گردشگری و توسعه پایدار کشور

گردشگری و توسعه پایدار کشور

گردشگری و توسعه پایدار کشور

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۲۸۵

بازدید دیروز

۸۸۳

بازدید ماه

۱۳۸۶۴

بازدید کل

۹۱۷۳۶۱۱

افراد آنلاین

۱۶۱

 

توسعه پایدار کشور در گرو گردشگری


ایران به تصدیق سازمان یونسکو، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبه های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست. طبیعت چهار فصل ایران، وجود دریا، کویر، چشمه های آب گرم، حیات وحش متنوع و انحصاری، جاذبه های گردشگری مذهبی و تمدن هفت هزار ساله این قابلیت را به ایران بخشیده است که در ردیف های نخست گردشگری جهان حرف نخست را بزند. اما متاسفانه با توجه به چنین ظرفیتهای بالایی هنوز نتوانسته است از کمترین امکانات موجود هم بهره کافی را در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار کشور ببرد.

بی شک پایان‌پذیر بودن ذخایر و منابع اقتصادی مانند نفت و گاز، کشورهای مختلف را بر آن داشت تا برای کسب درآمد بیشتر، به صنایع اشتغال‌زا و پُرمنفعت روی آورند. در این میان، صنعت گردشگری، سومین فعالیت اقتصادی پیشرو و در حال توسعه می‌باشد که پس از صنعت نفت و خودروسازی، باعث افزایش درآمد بسیاری از کشورهای دنیا، حتی مناطقی که منابع اقتصادی چندانی ندارند، گشته است.

بر اساس اعلام سازمان جهانی جهانگردی، این صنعت در سال 2007 با ایجاد 856 میلیارد دلار درآمد در سطح جهان، توانسته 3/10 درصد از سهم محصول ناخالص ملی دنیا را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه بحران مالی بین‌المللی در ماه‌های اخیر صنعت گردشگری جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است.

به گفته رییس سازمان گردشگری آلمان، نخستین نشانه‌های کاهش تعداد گردشگران بعد از شوک اقتصادی اخیر، از سوی گردشگران آمریکایی مشاهده شده است. گفتنی است، بسیاری از مردم آمریکا و انگلستان در پی بروز بیکاری و کاهش درآمد، از سفرهای خود صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین، تشدید بحران اقتصادی و مالی جهان هدف دولت تایلند را برای جذب 5/15‌ میلیون گردشگر طی سال 2008 و 16 میلیون گردشگر طی سال 2009 با چالش جدّی مواجه کرده است، اما علیرغم اکثر کشورهای جهان، دولت مالزی با جذب 19 میلیون و900 هزار نفر گردشگر در سال 2008 میلادی، توانست با جلوگیری از اثرپذیری اقتصاد خود از بحران مالی جهان - به جمع مهمترین کشورهای توریستی جهان بپیوندد. این کشور در سال‌های اخیر با توسعه صنعت توریزم و جذب دانشجویان از نقاط دور و نزدیک - به خصوص خاورمیانه - ‌درآمدهای زیادی کسب کرده است.

متأسفانه ایران با داشتن حدود سه هزار کیلومتر مرز آبی در سواحل دریای خزر، عمان و خلیج فارس، مالکیت جزایر مختلف، دارا بودن طیف وسیعی از چشم‌اندازهای طبیعی، تنوع آب و هوایی، چشمه‌های آب معدنی، تملک بزرگترین دریاچه جهان، سابقه تمدن چند هزار ساله، داشتن جاذبه‌های تاریخی به ثبت رسیده در کنوانسیون میراث جهانی و وجود اماکن مذهبی متعدد، تنها در کمتر از یک درصد از بازار گردشگری جهان سهیم است.

در مقابل، با توسعه صنعت توریسم و همزمان با ایجاد زیرساخت‌های مختلف، نظیر جاده و شبکه حمل‌ونقل و ایجاد تسهیلات برای گردشگران، رشد اقتصادی کشور افزایش و کیفیت زندگی سکنه بومی ارتقا خواهد یافت. از سوی دیگر، رشد و شکوفایی گردشگری، زمینه افزایش اطلاعات و آگاهی اجتماعی ساکنان، حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور و همچنین ارزآوری و اشتغال‌زایی را فراهم می‌آورد. این در حالی است که ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت توریزم در مقایسه با دیگر صنایع، نیاز به سرمایه کمتری دارد. از طرفی، با وجود حلقه‌های متعدد خصوصی و عمومی در گستره بخش گردشگری از جمله حمل‌ونقل، مهمان‌پذیرها و رستوران‌ها، از هر 10 کارمند و کارگر در سطح جهان، یک نفر در این صنعت مشغول به کار است.

