نامه دکتر مجتهدزاده به سازمان ملل 30 مارس 2008

نامه دکتر مجتهدزاده به عاليجناب بن کی – مون 30 مارس 2008

نامه دکتر مجتهدزاده به عاليجناب بن کی – مون 30 مارس 2008

کفسابی کوارتز سقف کناف کفسابی میکروپیگمنتیشن

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۱۳۸

بازدید دیروز

۲۸۲۶

بازدید ماه

۱۳۱۶۶

بازدید کل

۳۳۱۴۷۵۰

افراد آنلاین

۲۰۳

نامه دکتر مجتهدزاده به عاليجناب بن کی – مون 30 مارس 2008

دبير کل سازمان ملل متحد

عاليجناب

" بی ترديد نامه مورخ 17 مارس 2008 اتحاديه عرب به شورای امنيت سارمان ملل (UN- S/2008/179) که طی آن ماده 54 از فصل هشتم منشور ملل متحد دست آويز طرح اميال سرزمينی امارات متحده نسبت به جزاير ايرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خليج فارس قرار گرفته است، بهترين نمونه تلاش برای سوء استفاده از بدعت خطرناکی است که ايالات متحده امريکا در زمينه اعمال فشار بر شورای امنيت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه به اتکای ادعاهای واهی عليه ايران ايجاد کرده است. در آن روند تاسف بار از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواسته شد که بر اساس منشور ملل متحد، برای تشخيص خطر ايران نسبت به صلح، يا تهديد عليه صلح و يا تهاجم عليه کشوری ديگر، از آژانس بين المللی انرژی هسته ای خواسته شود که کشور ايران را مورد بازرسی قرار دهد. ولی هنوز آژانس سرگرم تحقيق و بازرسی بود که تحت فشار ايالات متحده و هم پيمانان اروپائيش وادار شد که پرونده بازرسی های ناتمام را برای صدور قطعنامه های تنبيهی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. اين اقدام، البته کاملا غير قانونی بود، چنان که دبير کل وقت سازمان ملل متحد اشاره کرد که شورای امنيت سازمان ملل مرجع درستی برای بررسی آن پرونده نبوده است. از آن بدتر اينکه عليرغم گزارش تکميلی آژانس بين المللی انرژی هسته ای دائر بر رد اتهامات وارده عليه ايران در زمينه استفاده استراتژيک از برنامه هسته ای، شورای امنيت سازمان ملل وادار شد قطعنامه تنبيهی سوم عليه ايران را صادر کند. در شرحی که من در باره صدور اين قطعنامه ها به عنوان "اقداماتی غير قانونی" در اختيار رسانه های بين المللی گذاشتم، هشدار دادم که اقدامات ايالات متحده امريکا در اعمال فشار برای صدور اين قطعنامه ها در واقع ايجاد بدعت خطرناکی بوده است در زمينه سوء استفاده از تشکيلات بين المللی مانند شورای امنيت سازمان ملل برای اعمال نظراتی که می تواند برای صلح و امنيت جهانی خطرناک باشد. به اين ترتيب، موضوعی که اتحاديه عرب از طرف امارات متحده عربی به شورای امنيت سازمان ملل متحد معرفی کرده که آشکارا حاصل تشويق های رئيس جمهوری ايالات متحده و معاونش در سفرهای اخيرشان به خاورميانه است، نمونه بارزی از سوء استفاده از آن بدعت خطرناک شمرده می شود به بهای ايجاد خطری حتمی عليه صلح و امنيت منطقه."

