هزینه واردات تسلیحات در خلیج فارس

تاریخ:۱۳۹۸/۰۳/۱۳

پژوهش بنیاد بین المللی مطالعات صلح استکهلم سیپری در ارتباط با:

هزینه نظامی و واردات تسلیحات توسط ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات

ترجمه توسط مرکز مطالعات خلیج فارس، برداشت مطالب تنها با ذکر منبع آزاد است

مقدمه

وخامت روابط میان ایران، قطر، عربستان سعودی و امارات دلیل اصلی نگرانی ثبات، امنیت و صلح در منطقه خلیج فارس و به طور کلی خاورمیانه است. این کشورها به دنبال ایفای نقش اصلی در خاورمیانه هستند و از اسلحه به عنوان ابزار اصلی برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند. عربستان سعودی و امارات نیروهای مسلح خود را در یمن مقابل حوثی های تحت حمایت ایران و در سوریه مقابل داعش مستقر کرده اند. قطر و امارات در مناقشات لیبی دخالت نظامی داشته اند. ایران نیروهای نظامی را برای حمایت حکومت های عراق و سوریه اعزام نمود برخی از گروه های شورشی ضد دولت در سوریه توسط قطر، عربستان سعودی و امارات پشتیبانی شده اند. علاوه بر این تمام چهار کشور تسلیحاتی را به گروه های مسلح غیر دولتی در بخش های مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا ارسال کرده اند. از یک سو این استقرار نظامی در میان رقابت های طولانی مدت و تنش میان عربستان سعودی / امارات و از سویی دیگر ایران صورت می گیرد. همچنین در سال 2017 نزاعی رخ داد که در آن عربستان و امارات روابط خود را با قطر قطع نمودند و یک سری تحریم اعمال کردند. برای نشان دادن اهمیت توانایی نظامی این چهار کشور فکت شیت مرور مختصر از روند و الگوهای هزینه نظامی و واردات سلاح در سال های 1994 تا 2018 ارائه شده است. این طرح ها الگویی از ایجاد سریع نیروهای نظامی در عربستان، قطر و امارات در 15 سال گذشته است، سطح بالای هزینه های نظامی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی در تمام چهار کشور و رشد عدم تقارن نظامی در عربستان و امارات نشان می دهد که این دو به ساخت قابلیت های نظامی متنوع و پیشرفته ادامه می دهند در حالی که ایران قادر به انجام چنین کاری نیست. این نگرانی ها در خصوص تاثیرات بالقوه این پیشرفت ها در وضعیت امنیتی بی ثبات در خاورمیانه، اهداف نظامی این چهار کشور و نقش کشورهایی که به آنان سلاح عرضه می کنند افزایش می یابد. این گزارش همچنین عدم شفافیت دولت در امور نظامی این کشورها و نقص اطلاعات رسمی در مورد هزینه های نظامی را نشان می دهد.

ایران

هزینه های نظامی ایران در دوره سال های 1994 تا 2018 در سال 2006 به بالاترین سطح رسید پس از آن در سال های 2006 تا 2014 کاهش 30 درصدی داشت.(شکل 1)

پس از آنکه اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی و مالی را به ایران تحمیل کرد این سقوط در سال های 2012 تا 2013 به مراتب شدیدتر بود. این تحریم ها که برخی از آنها از سوی ایالات متحده اعمال شده بود در سال 2015 لغو شد که برای اقتصاد ایران منفعت آمیز بود. هزینه های نظامی ایران متعاقبا در سالهای 2015 تا 2017 حدود 25 درصد افزایش یافته است. با اینحال هزینه های نظامی ایران در سال 2018 به 9.5 درصد و 13.2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و اقتصاد ایران با بحران مواجه شد و تورم از 10 درصد در سال 2017 به 30 درصد در سال ۲۰۱۸ هزینه نظامی بالغ بر ۲.۷ درصد از تولید ناخالص ملی بوده که در این زمینه در جهان در رتبه بیست و ‌پنجم قرار گرفته است. سطح واردات اسلحه در ایران در سالهای 1994 تا 2018 به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد(شکل 2 و 3).