گفتنی است، منفعت ورود هر یک جهانگرد به کشور، برابر با صدور صدها بشکه نفت می‌باشد. در این راستا، امارات عربی متحد همراه با گسترش خطوط هوایی، بازار املاک، ایجاد شرایط اشتغال و برپایی متعدد نمایشگاه‌های بین‌المللی، گوی سبقت را از سایر کشورهای منطقه ربوده است.

چشم‌انداز صنعت گردشگری در ایران
در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران باید تا سال 2025 پذیرای 20 میلیون گردشگر باشد، تعداد گردشگران وارد شده به کشور با نرخ رشد 20 درصدی از رقم یک میلیون و 816 هزار و 900 نفر در سال 2006 به 2 میلیون و 171 هزار و 299 نفر در سال 2007 افزایش یافته است. گفتنی است ایران، علیرغم این که جزو 10 کشور برتر جهان از نظر جاذبه‌های توریستی به حساب می‌آید، اما در زمینه جذب توریست، رتبه 66/1‌ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که فرانسه با ورود 77 میلیون گردشگر به کشورش در سال 2006 برترین کشور توریست‌پذیر جهان به شمار رفته است.

برای ورود هر توریست به کشور، علاوه بر میراث غنی فرهنگی، تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، مؤلفه‌هایی چون امنیت، ارایه خدمات بهینه، تبلیغات مثبت و گسترده، پایین بودن قیمت‌های خدمات مسافربری و همچنین تسریع در صدور روادید، لازم و ضروری می‌باشد. با توجه به تبلیغات سیاسی منفی که علیه کشورمان در سطح جهان وجود دارد، تبلیغات در بخش توریزم، صرفاً به معرفی جاذبه‌های گردشگری محدود نمی‌شود، بلکه عمده این فعالیت‌ها باید صرف زدودن تبلیغات منفی جهانی علیه کشورمان گردد. همچنین، فقدان آشنایی مردم با مکان‌های گردشگری، ضعف ناوگان هوایی و ریلی و پایین بودن سطح تسهیلات بین راهی، از موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت توریزم یا به اصطلاح، افزایش صادرات نامریی کشور می‌باشند.

به منظور تحقق برنامه چهارم توسعه و از آنجا که کشورمان باید تا پایان سال 88 سالانه میزبان حداقل پنج میلیون گردشگر باشد، باید فرصت را مغتنم دانست و با استفاده از سیستم درست تبلیغات از جمله تهیه بروشورها، فیلم‌ها و نقشه استان‌ها به زبان‌های مختلف، برای شناساندن جاذبه‌های کشور اقدام کنیم. دیگر عواملی که می‌تواند در توسعه صنعت فراموش شده توریزم کشور مؤثر واقع شود عبارتند از:

1) مرمت و احیای اماکن تاریخی و حفظ و ارتقای محیط زیست و جاذبه‌های طبیعی
2) بهبود کیفیت خدمات و محصولات ارایه شده به مسافران با در نظر گرفتن روحیه آنها
3) رعایت حقوق و برقراری امنیت جانی و مالی گردشگران خارجی به وسیله پلیس گردشگری
4) ارایه خدمات بانکی پیشرفته و تسهیل در استفاده از کارت‌های بانکی بین‌المللی
5) تقویت شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیویی و تلویزیونی جهانی
6) تقویت جایگاه ایران در امور بین‌الملل با راهکارهای مناسب.

از آنجا که توسعه صنعت توریزم در ایران و ورود جهانگردان خارجی به کشورمان، علاوه بر حل مشکل بیکاری و افزایش رشد اقتصادی، باعث گشایش مسایل سیاسی ناشی از ضعف تعامل با دنیای خارج نیز می‌گردد، باید مردم و مسؤولان به فکر ارتقای جایگاه کشورمان در سطح بین‌الملل باشند که این امر، نیازمند تعامل مشترک میان مسؤولان و مردم است که با افزایش فرهنگ توریست‌پذیری، علاوه بر درآمدهای ارزی که عاید کشور می‌گردد، تبلیغات بسیار مثبتی برای کشورمان در جامعه جهانی به وجود خواهد آمد.