 

عاليجناب

من، پيروز مجتهدزاده، معلم جغرافيای سياسی در دانشگاه تربيت مدرس (تهران) که حقوق ايران در منطقه خليج فارس و حاکميتش بر جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را از تاريخ بازپس دادن قانونی اين جزاير به ايران در سال 1971 توسط بريتانيا (آن هنگام مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمينی امارات تحت الحمايه خود بود)، مورد مطالعه قرار داده ام، به شما اطمينان می دهم که واکنش دولت ايران نسبت به اين مساله هرچه باشد يا نباشد، من در اين نامه از زبان ملت ايران صحبت می کنم که مالکان اصلی کشورشان، از جمله اين جزاير هستند. به اين ترتيب، من توجه آن جناب را به حقايق زير جلب می کنم که طبيعت غير واقعی داستانی را برملا می کند که اتحاديه عرب ظاهرا تحت تاثير دولت امارات متحده عربی و عوامل برخوردار از تمايلات نژادی ضد ايرانی در بخش جنوبی خليج فارس، سرهم کرده است: کسانی که با ناديده گرفتن وضعيت رسمی و اعلام شده سازمان ملل متحد در باره نام خليج فارس، به همان دلايل نژادی از نامی جعلی برای خليج فارس استفاده می کنند، چنان که اين نام جعلی در نامه مورد بحث اتحاديه عرب به شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز تکرار شده است.

نامه اتحاديه عرب که در حقيقت عبارت است از مجموعه ای از مطالب بی ربط، با اشاره به ماده 54 از منشور ملل متحد آغاز می شود که می گويد: شورای امنيت در همه احوال بايد در جريان حرکت هائی قرار گيرد که در مشورت با ترتيبات منطقه ای يا آژانس های منطقه ای برای حفظ صلح و امنيت بين المللی صورت می گيرد. به منظور در جريان همه اقدامات خلاف صلح و امنيت بين المللی قرار دادن شورای امنيت سازمان ملل متحد، طبيعتا بايد از مسولين گزارش به شورای امنيت سازمان ملل انتظار داشت ثابت کنند که در چه زمانی و چگونه اقدامات مورد اتهام عليه صلح و امنيت بروز کرده است. با اين حال، نامه اتحاديه عرب در کمال بی صداقتی از ارائه تاريخ دقيقی در مورد حادثه مورد ادعا به شورای امنيت سازمان ملل متحد طفره می رود، و اين گونه می خواهد اين استنباط را پيش کشد که جزاير مورد بحث همين اواخر توسط ايران "اشغال" شده اند و اين وضع گويای بی پروائی در وارونه کردن حقايق تاريخی است. ايران از تاريخ 1971 که اين جزاير به گونه قانونی و به موجب تفاهم نامه امضاء شده با امارت شارجه زير نظر وزارت خارجه بريتانياکه آن هنگام مسول روابط خارجی و دفاع سرزمينی امارات تحت الحمايه خود بود، حتی کلامی در باره اين جزاير نگفته است.

مسلما شورای امنيت سازمان ملل متحد اين حقيقت را ناديده نخواهد گرفت که اقداماتی نظير ارسال نامه مورد بحث اتحاديه عرب به شورای امنيت سازمان ملل بيدار کردن مساله ای را هدف دارد که بيش از 36 سال پيش، يعنی جلوتر از تاسيس امارات متحده عربی، به گونه قانونی و صلح آميز حل و فصل شد، به اين اميد که اين اقدام بتواند اختلافات سرزمينی با ايران را تحريک کند. چنين اقدامی بی ترديد صلح و امنيت بين المللی را به خطر خواهد انداخت و می بايستی دولت ايران را تحريک نمايد تا مواد مربوطه از منشور ملل متحد را عليه امارات متحده عربی يا اتحاديه عرب مطرح کند که می کوشند با تجديد حيات مساله ای که در گذشته ای کاملا دور حل و فصل شد و با بين المللی کردن آن مساله حل شده از راه تهيه نامه ارسال شده اتحاديه عرب به شورای امنيت سازمان ملل، صلح و امنيت منطقه را به خطر می اندازند. برای تسهيل درک بهتر اين استدلال ها، مايل هستم توجه شما را به شواهد مستند زير در باره موضوع مورد بحث جلب نمايم.

