موانع استقرار نظام امنيتي مناسب در منطقة خليج فارس

موانع استقرار نظام امنيتي مناسب در منطقة خليج فارس

بى ترديد اساس هر اتحاد در هر دو گروه بندى منطقه‏اى و بين المللى بين كشورها وجود منافع مشترك ميان آنهاست. لذا مقدم‏ترين انگيزه‏اى كه كشورها را به گردآمدن در پيمان ها و اتحاديه‏ها اعم از سياسى، نظامى و امنيتى و اقتصادى ترغيب مى‏كند حفظ بهتر منافع در شرايط اتحاد و همبستگى و نيز كسب توان دستيابى به منافع بيشتر است.

موزه خلیج فارس

ژئوپلتیک خلیج فارس

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

برگزیده هفته

آمار سایت


بازدید روز

۳۳۵

بازدید دیروز

۱۰۹۶

بازدید ماه

۸۱۱۷

بازدید کل

۹۰۸۹۸۷۲

افراد آنلاین

۲۰۷

موانع استقرار نظام امنيتي مناسب در منطقة خليج فارس

تاریخ:۱۳۹۰/۱۲/۱۰

 

موانع استقرار نظام امنيتي مناسب در منطقة خليج فارس


سياوش دانيالي
مقدمه
بى ترديد اساس هر اتحاد در هر دو گروه بندى منطقه‏اى و بين المللى بين كشورها وجود منافع مشترك ميان آنهاست. لذا مقدم‏ترين انگيزه‏اى كه كشورها را به گردآمدن در پيمان ها و اتحاديه‏ها اعم از سياسى، نظامى و امنيتى و اقتصادى ترغيب مى‏كند حفظ بهتر منافع در شرايط اتحاد و همبستگى و نيز كسب توان دستيابى به منافع بيشتر است. حال اين منافع مى‏تواند به وابستگى متقابل منتهى شود يا وابستگى يك طرفه و يا وقتي در تضاد و تعارض است منجر به واگرايى خواهد شد.


يكي از مهم ترين مناطقي كه تقريبا در طول صد سال اخير بحران ها و تنش هاي فراواني را پشت سر گذاشته است منطقة خليج فارس است. منطقه اي كه مطمح نظر تمامي بازيگران بين المللي قدرت است . از آن جا كه خليج فارس منطقه‏اى است متعلق به كشورهاى ساحلى آن ، طبعاً فقط آنها حق دارند نسبت به كم و كيف نظام امنيتى آن تصميم بگيرند و آن را به مرحله اجرا بگذارند. لذا اين منطقه بايد عارى از هرگونه حضور قلدرمابانه قدرت هاى بيگانه باشد و بايد به يك منطقه صلح واقعى تبديل شود.

آيندة خليج فارس بايد بر ايجاد يك نظام امنيتى جديد كه شالوده آن را صرفاً همكارى و تفاهم كشورهاى حاشيه‏اى با يكديگر تشكيل مي دهند، استوار باشد. بنابراين تشكيل يك نظام امنيتى جمعى با خواست منطقه و با شركت تمامى كشورهاى ساحلى آن به نحوى كه بتواند صلح و ثبات منطقه‏اى را به شكل موثرى تامين نمايد؛ مى‏تواند جايگزين مناسبى براى نظام امنيتى تك قطبى موجود به رهبرى و محوريت امريكا باشد .


اين نظام پيشنهادى كه هيچ قدرت خارجى در آن شركت نخواهد داشت چهار چوبى را فراهم مى‏آورد كه به وسيله آن امنيت به عنوان يك عامل غيرقابل تفكيك برمبناى اعتماد و همكاري هاى متقابل در ميان كشورهاى مربوط شكل مى‏گيرد. تنها از طريق چنين نظامى است كه كشورهاى منطقه مى‏توانند به امنيت غير قابل تفكيكى دست يابند . بي شك در روند استقرار چنين نظام امنيتي‏اي موانعي وجود دارد كه شناخت اين موانع چه بسا مهمتر از شناخت راه هاي دستيابي به آن باشد.