جايگاه گردشگري فرهنگي در اهداف توسعهاي ايران
مرتضي احمدي، مديركل دفتر برنامه ريزي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري_ در منشور توريسم فرهنگي مصوب نوامبر 1976 ايكوموس، گردشگري فرهنگي، شكلي از توريسم تعريف شده است كه مقصود از آن درميان ساير اهداف؛ كشف بناهاي تاريخي و محوطههاست. در حقيقت اين نوع گردشگري، دليلي موجه بر تلاشهايي است كه براي حفظ و نگهداري بناها و محوطههاي تاريخي انجام ميگيرد. گروه امضا كننده منشور گردشگري فرهنگي بر اين باورند كه بايد نگرشمردم به پديده گردشگري را در سطح وسيع تغيير داد و اظهار اميدواري ميكنند كه كودكان و نوجوانان براي شناخت بناها و محوطهها و ميراث فرهنگي و احترام آنها آموزش ببينند و از همه رسانههاي اطلاعرساني نوشتاري، گفتاري، ديداري و نوشتاري استفاده شود تا درك موثر جهاني در اين زمينه صورت پذپرد.


در منشور بينالمللي توريسم فرهنگي مصوب دوازدهمين مجمع عمومي ايكوموس در سال 1999 اعلام شد كه ميراث طبيعي و فرهنگي در گستردهترين سطح ممكن به همه مردم تعلق دارد و همه ما حق و وظيفه داريم كه ارزشهاي جهاني ميراث فرهنگي و طبيعي را درك كنيم، ارج بگذاريم و حفظ كنيم.


گردشگري پايدار و منافع جوامع ميزبان و حمايت از ذخاير ميراث به نفع نسلهاي آينده مورد تاكيد قرار گرفت و شش اصل به عنوان اصول منشور گردشگري فرهنگي مطرح گرديد كه عبارتند از:


1_ گردشگري از بهترين ابزار تبادل فرهنگي است.
2_ رابطه اماكن ميراث و گردشگري رابطه پوياست.
3_ برنامهريزي گردشگري و حفاظت از ميراث بايد به گونهاي باشد كه گردشگر از سفر خود احساس ارزش، لذت و رضايت كند.
4_ جوامع ميزبان و اهالي بومي بايد در برنامهريزي گردشگري و حفاظت از ميراث مشاركت داشته باشند.
5_ جامعه ميزبان بايد از گردشگري بهرهمند شود.
6_ برنامه ترويج گردشگري بايد موجب حمايت و ارتقا ويژگيهاي ميراث طبيعي و فرهنگي گردد.


در منشور بينالمللي توريسم فرهنگي ايكوموس سال 2000 تعامل بين گردشگري و همه اشكال ميراث فرهنگي ازجمله اماكن، مجموعهها و جنبههاي زنده جوامع ميزبان علاوه بر يادمانها و محوطهها مورد توجه قرار گرفت.اصطلاح گردشگري فرهنگي از زواياي مختلف و ديدگاههاي گوناگوني موردتوجه قرار گرفته است كه ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:


1_ گردشگري فرهنگي به مفهوم آثار تاريخي، يادمانها و محوطههاي باستاني و ميراث فرهنگي ملموس به ويژه جهاني كه توسط يونسكو به ثبت رسيده است.
2_ گردشگري فرهنگي به مفهوم شيوههاي زندگي مردم كه در مذهب، آداب و رسوم، آيين، لباس، هنر، صنايع دستي، معماري، موسيقي، ادبيات، غذا،رقص محلي، جشنواره و نظير آن تبلور مييابد و اين مظاهر فرهنگي از يك جامعه به جامعه ديگر و از يك قوم به قوم ديگر تغيير مي كند و جاذبههاي گردشگري محسوب ميشود.
3_ گردشگري فرهنگي به مفهوم هدف بازديد از جوامع محلي، ارتباط با مردم بومي و نظاير آن.
4_ گردشگري فرهنگي به مفهوم گردشگري سالم، بدون اثرات منفي بر جامعه و محيط زيست.
5_ گردشگري فرهنگي به مفهوم كسب دانش آشنايي با تاريخ و كسب تجربه.
6_ گردشگري فرهنگي درمقابل گردشگري انبوه و در مقابل گردشگري كه تنها با هدف استراحت و تفريح و سرگرمي است.
7_ گردشگري فرهنگي به مفهوم گردشگري پايدار.