 

الف – شواهد جغرافيائی

1- دو جزيره تنب در نيمه شمالی خليج فارس و کاملا در داخل بخش ايرانی آن دريا واقع هستند. بر اساس تفاهم ايرانی - انگليسی ميانه دهه 1960، جزاير واقع شده در نيمه شمالی خليج فارس به ايران تعلق دارند و جزاير واقع شده در نيمه جنوبی خليج فارس از آن عربان شمرده می شوند. به اين دليل ايران در سال 1970 تصميم گرفت ادعای تاريخی نسبت به جزاير بحرين را پس گيرد (قطعنامه 278 مورخ 11 می 1970 شورای امنيت سازمان ملل متحد در باره بحرين) و بريتانيا در سال 1971 تصميم گرفت ادعای بی اساسش را نسبت به جزاير تنب رها کند. بی اعتنائی عربان نسبت به اين تفاهم اقدام غير مسولانه ای خواهد بود که طبيعتا ايران را مجبور خواهد کرد ادعای حاکميت بر جزاير بحرين را تجديد نمايد.

2- جزيره ابوموسی روی خط منصف خليج فارس و در ميانه فاصله بين ايران و شارجه قرار دارد و حاکميت بر آن بر اساس تفاهم نامه 1971 امضاء شده توسط آن امارت و دولت ايران تحت نظارت وزارت خارجه بريتانيا، ميان دو طرف مشترک است.

 

ب – شواهد تاريخی

1- سه جزيره مورد بحث، مانند همه جزاير واقع شده در نيمه شمالی خليج فارس، هميشه به ايران تعلق داشته اند.

2- در سال 1902 وزارت خارجه بريتانيا در جلسه ای محرمانه تصميم گرفت اين جزاير را به دليل استراتزيک اشغال نمايد (سند دولتی بريتانيا: FO 416/10).

3- جزاير تنب بزرگ و ابوموسی به اضافه جزيره سری که آن هم به ايران تعلق داشته و دارد در سال 1903 توسط بريتانيا و به نام حاکم امارت شارجه اشغال شدند (سند دولتی بريتانيا: FO 416/17, p.191). تنب کوچک در سال 1908 اشغال شد (همان سند).

4- از آن تاريخ ها ايران تلاش فراوانی را برای بازپس گرفتن اين جزاير خود به کار بست و در مواقعی هم موفق شد در اشغال اين جزاير انقطاع ايجاد نمايد (برای آشنائی بيشتر با جزئيات نگاه کنيد به: امنيت و مسائل سرزمينی در خليج فارس، تاليف پيروز مجتهدزاده، انتشار کرزن/راتلج، لندن 1999، نيويورک 2002).

5- در نوامبر 1971 دو طرف موفق به حل مساله شدند بر اساس تفاهم نامه ای که توسط ايران و امارت شارجه امضاء شد و به موجب آن حاکميت هر يک از دو طرف بر بخش های مشخص شده برای هريک، تنفيذ گرديد (نگاه کنيد به متن 8 صفحه ای اصل تفاهم نامه در کتاب ياد شده در بالا، ضميمه 3).

 

ج – شواهد حقوقی

1- اعضای اتحاديه عرب، از جمله عراق، ليبی، الجزاير، يمن جنوبی، کويت، و امارات متحده عربی در دسامبر 1971 شکايتی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح کردند و مانند نوبت کنونی، بدون ارائه مدرکی ادعا نمودند که ايران اين جزاير را "اشغال" کرد. شورای امنيت در تاريخ 9 دسامبر 1971 جلسه فوق العاده ای برای رسيدگی به اين شکايت تشکيل داد و پس از بررسی کامل تصميم گرفت پرونده آن شکايت را ببندد. (نگاه کنيد به: UN monthly chronicles, January 1972, Vol. IX, No. 1, .(Records of the month of December 1971