موانع استقرار نظام امنيتي مناسب در منطقة خليج فارس
1) حضور نظامي نيروهاي بيگانه به دليل وجود منافع بي حد و حصر آنان در منطقه
اين جمله معروف است: کسى که برتنگه هرمز مسلط باشد ، بر مهم ترين منابع انرژي جهان مسلط است و کسى که بر منابع انرژي مسلط باشد بر جهان مسلط است. كه اين خود منشا نظريه و تئوري مورد توجه قدرت‌هاي مختلف جهان است و از اين جا مى توان رمز و راز حضور نيروهاي بيگانه در خليج فارس را دريافت .

آنها نيامده اند که از امنيت و استقلال كشورهاي منطقه دفاع کنند ؛ بلكه آمده اند تا پشتوانه سلطه نابحق جهانى خود را تامين کنند. آنها براي رفع بحران و از بين بردن تهديدات به اين سونيامده اند ؛ بلکه وجود آنها در اين سرزمين و در اين منطقه حساس با بحران آفرينى ، با دامن زدن به اختلافات ، باتقويت بهانه هاي حضور فزون طلبانه خود در منطقه همراه است . آنها پاسدار منافع خويش هستندو نوعا منافع آنها با منافع ملت ها و دولت هاي منطقه در تضاد است.
حضور نيروهاى غربي و به ويژة امريكايى در خليج فارس به مفهوم تزلزل و بى ثباتى در منطقه ژئوپوليتيك خليج فارس است.امريكا در ژئوپوليتيك خليج فارس جايى ندارد و فقط به دنبال منافع استراتژيك خود است ، او مى‏خواهد، جايگزين نيروهاى منطقه‏اى شود و البته كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس و همچنين خود اين نهاد خواستار حضور امريكا در منطقه هستند و اين امر در طولانى مدت عواقب مطلوبى در منطقه نخواهد داشت .1
"حضور نظامي قدرت‌‏هاي خارجي در منطقه نمي‌‏تواند صلح و امنيت پايدار در پي داشته باشد زيرا اين مفاهيم با فلسفه حضور آنها ناسازگار است. وانگهي حضور اين قدرت‌‏ها نه‌‏تنها راه حل به شمار نمي‌‏رود بلكه شالوده مشكلات را تشكيل مي‌دهد و اهانتي تاريخي به بلوغ سياسي و تمدن و فرهنگ دوران‌‏ساز اين منطقه است. پيامدهاي تاريخ استعمار در منطقه و نقش آنها در پيدايي و استمرار بحران‌‏هاي جاري گواه بارز اين تجربه تلخ تاريخي است." 2


2)عدم نيل به تعريفي مشترك از امنيت منطقه اي توسط كشورهاي منطقه و اعتقاد به لزوم استقرار آن "نيل به نظام امنيتي باثبات در خليج فارس مستلزم توجه به مواردي از قبيل شكل‌‏گيري ديدگاه و فهم مشترك و همسان درباره مفهوم امنيت نزد كشورهاي منطقه، ارائه تعريفي مناسب از جايگاه و اهداف نظام جديد امنيتي در منطقه و همسويي آن با نظام كلي امنيت بين‌‏المللي، تداوم سياست اعتمادسازي در ميان كليه كشورهاي منطقه، شناسايي و رفع موانع بومي‌‏سازي سازوكار امنيتي از سوي كشورهاي منطقه، احساس امنيت و مشاركت فعال كليه كشورهاي منطقه در اين نظام امنيتي با ثبات فارغ از وزن جغرافيايي، جمعيتي و اقتصادي، گره خوردن امنيت انفرادي كشورها با امنيت جمعي آنها و تضمين متقابل استمرار جريان آزادي انرژي و تسهيل مبادلات تجاري است كه تاكنون به انجام نرسيده است.
رها شدن منطقه در خلاء امنيتي نيز زمينه را براي اقدامات مداخله‌‏جويانه و ماجراجويانه قدرت‌‏هاي فرامنطقه‌‏اي و جريان‌‏هاي افراطي تامين‌‏كننده منافع آنها مساعد كرده است. لذا همکاري ميان کشورهاي حوزه خليج فارس در حفظ صلح و ثبات منطقه اي ، ايجاد يک نظام امنيتى و همکاري در منطقه خيلج فارس ، راهى مطمئن براي دفاع از منافع و مصالح مشترک همه کشورها و ملت‏هاست. بنابر اين در منطقه حساس و مهم خليج فارس نيز بايد خود کشورهاي منطقه عهده دار حفظ امنيت و صلح باشند." 3