در اهداف توسعهاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران تمام ابعاد گردشگري فرهنگي با مفاهيم فوق مدنظر قرار گرفته است. ميراث غني فرهنگي ايران، جلوهاي از تمدن و فرهنگ بشر و آثاري از اقوام هوشمند و تلاشگر ايراني در طول تاريخ است كه امروزه هر انسان آگاه و فرهيخته را جهت سفر به ايران و بازديد از جاذبههاي بينظير آن ترغيب مي كند. برهمين اساس در برنامه توسعه پنج ساله چهارم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولت و چشمانداز 20 ساله كشور توجه ويژهاي به گردشگري فرهنگي شده است و اساسا گردشگري يك فعاليت فرهنگي تلقي شده است.

جايگاه گردشگري فرهنگي در قوانين و اهداف توسعهاي ميراث فرهنگي و گردشگري جمهوري اسلامي ايران:


1_قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 10/11/1364 وظايف و اهداف:


الف_ مطالعه و تحقيق در آثار باقيمانده از گذشتگان جهت معرفي ارزشهاي نهفته در آنها.

ب_ انجام پژوهشهاي باستانشناسي و مردم شناسي و هنرهاي سنتي.


ج_ بررسي شناسايي، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول فرهنگي-تاريخي كشور.


د_ تهيه و اجراي طرحهاي لازم به منظور تعمير و احياي آثار، بناها و مجموعههاي باارزش فرهنگي-تاريخي تعيين شده است. علاوه بر موارد فوق، در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور سال 1366 موارد ديگري نيز ارائه شده است.

2- اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 12/12/1365


در بند 11 ماده 2 به اقدامات لازم براي ارائه پيشرفتهاي مملكتي و شناساندن تحولات فرهنگي و تمدن و جاذبههاي جهانگردي ايران اشاره شده است.

3- اساسنامه سازمان ايرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ماده 2 به موضوعات:


الف_ شناساندن جمهوري اسلامي ايران و آشنا ساختن مردم كشور با ساير ملل و خصوصيات فرهنگي سنتي و آثار تاريخي و تمدن ايران و جهان به منظور ايجاد تفاهم بين ملتها.


ب_ بررسي مستمر اقيلمي و فرهنگي و مطالعه و تحقيق درباره جاذبههاي سياحتي و زيارتي كشور و ارائه برنامههاي لازم براي معرفي جاذبهها به منظور بهرهبرداري از آنها.

ج_ ايجاد ارتباط با سازمانها و مراكز داخلي و بينالمللي جهانگردي درجهت انجام همكاريهاي متقابل و گردآوري و مبادله اطلاعات ايرانگردي و جهانگردي و شركت در نمايشگاههاي بينالمللي جهانگردي حسب ضرورت.


د_ بررسي، تهيه طرح و كوشش در اجراي طرح هاي مناسب براي جذب و ديدار جهانگردان از ايران و ايجاد تسهيلات لازم براي برگزاري تورهاي ارزانجهت گروههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي ايران.


ه_ بالا بردن سطح ارائه خدمات جهانگردي از راههاي مقتضي ازجمله اجراي برنامههاي آموزشي لازم در زمينههاي مختلف و شناخت منابع انساني فعال و بالقوه در اين صنعت براي ايجاد زمينههاي اشتغال سالم.

4- اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران مصوب 2/4/1354 در ماده 2و3 اهداف و وظايف سازمان به موارد ذيل اشاره شده است:


_ حفظ و احياء و بهبود كمي و كيفي صنايع دستي كشور.
_ تحقيق و بررسي درباره صنايع دستي، جمعآوري آمار و اطلاعات لازم و تهيه و اجراي طرحهاي بهبود و مؤسسه صنايع دستي.
_ ترويج هنرهاي سنتي و ايجاد تحول و تنوع در طرحها و توليدات صنايع دستي با حفظ اصالت ملي و محلي و توسعه موارد مصرف آن.
_ آموزش فني و افزايش مهارت و كارآيي صنعتگران صنايع دستي كشور.

5- قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 23/10/2 مجلس شوراي اسلامي:
ايران براساس ماده 1 تمام اهداف و وظايف و اختيارات دو سازمان شامل سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان ايرانگردي و جهانگردي به اين سازمان منتقل شد. در ماده 7 به برنامههاي تبليغي ملي و بينالمللي براي معرفي ميراث فرهنگي ايران و جاذبههاي جهانگردي و در ماده 8 به توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد شده است. با توجه به ماده2، سازمان براساس اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 28/4/67 و قانون صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 اداره ميشود.