هم اکنون سوال اين است که با توجه به اين که شورای امنيت سازمان ملل متحد در هنگام حادثه تصميم گرفت که دليلی برای طرح شکايت وجود نداشته است، چگونه اتحاديه عرب می تواند ثابت کند حادثه ای که 36 سال پيش اتفاق افتاد و آن هنگام صلح و امنيت منطقه را تهديد نکرد، اکنون سبب تهديد نسبت به صلح و امنيت منطقه است، و چگونه می تواند از شورای امنيت سازمان ملل متحد انتظار داشته باشد که همه مقررات بين المللی، از جمله منشور ملل متحد را ناديده انگارد و همان شکايت را دوباره بپذيرد و يا نامه اتحاديه عرب در همان مورد را حتی ثبت نمايد.

2- در حالی که امارات متحده عربی اختيار قانونی برای پی گيری يک شکايت رسمی در اين موضوع را در مراجع بين المللی ندارد، چنانکه شرح داده خواهد شد، سوال اين است که اتحاديه عرب که اعضايش هيچ ارتباط مستقيم يا غير مستقيمی با اختلافات سرزمينی ندارند که پيش از تاسيس امارات متحده عربی بين ايران و امارت شارجه حل شد، چگونه می تواند مدعی داشتن اختيار قانونی در اين رابطه شود.

3- با توجه به موارد بالا و اين حقيقت که موضوع اين جزاير توسط بريتانيا، پيش از تاسيس امارات متحده عربی بين ايران و شارجه حل شد، امارات متحده عربی نمی تواند بر خلاف نص صريح تفاهم نامه ای گام بردارد که پيش از تاسيس آن اتحاديه بين ايران و شارجه به وجود آمد، مگر آن که اين تفاهم نامه به هنگام تولد اتحاديه يا کشور جديد توسط آن اتحاديه کان لم يکن اعلام شده باشد. نه تنها کشور جديد التاسيس تفاهم نامه امضاء شده توسط ايران و شارجه تحت نظارت بريتانيا (که آن هنگام در مقام دولت امارت تحت الحمايه عمل می کرد) را کان لم يکن اعلام نکرد، بلکه شورای عالی اتحاديه در جلسه 12 می 1992 خود تصميم گرفت "تعهدات خارجی هر يک از امارات عضو در دوران پيش از تاسيس اتحاديه، تعهدات خود اتحاديه محسوب خواهد شد".

4- تفاهم نامه امضاء شده توسط ايران و شارجه در نوامبر 1971، يک قرارداد حقوقی است که به موجب قوانين بين المللی به هيچ مرجع ثالث حق دخالت نمی دهد. همچنين بازگرداندن دو جزيره تنب به ايران توسط بريتانيا بر اساس تفاهمی صورت گرفت که به موجب آن ايران هرگونه قرارداد کتبی در مورد آن جزاير را به ترديد انداختن حاکميت غير قابل انکار خود بر آن جزاير قلمداد کرده بود. با اين حال، شايان توجه است که نماينده دائم بريتانيا (مسول روابط خارجی و دفاع سرزمينی امارات تحت الحمايه) در اجلاس 9 دسامبر شورای امنيت سازمان ملل متحد اعلام کرد: "ترتيبات مربوط به جزاير که دولت او و دولت ايران در نوامبر 1971به آن دست يافته اند، مدل نيکوئی از حل و فصل اختلافات سرزمينی در ديگر نقاط جهان را به دست می دهد

(UN monthly chronicles, January 1972, Vol. IX, Records of the month of December 1971).