3)دنباله روي بي چون و چراي كشورهاي منطقه از قدرتهاي خارجي به دليل وابستگي بيش از حد درهمة امور به آنها فروپاشي امپراتوري عثماني كه خود دسيسة صددرصد روباه پير استعمار يعني انگليس و نيز ناشي از ضعف دروني اين امپراتوري بود باعث شد تا كشورهايي در اين منطقه به دست بريتانيا به وجود بيايند كه هر يك از آنها به تنهايي ،‌ نه تنها هيچ جايگاه تاريخي ، تمدني و جغرافيايي با تكيه بر عناصر نژادي و انواع ديگر ايسم هاي متداول شدة پس از جنگ جهاني اول و بعد از آن نداشته اند ؛ بلكه زاييدة توطئه‏اي بوده‌اند كه از الزامات آن وجود اختلافات مرزي ، فرقه اي ، عقيدتي ، قبيله اي و ده‌ها مورد ديگر است .
لاجرم وجود اين اختلاف‌ها خود عاملي بوده است تا اين كشورهاي نوپا و براي حل مقطعي آنها در مقاطع مختلف دوران اخير دست به دامان قدرت‌هاي خارجي شوند. مضاف بر اين كه اين كشورها تقريبا در همة امور خود وابستگي تام به صاحبان فرامرزي خود دارند و از حل كوچكترين مشكل داخلي خود نيز عاجزند از آن جمله مي‌توان به اختلافات مرزي موجود ميان اكثر كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و ديگر موارد مشابه اشاره كرد.


4)وجود اختلافات مرزي و درگيري‏هاي فرقه اي و مذهبي با منشا خارجي در منطقه
"قدرت‌‏هاي فرامنطقه‌‏اي براي حفظ نفوذ خود بر معادلات استراتژيك منطقه، حفظ تفوق سياسي جهاني و تضمين دسترسي به انرژي ارزان در خليج فارس تلاش كرده‌‏اند تا با دامن زدن به برخي مسائل موجود (كه در چارچوب روابط دوجانبه يا بين‌‏ منطقه‌‏اي قابل حل و فصل است)پاره‌‏اي از مسائل درون ‏منطقه‌‏اي را به سمت بحران‌‏ها و تنش‌‏هاي دامنه‌‏دار سوق دهند و زمينه استمرار نفوذ و حضور خود را فراهم كنند. همين امر چشم‌‏انداز تحقق نظام امنيتي پايدار و فراگير منطقه‌‏اي در حوزه خليج فارس را با ابهام روبه‌رو نموده است.
در اين ميان عملكرد قدرت‌‏هاي مزبور در عراق و ديگر كشورهاي منطقه نه‌‏ تنها نتوانسته است ثبات و امنيت را براي مردم اين كشورها در پي داشته باشد؛ بلكه تشديد خشونت‌‏ها و نابودي زيرساخت‌‏هاي اين كشورها حاصل سياست‌‏ها و عملكردهاي آنان است، ضمن آن كه خليج فارس را در معرض تهديد و بي‌‏ثباتي دايمي قرار داده است. تكاپوي گسترده جاري قدرت‌‏هاي مزبور در دامن زدن به اختلاف، تشتت و شكاف بين مسلمانان از ديگر نمودهاي سياست‌‏هاي يادشده محسوب مي‌‏شود." 4
از سوي ديگر مسايلي مانند بحث پان عربيسم و اختلافات مذهبى، تضادهاي تاريخى را در منطقه احيا مى‏كند ، البته بايد خاطر نشان كرد كه اين تضادها دستمايه‏اى تاريخى براى استعمارگران بوده است تا به وسيله آن حضور خود را در منطقه توجيه كنند. به هر حال در دوران موجود شرايط محيطى و منطقه‏اى براى تنش زدايى، ايجاد شده است و مى‏توان با اراده و تصميم كشورهاى حوزه خليج فارس به امنيت متقابل دست پيدا كرد .5 اختلافات مرزي ناشي از ابهام در تعيين دقيق خطوط مرزي بين كشورهاي منطقه كه يادگار دوران استعمار بريتانياست‌ نيز از ديگر عوامل ايجاد بحران در منطقه است كه هنوز پس از ده‌ها سال حل نشده است. اين اختلافات همچون مسئله جزاير سه گانه بين ايران و امارات متحده عربى ، مرزهاى برون ساحلى ايران, منطقه بي‌طرف (بين عربستان سعودى و كويت) ، مرزهاى برون ساحلى ايران و كويت در منطقه شمالى خليج فارس ، مرزهاى برون ساحلى ايران وعراق در شمال خليج فارس ، مرزهاى آبى عربستان سعودى و منطقه بي‌طرف (بين كويت و عربستان سعودى) ، مرزهاى آبى كويت و عراق ، مرزهاى آبى عجمان و شارجه ، شارجه و امّ‏القوين ورأس‏الخيمه از جملة اين اختلافات حل نشده مي‌باشد كه سبب ناهمگونى در رفتار و معادلات امنيتى منطقه‏اى خليج فارس شده است.