براساس مصوبه شورايعالي اداري مورخ 16/1/85 تمام وظايف و اختيارات سازمان صنايع دستي ايران به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل شد و نام سازمان به سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري تغيير يافت.

6- مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري:
شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري سياستهاي كلان بخش ميراث فرهنگي و گردشگري را به شرح زير تصويب كرده است:

 _ اهتمام براي ميراث فرهنگي تاريخي و طبيعي كشور وظيفهاي است همگاني، دولت به عنوان مسوول حاكميت و سياستگذار مقدمات قانوني اجراي اين وظيفه را در عرصههاي پژوهش، صيانت، احياء و معرفي فراهم ميسازد.


_ ارايه ارزشهاي مستند در ميراث فرهنگي كشور در سطح ملي و بينالمللي براي ابقاء و ارتقاء هويت فرهنگي جامعه.


_ بالا بردن سطح فرهنگ عمومي در عرصه ميراث فرهنگي و گردشگري با بهرهگيري از ظرفيتهاي آموزشي فرهنگي و رسانه اي كشور.


_ ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي به صورت دهكده توريستي، مراكز و اطراقگاههاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه در استانهاي فارس، لرستان، مركزي، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد و اصفهان.


_ ساماندهي خدمات بين راهي و حمايت از توسعه شبكه مجتمعهاي خدمات رفاهي-عبادي با مشاركت بخش خصوصي.


_ حمايت از ايجاد 140 منطقه نمونه گردشگري (كه امروز تعداد آنها از 500 منطقه نمونه گردشگري گذشته است) در مناطق داراي مزيتازجمله نوار ساحلي درياچه خزر، استان تهران، قم، منطقه آذربايجان، اصفهان، فارس و مناطق غربي حوزه زاگرس و خراسان.

_ ايجاد 000/200 واحد كمپ و اردوگاه گردشگري در مكانهاي جاذبهتاريخي، فرهنگي و طبيعي كشور و 5000 واحد سرويس بهداشت عمومي در مسيرهاي پرتردد و مكانهاي جاذب گردشگري كشور.

_ ايجاد شبكه اطلاعرساني جهانگردي در سراسر كشور.


_ ارايه تسهيلات بانكي و ساير حمايتهاي قانوني براي توسعه امكانات اقامتي و تفريحي در استانهاي داراي مزيت.


_ بررسي و شناسايي فرصتهاي سرمايهگذاري در زمينههاي گردشگري و ميراث فرهنگي در جلب سرمايهگذاران داخلي و خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي مصوبه 19/12/80 با تاكيد به تنوع سطوح تاسيسات.


_ سرعت بخشيدن به روند مستندسازي آثار منقول و غيرمنقول تاريخي، فرهنگي.


_ افزايش روند خريد بناهاي با ارزش تاريخي فرهنگي، تعيين و خريد حريم و گسترش حفاظت از آثار تاريخي_فرهنگي.


_ توسعه كاوشهاي علمي تپهها و محوطهها و پژوهشدر موضوعات تاريخي-فرهنگي.


_ سرعت بخشيدن به مرمتو سازماندهي اماكن، بناها، باغهاي ايران و اشيا تاريخي-فرهنگي.


_ اهتمام بيشتر براي ثبت آثار در فهرست آثار جهاني.


_ افزايش تعداد پايگاههاي ميراث فرهنگي به 100 پايگاه و تجهيزات مناسب آنها.


_ شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي-فرهنگي در محدوده اجراي طرح توسعه دستگاه مجري با نظارت و تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (اقدام كننده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري).


_ توسعه پايدار گردشگري با رعايت ارزشهاي فرهنگي جامعه، ظرفيتهاي ميراث فرهنگي و محيط زيست به منظور تامين نيازهاي جامعه ايراني، تحكيم وحدت و وفاق ملي، افزايش تفاهم بينالملل و معرفي چهره ايران اسلامي.


_ افزايش گردشگري داخلي و دستيابي مناسب از بازار جهاني، تنوع بخشي به بازار گردشگري ايران و استفاده از همه ظرفيتها با اولويتجذب گردشگران زيارتي، فرهنگي و طبيعي به منظور افزايش توليد ناخالص داخلي و توسعه اشتغال.


