ناکافی مردم و ناخشنودی آنان ، از دیدگاه های جامعه ناشی می شود ، باعث بروز اشکال در کارآیی سازمان شده است
بررسی پیشرفت جامعه اروپا از زمان این پیمان در سایه چارچوب امنیتی پس از جنگ سرد ، نشان دهنده فرصتها و نیز محدودیت ها است . از برخی جهات ، پایان وضعیت دو قطبی ، باعث لطمه به دیدگاه وحدت اروپا شده و موجی از آشوب را از این طریق بوجود آورده است : 1) طغیان جنبش های آزادی خواهی از سوی ملیت هایی که برای مدتی طولانی تحت فشار و سرکوب بوده اند و 2) افرایش مهاجرت پناه جویان اقتصادی به کشورهای ثروتمند اروپا 
سودمندی و ایده امنیت ملی
با عنایت به تحولات بنیادی و سریع نظام بین المللی ، شاید بتوان گفت که مفهوم امنیت ملی با ملحقات آن یک دیدگاه تحلیلی قدیمی و خارج از رده است . همچنین می توان گفت که این مفهوم بیش از حد دچار ابهام شده است و قدری گسترده گشته که اصلاً معنای دقیقی ندارد . سرانجام ، می توان گفت که باید مطالعات امنیتی را کنار گذاشت ، چون این موضوع یک جهت گیری ذاتاً غیر نظری دارد و به جای آن پایه سیاستهای عملی محافظه کارانه که هدف آن دفاع سیاسی از غرب است قرار گرفته است . می توان نتیجه گرفت که روش بهتر برای درک تحولات بزرگ جهانی ، مراجعه به تئوریهای روابط بین الملل ، بطور کلی ، یا مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل یا مدیریت کشمکشها می باشد . بوزان ، در تشریح چارچوب دوران پس از جنگ سرد گفته است : بندرت کسی منکر این نکته است که امنیت ، خواه فردی ، ملی یا بین المللی در بین مسائل بشریت ، مسأله بسیار برجسته ای است . اگر روزی در آینده ، جهان شاهد دورانی از صلح طولانی و اتکای متقابل جهانی دموکراسی های لیبرال باشد ، ایده امنیت کاربرد خود را از دست نخواهد داد . اهمیت این مفهوم صرفاً به وجود یا قریب الوقوع بودن جنگ بستگی ندارد . بدین ترتیب امنیت ملی چه برای تحلیل های علمی و پژوهشی و نیز رهنمودهای سیاسی و چه برای آموزش و تحقیق ، به عنوان یک مفهوم قدرتمند ، ضروری و محوری باقی خواهد ماند


نتیجه  گیری:
         - بی تردید از تحلیل گذشته روشن است که اصلاح عمده ای در تفکر امنیتی برای رویارویی با چالشهای جدید ضروری است.
     -به نظر می رسد که فعالیت موفق در چارچوب امنیتی جدید مستلزم شناخت آشکار روابط تعارض آمیز و غیر قابل اجتناب ها در این محیط پیچیده و سیال است.
     - رهبران بایستی از تفکر ثابت ، خطی و یک بعدی امنیتی با این تصور غلط که چنین رفتاری در سایر امور مرتبط با دفاع اثر مهمی ندارد ، احتراز کنند و مردم در ارزیابی این سیاستها بایستی تضاد در هدفها و وسیله ها را بپذیرند و دنبال استراتژیهای امنیتی سیاه و سفید و نتایج کاملاً آشکار نباشند.                                                                   
     -بحثهای غیر قابل اجتناب درخصوص اولویتهای متعارض امنیتی باید در چارچوب درک روشن زیر ساختهای نظری متعارض و با اشتیاق به توسعه عمل گرایانه واکنش های مناسب به چالشهای جدید ، صورت بگیرد
   - سرانجام خوشحالی از پایان جنگ سرد ، گسترش دمکراسی و سرمایه داری ، رونق علاقه به صلح  بین المللی و رشد کارکرد گرایی منطقه مدرن ، به صبر و حوصله نیاز دارد ، بخصوص با توجه به اینکه هنوز تا دستیابی با پیشرفتهای بزرگ فاصله زیادی داریم و سرعت تغییر نیز در جوامع مختلف ، متفاوت است.
    - چون جهان در گرماگرم تحولات مهمی از لحاظ چارچوب امنیتی قرار دارد و بسیاری از تحولات اساسی در راه هستند.