حجم واردات اسلحه در این دوره نسبتا در مقایسه با حجم وارداتی کشورهای دیگر در خاورمیانه کوچک بود. به عنوان مثال ارزش کل واردات اسلحه در ایران در سال های 2009 تا 2018 برابر با 3.5 درصد واردات اسلحه توسط عربستان سعودی در دوره مشابه بود. این امر تا حدی می تواند با محدودیت های مالی مربوط به مشکلات اقتصادی ایران توضیح داده شود. علاوه بر این از سال 2010 شورای امنیت ملی سازمان ملل انتقال اسلحه عمده به ایران را محدود کرد. این محدودیت ها تا پایان سال 2020 باقی خواهد ماند. این تحریم ها در خصوص صادرات برخی سلاح ها اجازه معافیت می دهد. تحویل چهار سیستم دفاع هوایی اس300 توسط روسیه در سال 2016 اولین واردات قابل توجه اسلحه عمده از سال 2007 برای ایران بود. در حالی که دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس تسلیحات خود را از طیف وسیعی از کشورها خریداری می کنند، 96 درصد واردات ایران در سال های 2014 تا 2018 از روسیه و مابقی از چین بوده است.ایران توانایی توسعه و تولید نوع خاصی از اسلحه های بزرگ از جمله موشک های بالستیک و کروز و هواپیماهای بدون سرنشین را دارد. این تا حدودی جبران محدودیت واردات اسلحه را می کند. با این حال سطح عملکرد این اسلحه ها و سایر تسلیحات تولید شده یا ارتقا یافته توسط ایران مورد سوال قرار دارد.

عربستان سعودی

در سال 2018 هزینه نظامی عربستان به مبلغ 67.6 میلیارد دلار رسید. این(عربستان) سومین هزینه کننده نظامی بزرگ جهان بود و تا کنون بزرگترین هزینه کننده منطقه خلیج فارس. در 25 سال گذشته سه دوره وجود داشته که افزایش شدید هزینه های نظامی در عربستان سعودی رخ داده است(شکل 1). هزینه های نظامی در سال های 1996 تا 1998 حدود 57 درصد، بین سالهای 2003 تا 2007 حدود 76 درصد و در سالهای 2011 تا ،2015 ،۶۳ درصد افزایش یافته است. کاهش بهای نفت در پایان سال 2014 باعث کاهش درآمدهای دولتی شد که به شدت به صادرات نفت وابسته است. هزینه های نظامی با کاهش 28 درصدی در سال 2016 رو به رو شد. در سال 2017 با افزایش 11 درصدی بود و به دنبال آن در سال 2018 حدود 6.5 درصد افت پیدا کرد. هزینه های نظامی عربستان سعودی در سال 2018 حدود 8.8 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. در زمان اوج خود در سال 2015 هزینه های نظامی حدود 13 درصد از تولید ناخلص داخلی بوده است. در مقابل تمام کشورهای دیگر در میان 15 کشور بزرگ هزینه کننده نظامی در جهان کمتر از 4 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2018 به هزینه های نظامی اختصاص دادند. سرانه هزینه های نظامی عربستان سعودی در سال 2018 بالاتر از هر کشوری در جهان بود.

پس از یک افت در سال های 1999 تا 2008 واردات اسلحه به سرعت افزایش پیدا کرد(شکل 4). بین سالهای 2009 تا 2013 و 2014 تا 2018 حدود 192 درصد افزایش یافت و عربستان سعودی در سال های 2014 تا 2018 بزرگترین وارد کننده سلاح دنیا شد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از بزرگترین تأمین کنندگان اسلحه عربستان در سال های 2014 تا 2018 بودند(شکل 4).

