آینده مبهم عربستان؛ حکومتی بر مبنای سنت های قومی-قبیله ای

آینده مبهم عربستان؛ حکومتی بر مبنای سنت های قومی – قبیله ای

آینده مبهم عربستان؛ حکومتی بر مبنای سنت های قومی – قبیله ای

کفسابی کابینت سقف کناف اتوبار کفسابی

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

رویدادهای خلیج فارس

آمار سایت


بازدید روز

۱۶۷۶

بازدید دیروز

۳۸۹۲

بازدید ماه

۹۳۱۶۲

بازدید کل

۳۶۰۵۲۸۸

افراد آنلاین

۱۸۲

آینده مبهم عربستان؛ حکومتی بر مبنای سنت های قومی – قبیله ای

مهوش علوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – لندن
سیستم حکومتی عربستان که در سال ۱۹۳۲ پایه گذاری شد، همچنان کشور را براساس سنت های قومی – قبیله ای اداره می کند و علیرغم مالکیت یک پنجم ذخایر نفتی جهان و منابع طبیعی دیگر ازقبیل گاز، طلا، آهن و مس و درآمد سرشار حاصل از زیارت مسلمانان جهان از اماکن مقدس مکه و مدینه؛ از ایجاد توازن بین قدرت سیاسی – اقتصادی خود ناتوان است. در واقع عربستان سعودی از آغاز پیدایش فاقد یک نظام سیاسی کارآمد بوده و پس از گذشت چند دهه هنوز یک مکانیسم منطقی برای جانشینی رأس هرم سیاسی نیافته است. امریکا، عربستان را برای آزادسازی سیستم سیاسی – اقتصادی حکومت سنتی وهابیت تحت فشار قرار داده است. البته عربستان نیز بارها نسبت به طرح احتمالی تجزیه بخش شیعه نشین این جزیره در ناحیه نفت خیز “الحساء ” توسط امریکا واکنش نشان داده است.


از اواسط دهه ۱۹۹۰ گزارش های متعدد رسانه های غربی، حاکی از تلاش سعودی برای دست یابی به سلاح هسته ای بود. عربستان در سال ۱۹۸۸ با خرید مخفیانه ۳۶ فروند موشک میان برد ( (S 2 CSS از چین، تحت فشار شدید امریکا، معاهده منع گسترش هسته ایNPT) ) و پروتکل الحاقی را امضا کرد و هرچند پذیرش بازرسی از سایت های موشکی خود را نپذیرفت؛ اما متعهد شد هرگز از این موشک ها برای پرتاب کلاهک های نامتعارف استفاده نکند. ارزیابی آمریکا از خرید این موشک ها، تلاش برای به دست آوردن تسلیحات هسته ای و رسیدن به بمب هسته ای برای مقابله با رژیم صهیونیستی و ایران بود. از قرائن برنامه هسته ای عربستان می توان به رابطه این کشور با پاکستان و حمایت مالی از برنامه های موشکی و هسته ای این کشور و همچنین کمک مالی به “صــدام” برای دست یابی عراق به سلاح هسته ای اشاره کرد.


عوامل زیر را می توان از جمله دلایل تمایل عربستان برای دست یابی به سلاح هسته ای برشمرد:
کاستی های جدی استراتژیک – ناکارآمدی نیروهای نظامی – بی اعتمادی نسبت به حمایت مداوم و همه جانبه امریکا – توان هسته ای رژیم صهیونیستی – نگرانی از پیامدهای تحقیقات هسته ای ایران – کسب مشروعیت در داخل کشور در مقابله با رشد شدید جمعیت، کاهش سرانه درآمد ملی، افزایش نرخ بیکاری و معضلات تأمین اجتماعی؛ علیرغم منافع سرشار حاصل از ذخایر عظیم نفت و قیمت بالای نفت در سال های اخیر.


سرانجام پس از ماهها، مذاکرات آمریکا و سعودی برای ارسال هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای نظامی پیشرفته و موشک های دفاعی به این کشور به نتیجه رسید. گفته می شود مقابله با خطر احتمالی ایران، دلیل تجهیز کشورهای منطقه و از جمله سعودی با آخرین ادوات نظامی است. این تجهیزات شامل ۸۴ فروند جنگنده‌ “۱۵F“، تجهیز ۷۰ فروند دیگر جنگنده عربستان، خرید ۷۰ فروند هلیکوپتر “آپاچی”، ۷۲ فروند هلیکوپتر “بلاک هاوک” و ۳۶ فروند هلیکوپتر “لیتل بیرد” است. ارزش این هواپیماهای جنگنده ۶۰ میلیارد دلار است. هزینه مدرنیزه کردن نیروی دریایی و سیستم موشک های دفاعی عربستان بالغ بر دهها میلیارد دلار است.


آمریکا با هدف مدرنیزه کردن سیستم دفاع موشکی کشورهای منطقه در قبال خطر احتمالی موشکی ایران، عربستان را به خرید سیستم دفاعی موشکی “پَتریوت” ترغیب نمود. براساس محاسبات شرکت‌های اسلحه ‌سازی، حاصل انعقاد این قراردادها، ایجاد حداقل ۷۵ هزار فرصت شغلی در امریکاست. طبق اظهارات یک مقام حکومت سعودی، این کشور طی سال‌‌های اخیر از شرکت‌های اروپایی و روسی نیز تسلیحات بسیاری خریداری کرده است. از جمله این خریدها می توان به خرید ده‌ها فروند جنگنده‌ “Euro-Fighter” از شرکت اروپایی “BAE System” اشاره کرد. دولت اسرائیل نیز برای مقابله با مدرنیزه شدن سیستم تسلیحاتی عربستان، ارتش خود را به جنگنده‌هایی بسیار پیشرفته‌ تر از (F35) و (F15 S) مجهز کرده است.