5) ناكارآمد بودن الگوهاي امنيتي ارايه شده فرا منطقه‏اي
طرح‌‏هاي امنيتي مختلف طراحي‌‏شده از سوي قدرت‌‏هاي برون‌‏منطقه‌‏اي نتوانسته است به استقرار ثبات و امنيت در منطقه كمك كنند. در نتيجه امروز امنيت منطقه دستخوش دگرگوني‌‏هاي فراواني شده است.سواي طرح هاي مختلفي كه در برهه هاي مختلف زماني توسط كشورهاي متفاوت به ويژه در مورد منطقة خليج فارس مطرح شده است ؛ مانند سياست دوستوني Twin Pillar موازنه قوا Balance of power مهار دو جانبه Dual contaninmentو.... ؛ مي توان مشابه آن به طرح هاي پي در پي در مورد صلح اعراب و اسراييل كه ناكارآمدي آنها به عينه به اثبات رسيده اشاره كرد و "با وجود تلاش‌‏هاي مكرر برخي قدرت‌‏هاي فرامنطقه‌‏اي در ارايه طرح‌هاي ناهمگون با واقعيات موجود منطقه اي واقعيات و شرايط منطقه همواره مبين آن بوده است كه بدون حضور موثر ايران ، پيشبرد ترتيبات امنيتي ميسر نيست. جمهوري اسلامي ايران همواره از همكاري سازنده و دسته‌‏جمعي همسايگان خود در اين حوزه استقبال نموده و آمادگي خود را براي تشكيل يك پيمان دسته‌‏جمعي با هدف حفظ امنيت و صلح مورد تاكيد قرار داده است." 6
تلاش براي منزوي كردن ايران ناشي از ترس از افزايش قدرت او در همة ابعاد به عنوان هژمون منطقه اي "ايران كشورى است كه تأثير به سزايى در بازى قدرت‏هاى بزرگى مانند انگلستان و روسيه‏ داشت و با وجود سياست‏هاى استعمارى اين دو قدرت هرگز تسليم آنها نشده به‏ دنبال تغييرات ژرفى كه پس از انقلاب اسلامى در ايران به وجود آمد، در زمينه سياست‏ خارجى نيز دچار تحوّلات بنيادين شد. شعار "نه شرقى، نه غربى" ، تغييرات سياسى‏ وآرمان‏هاى منبعث از انقلاب اسلامى ايران، نمونه‏هاى برجسته پيوند سياست خارجى‏ وداخلى ايران است..
سياست ايران به عنوان بازى پنهان با قدرت‏هاى سياسى بزرگ، به يك امر اجتناب‏ناپذير تبديل شده است. سهم اصول و ارزش‏هاى ملى و اسلامى و تأثير به سزاى آن در سياست‏هاى‏ خارجى، بدون ترديد وضعيت جمهورى اسلامى ايران را در جامعه بين‏الملل وضعيتى كامل منحصر به فرد، پيچيده و غير قابل مقايسه بخشيده است.
ايران با داشتن جمعيت و نيروى انسانى كيفى, ذخاير عظيم هيدروكربنى, موقعيت‏ خاص ژئوپلتيك, موقعيت ژئواستراتژى جهانى, نفوذ فرهنگى و تمدن غنى ايرانى و اسلامى, برخورداري از حوزه نفوذ فرهنگى و تمدنى ايرانى و اسلامى و استقلال‏طلبى‏ جدى، در كنار ساير عناصر قدرت ملى ايران (توانايى سياسى، اقتصادى، نظامى، منابع‏ طبيعى‏و ...)، علاوه بر سطح منطقه‏اى، در ابعاد جهانى نيز از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است‏كه قادر خواهد بود علاوه بر تأثيرگذارى در منطقه، در نظام تك قطبى (احتمالي) جهان (آينده) نيز مؤثرواقع شود."7