تعدادی از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان از استفاده نیروهای نظامی توسط عربستان در یمن انتقاد کردند بنابراین از سال 2018 صادرات سلاح را به عربستان محدود نمودند. با این حال این اقدام تاثیر کمی بر روند دستیابی عربستان به سلاح خواهد داشت چرا که مهم ترین تامین کنندگان قدیمی اسلحه برای عربستان همچون آمریکا، بریتانیا و فرانسه همچنان به عرضه سلاح ادامه می دهند. علاوه بر این چین و روسیه نیز تلاش قابل توجهی برای فروش اسلحه به عربستان سعودی انجام داده اند. سرمایه گذاری های قابل توجه عربستان سعودی در بخش نظامی به این معناست که این کشور فهرست بزرگی از سلاح های پیشرفته را در میان کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. واردات اسلحه همچون هواپیماهای جنگی و تانکر که قدرت نیروی هوایی عربستان سعودی را افزایش داده است. آمریکا تحویل 154 هواپیماهای جنگنده F-15SA  را در سال 2016 آغاز کرد که تحویل 72 هواپیمای جنگی Typhoon توسط بریتانیا در سال های 2009 تا 2017 اضافه خواهد شد. هر دو نوع هواپیما به موشک های کروز و سلاح های هدایت شونده مجهز است. شش هواپیمای تانکر در سال های 2011 تا 2015 از سمت اسپانیا تحویل داده شد که تعداد هواپیماهای جنگی عربستان را افزایش میدهد. در عین حال عربستان سعودی قابلیت های دفاعی علیه حملات موشکی و هوایی را بهبود می بخشد. در سال های 2014 تا 2018 تعداد 23 سیستم  دفاعی موشکی و هوایی پاتریوت PAC-3 از آمریکا دریافت کرد. در سال 2018 هفت سیستم دفاعی موشکی پیشرفته THAAD را به آمریکا سفارش داد. نیروهای دریایی و زمینی عربستان سعودی مدرن تر شده و گسترش یافته اند. در دوره سال های 2014 تا 2018 بیش از 4000 وسیله نقلیه زرهی از سمت اتریش، کانادا، فرانسه، گرجستان، آفریقای جنوبی و ترکیه و 338 تانک نیز از سمت آمریکا تحویل داده شد. عربستان سعودی سفارش سه قایق گشتی بزرگ را در سال 2015 به فرانسه، در سال 2017 چهار فروند به آمریکا  و در سال 2018 پنج فروند به اسپانیا داده بود. برخی از سلاح ها پس از واردات در عربستان اسمبل می شد. به عنوان مثال 68 هواپیمای جنگی F-15SA پس از تحویل از آمریکا در عربستان اسمبل گشت.

قطر

هزینه های نظامی قطر برای سال های پس از 2010 را نمیتوان تخمین زد، زمانی هزینه های نظامیش 1.9 میلیارد دلار یا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود(شکل 1). بین سال های 2002 و 2010 زمانی که داده ها در دسترس است، هزینه های نظامی قطر در شرایط مستقل و به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی از هزینه های سه کشور مورد بحث دیگر پایین تر بود. با این حال در حدود سال 2010 سیاست خارجی قطر و نقش نظامی آن به طور چشمگیری تغییر پیدا کرد. قطر به صورت فعالانه در درگیری های سوریه و لیبی دخیل بود ،بنابراین اقدام به تغییر شکل کامل نیروهای مسلح نمود که تا آن زمان کاملا کوچک بودند. اگرچه سطح فعلی هزینه های نظامی قطر مشخص نیست، اطلاعات عمومی افزایش تعداد و اندازه سلاح های مورد توافق با تأمین کنندگان خارجی را نشان میدهد که هزینه های نظامی قطر طی پنج سال گذشته افزایش یافته است.