_ اولويت دادن به توسعه مبادلات گردشگري با كشورهاي اسلامي و كشورهاي حوزه فرهنگ ايراني.


_ رعايت حقوق و تامين امنيت گردشگران.

7- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي دولت جمهوري اسلامي ايران:
براساس ماده 114 قانون برنامه چهارم، دولت موظف است به منظور اهتمام ملي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمت، احياء، بهرهبرداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء، توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدام نمايد.


در سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با موضوع بند از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري آمده است:


_ ايجاد زيرساختهاي مناسب در قطبهاي گردشگري بينالمللي و ملي در استانهاي داراي مزيت نسبي شامل سواحل درياي خزر درياچه اروميه، ارسباران، كرويدور سبلان، منطقه فارس، اصفهان، جاده ابريشم، آستان قدس رضوي، سواحل خليجفارس و درياي عمان و كوهرنگ و خوزستان.


_ توسعه موزهها شامل احداث 30 سايت موزه تاريخي، 10 موزه منطقهاي، 24 موزه بزرگ استاني، ايجاد 35 موزه ملي با استانداردهاي بينالمللي مشاركت براي ايجاد يك هزار موزه تخصصي و محلي و ارتقاي سطح موزه ملي ايران به يكي از 5 موزه بزرگ دنيا، حمايت از ايجاد موزههاي غيردولتي.


_ سازماندهي بناها و بافتهاي تاريخي از طريق بهرهمندي از فنآوري نوين در حفاظت و مرمت آثار تاريخي بهرهبرداري از يكصد بناي تاريخي، فرهگي قابل احياء با مشاركت بخش خصوصي درقالب طرح پرديسان، احياء بافتهاي تاريخي، فرهنگي 20 شهر مهم كشور با همكاري شهرداريها و 200 روستاي تاريخي مهم با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
_ خريد خدمات جهت نظارت بر فعاليت و رعايت استانداردها در كليه تاسيسات گردشگري در ميراث فرهنگي كشور كه توسط بخش غيردولتي تصدي مي شود.


_ ارتقاي سطح دانش كاركنان واحدهاي خدمت رساني به گردشگران در كليه امور مربوط به سطح كشور.


_ ساماندهي و تقويت تشكلهاي غيردولتي در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري و واگذاري امور به آنها در چارچوب قوانين موجود.


_ مطالعه و شناسايي بازارهاي هدف و تعيين بازارهاي اصلي و فرعي گردشگري كشور در رسانههاي داخلي و بينالملل و توزيع اقلام تبليغاتي در بازارهاي هدف براي معرفي جاذبههاي گردشگري ايران.


_ ساير اقدامات.
با توجه به موارد فوق برنامه هاي توسعه اي در بخش گردشگري جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گردشگري فرهنگي تدوين شده است و اميد است كه با اجراي آن اهداف گردشگري فرهنگي تحقق يابد.

نتيجه گيري:
با توجه به منابع غني گردشگري و فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران و انطباق اصول كلي و مباني توسعه گردشگري، فرهنگي با سياستها و اهداف كلان جمهوري اسلامي ايران در بخش ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري مناسبترين گزينه در اين زمينه برنامهريزي، توسعه و ترويج گردشگري فرهنگي است . طراحي و اجراي تورهاي متنوع فرهنگي توسط دفاتر خدمات مسافرتي و تورگرداني با توجه به قابليت فوقالعاده كشور ما در زمينه آثار باستاني، محوطه تاريخي و موزهها از جمله بيش از يك ميليون و دويست هزار اثر و آثار هشت گانه ايراين ثبت شده در ميراث جهاني يونسكو كه در سالهاي آينده به تعداد آن نيز افزوده خواهد شد، رشتههاي گوناگون هنرهاي سنتي و صنايع دستي و صدها آيينو آداب و رسوم ملي و محلي جذب، روستاهاي با هدف گردشگري كه 365 روستا در اين زمينه انتخاب شده است و خلاصه شعر و هنر و عرفان و موسيقي ايراني از جمله منابع گردشگري فرهنگي است كه مي تواند با حمايت دولت و مشاركت بخش دولتي و خصوصي تبديل به محصولات گردشگري فرهنگي شود. توسعه منابع انساني و آوزش در توسعه گردشگري فرهنگي به عنوان يك ركن اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد.