طرح بندر بن سلطان و انحلال شورای علمای شیعه بحرین
تاریخ:۱۳۹۲/۱۱/۱۰
طرح بندر بن سلطان و انحلال شورای علمای شیعه بحرین
دادگاه عالی اداری رژیم بحرین 9 بهمن 1392 در حکمی در ارتباط با شکایت "خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری و امور اسلامی، شورای اسلامی علمای بحرین را منحل کرد. پیش از این نیز دولت دست نشانده سعودی در بحرین، شورای علمای شیعه را که از بزرگترین گروه‌های فعال در اعتراضات مردمی در بحرین است ضمن متهم کردن این شورا به خشونت، اعضای آن را ممنوع الفعالیت اعلام کرده بود.
جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین گروه مخالف دولت در این کشور اعلام کرد: صدور حکم انحلال شورای علمای شیعه به همگان ثابت کرد که نظام آل خلیفه گرایش‌های طایفه‌گرایانه و مستبدانه دارد.
انجمن حقوق بشر بحرین در واکنش به این اقدام رژیم آل‌خلیفه در بیانیه‌ای اعلام کرد: حکم امروز دادگاه اداری برای انحلال شورای اسلامی علما، از بدترین شیوه‌های "سرکوبگری طایفه‌ای" و نوعی "انتقام جویی سیاسی" ضد شیعیان است.
این انجمن با درخواست از کمیسر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های دینی برای سفر فوری به بحرین، تأکید کرد: با صدور این حکم غیرقانونی که برخلاف قوانین داخلی و بین المللی است، آزادی‌های دینی به بدترین نحوه هدف قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: محدودکردن آزادی‌های اساسی موجب پیچیده‌تر شدن بحران سیاسی و حقوقی میشود؛ رژیم بحرین باید از همه اقداماتش که موجب نقض آزادی‌های دینی شده عذرخواهی کند و مسئولان و در رأس آنان وزیر دادگستری را که ضد شورای علما شکایت کرده، مورد بازخواست قرار دهد. حملات رسانه‌ای و تحریک برانگیز ضد شورای علما و شکایت وزیر دادگستری بحرین از این شورا، بیانگر غیرعادلانه بودن این دادگاه است و نشان می دهد که این دادگاه با هدف انتقامجویی برگزار شد. انحلال شورای اسلامی علمای بحرین یکی از اهداف اصلی گزارشی است که در طرح خطرناک "بندر بن سلطان" گنجانده شده است.
بندبن سلطان وزیر امنیت عربستان سعودی، امروز به یکی از سرشناس ترین چهره های تروریسم بین المللی تبدیل شده است و ردپای عملیات های تروریستی فرقه های وهابی او از عراق و لبنان و سوریه تا قفقاز و پاکستان و افغانستان دیده میشود. پیش بینی میشود طرح سرکوب شیعیان و کاهش قدرت تاثیرگذاری دینی آنها در بحرین نیز توسط همین بندربن سلطان و عناصر وهابی او دنبال شده است.
انجمن حقوق بشر بحرین با درخواست از رژیم حاکم برای توقف توطئه ها ضد شیعیان، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی علمای بحرین یکی از مؤسسات حامی وحدت اسلامی است و مواضع متعددی در حمایت از وحدت جامعه بحرین اتخاذ کرده است؛ و هیچ توجیهی برای این اقدام غیرقانونی ضد این شورا وجود ندارد.
در پی همین حکم، جمعی از مردم در مناطق مختلف از جمله منامه پایتخت بحرین دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند. جنبش تمرد بحرین نیز در بیانیه‌ای از منحل شدن شورای علمای شیعه توسط نظام آل خلیفه ابراز ناراحتی کرد و اعلام نمود: گرایش‌های زشت طایفه‌گرایی نظام بحرین و سیاست‌های نادرست نهادهای از هم گسیخته این نظام بر هیچ کسی پوشیده نیست، این اقدام جنگ علیه شیعیان و جنگ علیه تمامی وطن و کشور از سوی نظام است تا به نفوذ و فساد خود ادامه دهد.
تمرد بحرین از تمامی شهروندان خواست تا به مقابله با نظام بپردازند و برای پایان دادن به اقدامات طایفه‌گرایانه نظام به جنبش‌های مسالمت‌آمیز خود ادامه دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز نسبت به این اقدام ضد شیعی دولت آل خلیفه واکنش نشان داد و بیان کرد: برخورد با نهادهای مذهبی در این کشور نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه آن را پیچیده تر خواهد کرد. توصیه ما به مقام های بحرین این است که با اجتناب از رویکردهای امنیتی و طائفی و با انجام اقدامات اعتماد ساز، زمینه لازم را برای تحقق مطالبات مدنی فراهم سازند.
همچنین این اقدام واکنش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در پی داشت، در بیانیه این جامعه آمده است: خبر انحلال شورای علمای شیعه بحرین، به‌‌عنوان مهمترین نهاد دینی شیعیان آن کشور مصداق بارز طائفه‌گرایی و تهاجم هدفمند علیه آزادی اعتقادات مذهبی است. در عصری که تنوع فرهنگی و آزادی مذاهب از اصول حاکمیتی است و حکومت‌ها مردم‌سالاری را تجربه می‌کنند این‌گونه تحرکات شیوه‌های کهنه استبدادی را یادآور میشود، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن مذموم دانستن این‌گونه تحرکات اعم از اقدامات طائفه‌ای و فرقه‌ای، حمله به مقدسات مذهبی و هتک حرمت‌های دینی، از مقامات حکومتی بحرین می‌خواهد به اقدامات طائفه‌ای پایان بخشند و حقوق شیعیان را محترم شمارند.