ارزش کل قراردادهای امضا شده در دهه 2001 تا 2010 حداقل 1.5 میلیارد دلار تخمین زده شده است اما ارزش قراردادهای امضا شده در سال های 2014 تا 2018 حداقل 50 میلیارد دلار بوده است. با اینحال برنامه پرداخت واقعی که می تواند برای سالهای بسیاری منتشر شده باشد و دیگر هزینه های نظامی قطر همچون دستمزدها، آموزش های مرتبط با تجهیزات جدید و هزینه عملیات ها هنوز مشخص نیست. بین سال های 2009 تا 2013 و 2014 تا 2018 حجم واردات اسلحه قطر 225 درصد افزایش یافته است(شکل 5). آمریکا پس از آلمان بزرگترین صادر کننده اسلحه به قطر در سال های 2014 تا 2018 بوده است. در سال های 2014 تا 2018 تعداد 9 سیستم دفاعی موشکی و هوایی پاتریوت PAC-3 از آمریکا، تعداد 62 تانک لئوپارد 2 از آلمان و موشک های بالستیک برد کوتاه از چین تحویل داده شده است. در همان دوره تعدادی از قراردادها برای حجم بزرگتری از تسلیحات برای تمام شاخه های نیروهای مسلح امضا شد. در میان این سفارشات 36 هواپیمای جنگی F-15QA از آمریکا، 24 هواپیمای جنگی Typhoon از بریتانیا و 36 هواپیمای جنگی Rafale از فرانسه وجود داشت. هنگامی که این هواپیماها تحویل داده شدند، حدودا در سال 2025 قطر 96 هواپیمای جنگی و تجهیزات موشک های کروز و سلاح های هدایت شونده دیگر خواهد داشت. اینها جایگزین ناوگان فعلی قطر خواهند شد. سایر خریدهای عمده شامل 4 ناوچه از ایتالیا، 490 خودرو زرهی از فرانسه و 641 خودرو زرهی از ترکیه می باشد.

امارات متحده عربی

اخیرا برآورد هزینه های نظامی امارات 22.8 میلیارد دلار در سال 2014 یا 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است(شکل 1). در سال 2014 امارات دومین هزینه کننده بزرگ نظامی در خاورمیانه و در رتبه چهاردهم جهان قرار داشت. افزایش هزینه های نظامی در سال های 2006 تا 2014 منحصرا هنگفت بود(136 درصد). به دو دلیل این احتمال وجود دارد که هزینه ها نظامی امارات در سال 2018 بیشتر از سال 2014 بوده باشد. اول اینکه در سال 2018 در عملیات نظامی یمن درگیر بود که در سال 2014 چنین موردی نبود و در درگیری های نظامی لیبی همانند سال 2014 حضور داشت. دوم همانند سال 2014 همچنان واردات حجم تسلیحات ادامه داشت. امارات از سال 2000 به شدت بر روی تسلیحات سرمایه گذاری کرده است. حجم واردات تسلیحات در سال های 2004 تا 2008 تقریبا چهار برابر بیشتر از سال های 1999 تا 2003 بود(شکل 6). به دنبال آن حجم واردات اسلحه در سال های 2009 تا 2013 و 2014 تا 2018 کاهش داشته است با این حال امارات در سال های 2009 تا 2018 همچنان پنجمین رتبه وارد کننده تسلیحات را در سراسر جهان داشت.

پس از گسترش و نوسازی ناوگان هواپیمای جنگی در سال های 2003 تا 2008 در سال های 2009 تا 2018 امارات تجهیزاتی را به دست آورد که نیروهای مسلحش را افزایش داد نظیر سه هواپیمای تانکر، 8 هواپیمای حمل و نقل دور برد و ده ناوچه سبک. همچنین قابلیت های دفاعی موشکی و هوایی پیشرفته را نیز به دست آورد که حاوی 9 سیستم پاتریوت PAC-3 و دو سیستم THAAD از آمریکا بود. در حال حاضر قابلیت های اطلاعاتی، شناسایی و هدف گیری را ارتقا می دهد. مهم تر از همه پنج سیستم رادار هوابرد و دو ماهواره مراقبتی را تهیه نموده که در سال 2019 تحویل می شود. بزرگترین تأمین کنندگان تسلیحاتی امارات در سال های 2014 تا 2018 آمریکا و فرانسه بودند(شکل 6). امارات متحده عربی در دو دهه گذشته بر صنایع تسلیحاتی خود سرمایه گذاری نموده است که به عنوان مثال اسمبل کردن خودروهای زرهی و موشک ها از آفریقای جنوبی و ناوچه های سبک از فرانسه را می توان نام برد.