5- در جلسه 12 می 1992 شورای عالی اتحاديه امارات والاحضرت امير شارجه که شريک اصلی ايران در تفاهم نامه 1971شمرده می شود، از تفويض اختيار امارت خود در مورد جزيره ابوموسی به رهبران امارات متحده عربی خود داری ورزيده و آن جلسه را ترک کرد. به اين ترتيب، اقدام رئيس امارات متحده عربی در فرض تفويض اختيار شارجه در اين مورد، در غياب حاکم امارت شارجه و بدون کسب موافقت ايشان، ادعای رهبران امارات متحده عربی نسبت به اين جزاير را غير قانونی ساخته است. شايان توجه است که رياست اتحاديه امارات که بر اساس قانون اساسی آن کشور بايد به گونه دوره ای ميان سران امارات هفتگانه دور زند، و اين که رياست اتحاديه به هنگام درگذشت رئيس وقت، بايد به نايب رئيس اتحاديه رسد، مورد تجاوز سران آل نهيان از امارت ابوظبی قرار گرفته و از نظر قانون اساسی آن اتحاديه جنبه قانونی خود را از دست داده است.

6- رهبران ابوظبی در امارات متحده عربی برای سال ها تلاش کرده اند تا موضوع بازگشت قانونی جزاير تنب و ابوموسی به ايران را به عنوان "اشغال نظامی" اين جزاير توسط ايران جلوه دهند. در سناريوی پرورده شده توسط آنان حضور يک فروند ناو دريائی ايران در جزيره ابوموسی در تاريخ 30 نوامبر 1971که برای افراشتن پرچم ايران به آنجا رفته بود، دليلی کافی شمرده شد برای سر هم کردن تهمت ياد شده، عليرغم اين حقيقت که نمايندگان رسمی ايران در جزيره ابوموسی مورد استقبال رسمی برادر امير شارجه قرار گرفته بودند. افراشتن پرچم کشور دريافت کننده سرزمينی که ميان دو کشور دست به دست شود، يک سنت قانونی است، چنان که نيروی دريائی ايالات متحده امريکا پرچم آن کشور را به هنگام تحويل گرفتن آلاسکا از روسيه بر آن سرزمين افراشت. در تنب بزرگ سوء تفاهمی ميان فرمانده انگليسی پاسگاه آن جزيره و افراد عراقی که به منظور سابوتاژ در جزيره حضور يافته بودند، منجر به تيراندازی ميان آنان شد. ناو دريائی ايرانی که همان هنگام برای افراشتن پرچم ايران به تنب بزرگ رسيده بود، در اقدامی سريع، دست اندرکاران آن حادثه تير اندازی را بازداشت کرده و به راس الخيمه بازگرداند. تلاش امارات متحده عربی برای نماياندن اين حادثه محلی، توام با استقبال رسمی از ايرانيان در جزيره ابوموسی، به عنوان "اشغال نظامی جزاير سه گانه" توسط ايران، يقينا طبيعت دروغين ادعاهای امارات متحده عربی را به نمايش می گذارد.

7- امارات متحده عربی عرض حالی را در تاريخ 27 اکتبر 1992 در سازمان ملل متحد پخش کرد که طی آن از ايران درخواست شد به مفاد تفاهم نامه 1971 پايبند باشد، و همزمان ادعای مالکيت و حاکميت نسبت به هر سه جزيره را پيش کشيد. با دست زدن به اين اقدام، امارات متحده عربی حتی توجه نکرد که با طرح اين تناقض در حقيقت ادعاهای خود را، برابر قوانين بين المللی، نقض کرده است. موردی در قوانين بين المللی هست که می گويد: "هرکس که حرف خود را نقض کند، گفته اش نبايد مسموع باشد".

(A. D. McNair, The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford 1961, p.185)

 

د – شواهد ديگر

1- نامه مورد بحث اتحاديه عرب به شورای امنيت از تلاش امارات متحده برای حل مسالمت آميز ادعاهايش با ايران از راه مذاکره و غيره داد سخن می دهد. بررسی صادقانه تر صحنه سازی های امارات متحده عربی در اين زمينه به نظر من پرتو روشن تری بر آن ادعا خواهد افکند. مقامات رسمی ايران تلاش کردند تا از راه گفت و گوهائی مستقيم با امارات متحده عربی، مساله ادعاهای آنان را مورد برسی قرار دهند. دست کم در پنج نوبت مقامات رسمی ايران با مقامات امارات متحده تماس گرفتند، ولی در هر پنج نوبت، آنان از بحث با مقامات ايرانی خود داری ورزيدند.

