المنظمات الحقوقية رصدت أسماء 250 معتقلاً في سجون المملكة

تاریخ:9/4/2018 12:25:30 PM

المنظمات الحقوقية رصدت أسماء 250 معتقلاً في سجون المملكة
الاعتقالات شملت تيار الصحوة والمعارضين لرؤية 2030 والتغييرات الاجتماعية والسياسية

كشفت مصادر حقوقية سعودية، عن بدء السلطات محاكمات سرية لعدد من معتقلي الرأي، المحبوسين منذ عام تقريبا. وقال حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، عبر "تويتر": "تأكد لنا أن السلطات السعودية بدأت بعقد جلسات المحاكمات السرية لعدد من الشخصيات الذين اعتقلوا منذ سبتمبر الماضي". وأضاف: "نخشى صدور أحكام جائرة تتعلق بالإرهاب بحقهم".

وذكر تقرير نشره موقع الخليج الجديد، أنه وبعد أيام، يبلغ عشرات من معتقلي الرأي في السعودية، عامهم الأول خلف القضبان، دون تهمة محددة. وخلال هذا العام تزايدت أعداد المعتقلين في المملكة، بشكل كبير، في خطوة نكل فيها بعلماء ورموز المملكة، دون جريمة اقترفوها، ليبقى مصيرهم مجهولا.

ولم توجّه السلطات السعودية، أي تهمة رسمية علنية لهؤلاء المعتقلين، لكن صحفا ووسائل إعلامية مقربة من النظام، اتهمت المعتقلين بالعمالة لجهات خارجية، والسعي لتخريب البلاد. وسبق أن أطلق عدد من الناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان "لا للمحاكمات السرية"، ضد هذه المحاكمات.

ومنذ العاشر من سبتمبر العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت العشرات، في حملات اعتقال جماعية مستمرة حتى اليوم، على الرغم من التنديد الحقوقي، ومطالبة منظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومن قبلها الكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

بدون أسباب
ولا تزال أسباب حملة الاعتقالات غير واضحة، لكن نوعية الناشطين المستهدفين والمنتمين في غالبيتهم إلى تيار "الصحوة" الديني، أكبر تيار ديني منَظم في البلاد، والذي شهد دعما حكوميا وانتشارا هائلا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، توحي بأن السلطات قررت التخلص من الدعاة ورجال الدين ذوي الشعبية الجماهيرية.وعلى الرغم من أن الاعتقالات شملت أيضا ليبراليين، إلا أن القاسم المشترك بين هؤلاء جميعا، هو عدم خضوعهم الكامل للسلطة الحاكمة في المملكة، واعتراضهم على قيام السلطات بتبني سياسة السوق المفتوحة ورفع أسعار الوقود وفرض الضرائب على السعوديين، أو رفضهم الانخراط في الحملة الإعلامية الشرسة ضد قطر، على إثر الأزمة الخليجية التي اندلعت منتصف العام الماضي.

250 معتقلاً
ولا يعرف حتى الآن العدد الكلي لمعتقلي الرأي في السعودية منذ بدء الحملة، لكن منظمات حقوقية رصدت أسماء أكثر من 250 شخصا، تم الإعلان عن اعتقالهم من قبل ذويهم ومقربين منهم، فيما يتوقع أن يكون آخرون قد اعتقلوا من دون إفصاح ذويهم، خوفا على سلامتهم الشخصية، وأملا في إفراج السلطات السعودية عنهم.

ولم تهدأ وتيرة الاعتقالات التي وصفت بأنها الكبرى في تاريخ المملكة سياسيا، ولم تتوقف على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر 2017، إذ لا تزال مستمرة حتى بعد مرور عام كامل عليها، فتعتقل السلطات كل فترة آخرين، مثل الداعية عبدالعزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والمفكر الإسلامي الشيخ سفر الحوالي، والشيخ السوري المقيم في السعودية "محمد صالح المنجد".

ظروف سيئة
ويعاني الكثير من هؤلاء المعتقلين من المرض، ومنع الأدوية عنهم، والتضييق عليهم داخل زنازينهم وأماكن احتجازهم، حيث تتحدث منظمات حقوقية عن ظروف إنسانية سيئة، خاصة أن عددا منهم يعاني من أمراض مزمنة، وسط عدم استجابة من السلطات لنداءات السماح بالزيارة أو إدخال الأدوية. لكن السلطات، استثنت حالات بسيطة أبرزها مصطفى الحسن، والذي أفرج عنه مؤخرا، بسبب إصابته بالسرطان ووصوله لمراحل متقدمة في جسده.

ويمكن تقسيم حملة الاعتقالات إلى ثلاثة أنماط: الأول، هو اعتقال أعضاء "تيار الصحوة"، وهو تيار فكري لا تنظيمي يجمع بين أفكار مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون"، "حسن البنا"، وبين أفكار "محمد بن عبدالوهاب"، الذي قامت على يده الدولة السعودية الأولى.

أما النمط الثاني هو اعتقال المحللين الاقتصاديين المعترضين على "رؤية 2030"، والتي تنص على فرض ضرائب باهظة على المواطنين السعوديين وخصخصة جزء من شركة "أرامكو" النفطية، التي تعد مصدر الدخل الأكبر للبلاد.

بينما يعد النمط الثالث، وهو العشوائي التأديبي، والذي طال آخرين، قد يكون بعضهم مقربين من أي من النمطين الأول والثاني، أو قد يكون اعتقالهم مرتبطا باعتراض أبدوه على عدد من التغييرات التي شهدها المجتمع السعودي مؤخرا، كالسماح بحفلات غنائية مختلطة، أو فتح دور للسينما، أو مرتبطا باعتراضات سياسية كالتطبيع مع إسرائيل أو الحرب في اليمن.

اعتقالات أخرى
يشار إلى أن هذه ليست الاعتقالات الوحيدة التي تمت في المملكة، خلال الأشهر الأخيرة. ففي نوفمبر 2017، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد أمراء ورجال أعمال، بدعوى "الفساد"، حيث تم إيداعهم في فندق "الريتز كارلتون"، بعد تحويله إلى معتقل كبير، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم بعد تسويات مالية. وفي مايو الماضي، امتدت الاعتقالات إلى الناشطين الحقوقيين والناشطات النسويات، ووجّهت لهم السلطات تهمة التخابر مع جهات أجنبية نتيجة نشاطهم فيما يخص حقوق المرأة.