7) عدم حضور ايران و عراق در طرح هاي امنيتي موجود
اعراب و به طور كلى كشورهاى عرب حوزه خليج فارس، ايران را به عنوان يك عضو خودى منطقه نمى‏دانند و هميشه در مقابل آن حساسيت نشان داده‏اند. براى مثال ايران زمان پهلوى دوم يك قدرت نظامى مهم در منطقه بود و علاوه بر آن روابط حسنه‏اى با شيخ‏نشين‏هاى خليج فارس داشت. با وجود اين نه تنها حاضر نشدند در ترتيبات امنيتى كه رژيم گذشته ايران پيشنهاد داده بود، شركت كنند بلكه با تشكيل شوراى همكارى خليج فارس، ايران و عراق را از ترتيبات امنيتى منطقه كنار زدند.
در صورتى كه بيش از نيمى از سواحل خليج فارس به ايران تعلق دارد و اين كشور بيشترين ساحل و همچنين قسمت شمالى تنگه هرمز را در اختيار دارد. عراق نيز به عنوان يك قدرت منطقه‏اى محسوب مى‏گردد. البته سياست‏هاى توسعه‏طلبانه‏اش در گذشته سبب شده است تا اعراب حاشيه جنوبى خليج فارس به اين كشور بدبين شوند و صحنة كنوني عراق كه محل تنازع تعدادي از كشورهاي عربي و غربي است براي نا امن كردن آن و جلوگيري از حضور موثر اين كشور در ترتيبات امنيتي آيندة منطقة خليج فارس, مويد اين مطلب مي‌باشد.
البته بايد خاطر نشان كرد تا زماني كه حضور اشغالگران در عراق ادامه داشته باشد ؛ نمي توان به آينده عراق به عنوان قدرتي موثر در نظام امنيتي مطلوب منطقة خليج فارس اميدوار بود و اين امر مگر با خروج اشغالگران و به دست گرفتن كامل قدرت توسط آحاد مردم عراق ممكن نخواهد شد.
لذا امنيت متقابل مى‏تواند درجه حساسيت‏ها و بدبينى را كم نمايد. بنابراين اگر ايران و عراق در ترتيبات امنيتى خليج فارس قرار گيرند، شفاف‏سازى نظامى صورت مى‏گيرد و دولت‏ها متعهد مى‏شوند كه توازن قوا حفظ شود و از تنش و بحران ميان دولت‏ها كاسته مى‏گردد.