شفاف سازی هزینه های نظامی

مؤسسه سیپری داده های مصارف نظامی گزارش شده اطلاعات رسمی از سوی دولت ها در نشریات رسمی همچون اسناد بودجه و گزارش دهی به سازمان های بین المللی را منعکس می نماید. با این حال شفافیت هزینه های نظامی در قطر و امارات تقریبا موجود نیست و در عربستان بسیار محدود است. همچنین در مورد قابل اطمینان بودن گزارشات دولتی ایران در خصوص هزینه های نظامی نیز شک و تردید وجود داد. فقدان داده های مخارج نظامی نشانه ای از عدم شفافیت و پاسخگویی در خصوص مسائل نظامی در خاورمیانه می باشد.

ایران

در منطقه خلیج فارس ایران بیشترین شفافیت در گزارشات عمومی برای مخارج نظامی را دارد. جامع ترین سند سالانه در ماه دسامبر توسط دولت ایران منتشر می شود. این (سند ) بودجه دولت برای سال آینده، بودجه سال جاری و هزینه های سال گذشته را ارائه می دهد. این سند خطوط جداگانه ای برای هر بخش از نیروهای مسلح قانونی، سازمان امنیت اجتماعی نیروهای مسلح و شورای سپاه پاسداران ایران را دارد. با این وجودی سوالاتی در خصوص اینکه آیا اسناد عمومی تمام هزینه های مربوطه را باتوجه به تعاریف مخارج نظامی سیپری نشان می دهد وجود دارد. به عنوان مثال ایران گزارش داده که به دولت سوریه کمک های نظامی می کند. با این حال روشن نیست که کدام خط بودجه شامل این پشتیبانی می شود و یا اینکه تمامش این موضوع را شامل می شود یا خیر. همچنین گمان می رود که سپاه پاسداران به بودجه ای دسترسی دارد که در اسناد دولتی گزارش نشده است. این امر شامل بخشی از مازاد و سود شرکت هایی است که توسط سپاه برای فعالیت های نظامی کنترل می شود. با این حال میزان این کسب و کار و درآمد، سود و مازاد آن ناشناخته است. میزان فعالیت های تجاری سپاه برای هزینه های نظامی ایران نامشخص است.

عربستان سعودی

وزارت دارایی عربستان اطلاعات مربوط به بودجه کل و هزینه های فعلی بخش نظامی و امنیتی و بخش امنیتی و منطقه ای دولت را از دسامبر 2016 منتشر کرده است. سیپری فرض می کند که بخش قابل توجه امنیت شامل نیروهای شبه نظامی می شود و بنابراین تمام هزینه های امنیتی در هزینه های نظامی است. در سال های پیش از 2016 تنها اطلاعات قابل دسترسی تک خط بودجه دولت برای دفاع و امنیت بود. با این حال ارقام این بودجه بعید است که خیلی دقیق باشند. در دوره 2010 تا 2014 کل هزینه های واقعی دولت به صورت میانگین 31 درصد بیش از بودجه طرح ریزی شده بود و در سال 2015 حدود 13 درصد بیشتر. با توجه به اینکه هزینه های امنیت و دفاع 30 درصد از مخارج دولت در این سالها تخمین زده شده احتمال دارد که بیش از بودجه مشخص برای هزینه های نظامی صرف شده باشد.

قطر و امارات متحده عربی

قطر و امارات هزینه های نظامیشان را به صورت عمومی گزارش نمی کنند. داده های مربوط به هزینه های دفاعی قطر اخیرا برای سال 2010 توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است. داده های بودجه امارات از طریق وزارت دفاع قابل دسترس است. با این حال وزارت دفاع امارات تنها توابع اداری دارد و بودجه آن فقط بخش کوچکی از کل هزینه های نظامی است. مخارج نظامی امارات نامعلوم است. تا سال 2014 صندوق بین المللی پول ارقام مربوط به خدمات فدرال ابوظبی را گزارش می کرد که این به منابع مالی دولت امارات برمیگردد که صندوق بین المللی پول آن را به صورت کلی برای اهداف نظامی و امنیتی توصیف کرده است. در ترکیب بودجه وزارت دفاع موسسه سیپری این ارقام را برای تخمین هزینه کل نظامی امارات تا سال 2014 استفاده کرده است.