2- به عنوان نمونه، شايان توجه است که نمايندگان ايران و امارات متحده عربی در 18 نوامبر 1995در دوحه (قطر) برای گفت و گو حضور پيدا کردند. بلافاصله پس از تشکيل جلسه اوليه برای معارفه هيات های طرفين، نمايندگان امارات متحده عربی به رسانه ها گفتند که مذاکرات به دليل انعطاف ناپإيری ايرانيان شکست خورد، در حالی که مذاکراتی شروع نشده بود که به شکست انجامد.

(Pirouz Mojtahed-Zadeh, Iran and UAE. Meeting in the Dark, Middle East International, No. 515, London 15 December 1995, PP. 18-19)

 

عاليجناب

با توجه به همه موارد بحث شده در بالا، ضروری ميدانم ياد آور شوم که پذيرفتن اين بی صداقتی ها توسط هر کشور يا هر سازمان بين المللی به عنوان "اختلافات سرزمينی ميان ايران و امارات متحده عربی" آن کشور يا سازمان بين المللی را به صورت شريکی در می آورد در خلق کردن اختلافات سرزمينی که می تواند صلح و امنيت را هنگامی در منطقه خليج فارس به خطر اندازد که ايالات متحده امريکا و اسرائيل می کوشند از هر بهانه ای برای آغاز جنگ وعده شده عليه ايران سوء استفاده نمايند: جنگی که حتی به گفته ناظران سياسی و نظامی ايالات متحده امريکا به جنگ جهانی سوم منجر خواهد شد. در مباحث آغازين اين نامه من از بدعت خطرناکی صحبت کردم که ايالات متحده در اعمال فشار بر شورای امنيت سازمان ملل متحد جهت صدور قطعنامه های بی بهره از توجيه قانونی عليه برنامه انرژی هسته ای ايران، برجای گذاشته است. به شما اطمينان می دهم که نامه مورخ 17 مارس اتحاديه عرب به شورای امنيت سازمان ملل متحد از طرف امارات متحده عربی نخستين تلاش است برای سوء استفاده از اين بدعت به اين اميد که: اکنون که شورای امنيت سازمان ملل متحد به آسانی و براساس تهمت صرف از سوی تک ابرقدرت عليه ايران قطعنامه صادر می کند، آنان نيز شانس خود را به آزمايش گذارند. برای نخستين بار نيست که امارات متحده عربی مرتکب سياست حرکت کفتار به دنبال شير برای به دست آوردن سهمی از شکار، می شود. انتشار عرض حال مورخ 27 اکتبر 1992 آنان در سازمان ملل متحد نيز به دنبال اخراج نيروهای عراقی از کويت توسط ايالات متحده، صورت گرفت: اقدامی که استقرار گسترده نيرو های امريکائی را در سرزمين های عربی برای تهديد ملل منطقه مشروعيت داد. قطعا ملل مسلمان و اعضای اتحاديه عرب از اين حقيقت غفلت نخواهند داشت که جنگ های ايالات متحده در خاور ميانه، من جمله جنگ وعده شده عليه ايران برای واقعيت بخشيدن به خواست های اسرائيل در زمينه ايجاد سروری ژئو-استراتژيک بر خاور ميانه به بهای صدمه خوردن صلح و امنيت عالم اسلام صورت می گيرد و هر تلاشی برای تفرقه ميان مسلمانان زمينه را برای اجرای موفقيت آميز برنامه های طرفداری از اسرائيل در خاور ميانه هموار خواهد کرد.

ارادتمند شما

پيروز مجتهدزاده

 

رونوشت:

عاليجناب، رياست شورای امنيت سازمان ملل متحد

عاليجناب دبيرکل اتحاديه عرب

رسانه های بين المللی