8)اتكا بيش از حد به نيروى نظامى براى ضمانت حفظ امنيت منطقه
شوراى همكارى خليج فارس در ابتدا با اهداف اقتصادى پا به عرصه گذاشت. اما به دليل جنگ ايران و عراق و بى‏ثباتى و ناامنى در منطقه، اهداف امنيتى در رئوس اهداف شورا قرار گرفت. امنيتى كه رو به امنيت نظامى و بعد امنيت سخت‏افزارى رفت.
نظامى‏گرى شاه در منطقه و صدام حسين سبب شد تا كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس طى سال‏هاى اخير روند نظامى‏گرى را ادامه دهند. اما ناكامى عراق در شكست ايران و ناتوانى شوراى همكارى خليج فارس در مقابله با عراق در جريان اشغال كويت، همه نشان داد كه اتكاى امنيت به نيروى نظامى به عنوان عامل ثبات و امنيت انديشه‏اى كاملاً نادرست است.
همكارى‏هاى اقتصادى براساس يك نظام امنيتى تنها راه حل توسعه و ثبات منطقه است. البته نظام بازدارندگى و امنيت دسته جمعى نظامى هم نبايد كامل كنار گذاشته شود؛ ولى به عنوان رئوس اهداف امنيتى نبايد قرار گيرد. اين به شرطى است كه مداخلات نيروهاى فرامنطقه‏اى باعث بروز عكس‏العمل‏هاى سخت‏افزارى نشود.
ضعف نظامى دولت‏هاى عضو شوراى همكارى خليج فارس، آنها را بيش از آن وابسته به تضمين‏هاى امنيتى غرب ساخته است كه بتوانند يك راه‌حل منطقه‏اى براى مسائل امنيتى بپذيرند.حضور ايران به عنوان يك قدرت منطقه‏اى از نظر نظامى و اقتصادى مى‏تواند اين همگرايى را بيشتر نمايد. براى ايران، امنيت و ثبات خليج فارس از همه مهم‏تر است؛ چرا كه منافع متقابلى را مى‏تواند با كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس داشته باشد.
امضاي قراردادهاي مختلف نظامي ميان برخي از كشورهاي اين حوزه با قدرت‌‏هاي خارج از منطقه نيز خليج فارس را به بازار فروش تسليحات تبديل كرده و نيز حضور نيروها و ناوگان‌هاي بيگانه در اين منطقه حساس ، علاوه بر اين که خود عامل تنش و منشاء ناامنى است ، توهينى است به ملتهاي منطقه ، چرا که ملتهاي منطقه خود قادر هستند امنيت و آرامش منطقه را حفظ کنند.


9)فقدان ارتباط نزديك‏تر بين مقامات سياسى كشورهاى منطقه
آنچه روحيه همكارى و درك متقابل كشورهاى منطقه را در لايه‏اى از ابهام قرار داده فقدان گفت و شنود غير رسمى در ميان رهبران كشورهاى منطقه است. رهبران اين كشورها در پرده آهنين ارتباطات رسمى و تشريفاتى محصورند و نشست‏هاى آنها در چهارچوب تعريف شده و خشك سياسى و از طريق كانال‌هاى معمول ديپلماتيكى صورت مى‏پذيرد. تجزيه و تحليل مسايل و تصميم‏گيرى در مورد آنها، هميشه درك و نيت واقعى تصميم‏گيرى را در اين ارتباطات رسمى و ديپلماتيك در بر نمى‏گيرد.
عموما پيام‌هاي سياسي ، كانال‌هاى رسمى را كه معمولاً مسيرهاى طولانى در پى دارد طى مى‏كنند تا به مخاطب برسند. سپس پاسخ از طريق رسمى ارسال مى‏شود. در اين روند گاه مواردى هر چند جزئى نقش مهمى را در تصميم‏گيرى‏ها بازى مى‏كنند كه :
1) يا حذف مى‏گردند.
2) يا كمرنگ جلوه مى‏كنند.
3) يا پررنگ‏تر از رنگ واقعى خود ظاهر مى‏شوند.
اين مسئله باعث مى‏شود كه نيات و مقاصد رهبران در تصميم‏گيرى‏ها واقعى و درست نباشد. از اين رو سوءتفاهم‏ها روابط موجود را خدشه‏دار نموده و باعث مى‏شود كه به نوعى درگيرى و نزاع بيانجامد.
عوامل همگرا و ارتباط دهنده در منطقه مانند موزاييكى در كنار هم چيده شده‏اند اما در يكديگر حل نمى‏شوند. مانع اصلى اين تلفيق، دورى انديشه‏ها در بين رهبران منطقه است. منظور و نيت رهبران كشورهاى منطقه براى همديگر روشن يا واضح نيست. در صورتى كه لازمه همكارى ، شناخت صحيح رهبران از نيات يكديگر است. از آن جا كه دولت ماهيتى سياسى دارد و موقعيت رهبران بار عظيم سياست را به يدك مى‏كشد، لذا هرگونه مشكل در ارتباطات و در سطوح رهبران به خودى خود از ديدگاه سياسى مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏گيرد.


نتيجه
تفكر منطقه‌گرايي از سوي محافل آكادميك همواره مورد نقد بوده است. اما در سال‌هاي اخير اين مفهوم از منظر قدرت‌هاي جهاني و حاكمان كشورهاي منطقه ، چيزي نبوده، جز عينيت آن به عنوان شوراي همكاري خليج فارس كه در عمل مهره اي نا كارآمد در دست ديگران بوده است .
با وجود اين تفكر حاكم جمهوري اسلامي ايران همكاري و همگرايي منطقه‌‏اي در خليج فارس را در صدر اولويت‌‏هاي سياست خارجي خود قرار داده است. كشورهاي حوزه خليج فارس مي‌‏توانند با طراحي الگوي همگرايي منطقه‌‏اي و بر مبناي امكانات و مقتضيات فرهنگي، اقتصادي و سياسي در جهت‌‏دهي به معادلات اين منطقه و ارتقاي جايگاه بين‌‏المللي آن نقش محوري ايفا نمايند. همكاري كشورهاي منطقه در مبارزه با جريان‌‏هاي افراطي، تفرقه مذهبي ، تروريسم ، قاچاق مواد مخدر ، عدم تكثير سلاح‌‏هاي كشتار جمعي و جرايم سازمان‌‏يافته به موازات گسترش همكاري‌‏هاي اقتصادي ، تجاري ، فرهنگي و بين‌‏المللي ضرورتي غير قابل انكار است.
رشد و توسعه كشورهاي حوزه خليج فارس در سياست اقتصاد و فرهنگ در گرو آگاهي ، هشياري ، مسئوليت‌‏پذيري ، تفاهم بين منطقه‌‏اي و ايفاي نقش اثرگذار در معادلات منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي است. شكل‌‏دهي به همگرايي و همكاري معتبر نهادينه و فراگير و پايدار كشورهاي حوزه خليج فارس در كليه عرصه‌‏هاي سياسي ، امنيتي، اقتصادي ، تجاري و فرهنگي در اين رهگذر مي‌‏تواند نقش منطقه را در تامين امنيت و ثبات در خاورميانه و عرصه بين‌‏الملل متحول و چشم‌‏انداز تازه‌‏اي در افق حيات سياسي اين منطقه ترسيم نمايد.
بديهي است عوامل و متغيرهايي مانند همسايگي و اشتراكات عميق تاريخي و مذهبي, نزديكي و پيوند متقابل و مستحكم فرهنگ‌‏ها و سنت‌‏ها و ميراث‌‏هاي ارزشمند ملل منطقه ، نقش به ‏سزايي در تعامل و هم سرنوشتي و گام برداشتن در مسير وحدت منافع و مصالح بر عهده دارند."8
در آخر اين كه روياي نظام امنيتي مناسب منطقة خليج فارس چه زماني به واقعيت خواهد پيوست؟ پاسخ اين سوال را بايد در عاقبت انديشي براساس عافيت همه كشورهاي منطقه دانست زيرا آنان هستند كه مي خواهند در منطقه اي امن و عاري از هرگونه تنش و درگيري ادامه حيات دهند .


پاورقي:
1 - پس از 11سپتامبر رويكرد امريكا در خليج فارس مبتني بر فشار به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس براي اصلاحات بوده و اين فشارها به مداخله جويي تبديل گرديده است.
2 - بخشي از سخنان وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در هفدهمين همايش بين‌‏المللي خليج فارس ، سايت تحليلي خبري عصر ايران ، 7/3/1386
3 - همان
4 - همان
5 - ابراهيم متقى، معادله امنيت متقابل در همكاري‏هاى دفاعى خليج فارس، ماهنامه خليج فارس و امنيت (سال اول - شماره 4 - مرداد 1379) ص 41
6 - بخشي از سخنان وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در هفدهمين همايش بين المللي خليج فارس, سايت تحليلي خبري عصرايران, 3/7/1386
7 - ابراهيمي, سيد نصرالله ، جايگاه ايران در تعامل منطقه اى و بين ‏المللى‏ در چشم‏ انداز 20 ساله كشور) تحليلى بر سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى‏) - اينترنت
8 - بخشي از سخنان وزير امور خارجه ايران در هفدهمين همايش بين المللي خليج فارس , سايت تحليلي خبري عصر ايران, 7/3/1386



دیدگاه خود را بیان کنید