اینک با چنین موقعیت ویژه ای در خاورمیانه و با وخیم تر شدن بیماری “ملک عبدالله” ۸۷ ساله که از سال ۲۰۰۵ رهبری شبه جزیره عربستان را در دست گرفته است؛ رقابت های جانشینی در این کشور جدی تر شده است. البته هنوز خط جانشینی از میان پسران “عبدالعزیزبن سعود” (بنیانگذار خاندان آل سعود) می گذرد. گرچه ولیعهد “شاهزاده سلطان” ۸۲ ساله، سالهاست دچار بیماری سرطان است. “امیر نایف” وزیر کشور (از سال ۱۹۷۵) و “سلمان” حاکم ریاض (از سال ۱۹۶۲) از قدرتمندترین شاهزادگان سعودی و دومین و سومین نفر برای تصاحب تاج و تخت (برادران تنی ولیعهد) اخیرا بیمار بوده اند. “شاهزاده سعودالفیصل” وزیرخارجه (از سال ۱۹۶۲) به پارکینسون مبتلاست. “شاهزاده بنــدر” پسر “شاهزاده سعودالفیصل” که دو دهه سفیر عربستان در واشنگتن بود و سپس به سمت رئیس امنیت ملی کشور منصوب شد؛ پس از دوسال غیبت، ماه گذشته برای گذران دوران نقاهت از مغرب به کشور بازگشته است.


تحلیل گران برای تغییراتی که “ملک عبدالله” در دقایق پایانی ترتیب می دهد اهمیت خاصی قائل اند. انتصاب “شاهزاده نایف بن عبدالعزیز” به عنوان نایب رئیس دوم حکومت سعودی در سال ۲۰۰۹، وی را در موقعیتی مقتدرتر برای پذیرش ولایتعهدی یا پادشاهی قرار داده است. البته اخیرا “ملک عبدالله” فرمانده گاردملی (از سال ۱۹۶۲) این سمت را به پسرش “شاهزاده متعب بن عبدالله” واگذار کرد و او را به عضویت کابینه منصوب نمود. معمولا رئیس گارد ملی (شامل ۱۰۰۰۰۰ نیروی شبه نظامی که خاندان آل سعود را به قبایل بدوی اتصال می دهد)؛ ولیعهد و وارث تاج و تخت محسوب می‌ شود. گاردملی اساس قدرت شاه به شمار می رود. ترفیع “شاهزاده متعب” به عنوان نشانه ای از یک گرایش مدرن در جایگزینی نسل مُسن تر شاهزادگان ارشد (پسران) با نوادگان بنیانگذار خاندان آل سعود وَ انتصاب “عادل جبیر” بالاترین مقام دینی حکومت و از وفادارترین افراد به تاج و تخت وَ حامی سرسخت برنامه های “ملک عبدالله” در کنترل روحانیون تندرو، برای مدت چهار سال دیگر در تصدی سفارت سعودی در واشنگتن را می توان تلاشی علیه محافظه کاران تندرو در آینده شمرد که شاهزادگان ارشد “سلطان”، “نایف” و “سلمان” نمایندگان آن هستند.


شیوه حکومت در عربستان بسیار متمرکز است. حکومت، پادشاهی مطلقه است. خاندان سلطنتی دارای سلطه کامل سیاسی اند و هیچ حزب سیاسی، پارلمان، و انتخابات در این کشور وجود ندارد. پادشاه در راس کشور؛ رئیس دولت، رئیس خزانه کشور و “خادم الحرمین الشریفین” است و انتخاب امیران مناطق چهارگانه کشور و تنفیذ احکام استانداران، شهرداران و فرمانداران از اختیارات اوست. دین قدرتمندترین نهاد جامعه‌ است و قدرت در دست شاه و بالاترین مقام دینی متمرکز است.


بافت قدرت در عربستان براساس سنت های قومی – قبیله ای شکل گرفته است. “منشور عبدالعزیز” (اولین پادشاه سعودی) به عنوان سنت سلطنتی مبنی بر تداوم سلطنت بین برادران لازم الاجراست؛ پادشاه از بین مُسن‌ ترین آنها انتخاب می ‌شود. “سلطان عبدالعزیز” در این منشور تصریح کرده: “تا زمانی که پسران من زنده‌اند قدرت به نوه‌هایم نخواهد رسید.” برخلاف دیگر نظام‌ های سلطنتی که قدرت از پدر به پسر می ‌رسد؛ در سعودی قدرت به برادران شاه انتقال می‌ یابد. از این رو بین شاهزادگان و پادشاهان اختلاف سنی زیادی وجود ندارد. پادشاه عربستان برای حل بحران جانشینی پس از خود، در سال ۲۰۰۶ شورایی به نام “شورای خاندان” یا “کمیسیون وفاداری” متشکل از ۳۵ امیر خاندان سعودی تشکیل داد تا برای آینده خاندان سلطنت و حکومت تصمیم گیری کنند.


بدین ترتیب آخرین دور از تلاش ها برای دست یابی به تخت و تاج در شبه جزیره عربستان، به طرز تکان دهنده ای از گمانه زنی های غیرمنتظره گرم می شود.