على أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن لمدة عشر سنوات، كما حكم عليه بغرامة قدرها مليون درهم (272.000 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة” هيبة الإمارات ورموزها، واستخدام حسابه في وسائل التواصل الاجتماعية لنشر “الكراهية والطائفية”، بالإضافة إلى “تقديم معلومات خاطئة”. تدين منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بشدة هذا الحكم وتدعو الإمارات للإفراج فورا عن أحمد منصور. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 المدافع عن حقوق الإنسان يعاقب بعشر سنوات سجنًا لنشر تغريدات على أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن لمدة عشر سنوات، كما حكم عليه بغرامة قدرها مليون درهم (272.000 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة” هيبة الإمارات ورموزها، واستخدام حسابه في وسائل التواصل الاجتماعية لنشر “الكراهية والطائفية”، بالإضافة إلى “تقديم معلومات خاطئة”. تدين منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بشدة هذا الحكم وتدعو الإمارات للإفراج فورا عن أحمد منصور. رتبه:5.0

المدافع عن حقوق الإنسان يعاقب بعشر سنوات سجنًا لنشر تغريدات

متحف الخليج الفارسي

الجغرافيا السياسية

اسناد خلیج فارس

نقشه های خلیج فارس

المفضلة للأسبوع

وثائق الخليج الفارسي

احصائيات


زيارات اليوم

۸

أمس

۶۱

الشهر الماضي

۱۵۸۹

مجموع المشاهدات

۲۲۱۲۶۹

على الانترنت

۱۸۴

المدافع عن حقوق الإنسان يعاقب بعشر سنوات سجنًا لنشر تغريدات

تاریخ:9/4/2018 12:15:27 PM

المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور يعاقب بعشر سنوات سجنًا لنشر تغريدات

 

لإمارات العربية المتحدة: بعد مرور عام ، لا يزال مكان وجود أحمد منصور المدافع عن حقوق الإنسان والحائز على جائزة غير معروف

على أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن لمدة عشر سنوات، كما حكم عليه بغرامة قدرها مليون درهم (272.000 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة” هيبة الإمارات ورموزها، واستخدام حسابه في وسائل التواصل الاجتماعية لنشر “الكراهية والطائفية”، بالإضافة إلى “تقديم معلومات خاطئة”. تدين منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بشدة هذا الحكم وتدعو الإمارات للإفراج فورا عن أحمد منصور.

ينبغي على السلطات في الإمارات العربية المتحدة الكشف عن مكان المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد منصور وإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، وفقاً لما ذكرته أكثر من عشرين منظمة لحقوق الإنسان اليوم. وهو محتجز بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان.

مرور عام منذ أن اعتقلت قوات الأمن منصور بشكل تعسفي، وهو الفائز بجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، في منزله في عجمان. استمرت السلطات الإماراتية في احتجازه في مكان مجهول، رغم إدانة خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

قال خالد إبراهيم ، المدير التنفيذي لمركز الخليج الفارسي لحقوق الإنسان: "أخضعت السلطات أحمد منصور للاختفاء القسري منذ أن رأته زوجته للمرة الأخيرة في سبتمبر/أيلول 2017. يجب أن يكشفوا عن مكان وجوده لأسرته ومنحه حق الوصول المنتظم إليهم وإلى محام من اختياره."

بعد اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 ، أعلنت السلطات أنه يواجه اتهامات تتعلق بخطابه من ضمنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية".

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة الإماراتية إلى إطلاق سراح منصور على الفور في 28 مارس/آذار 2017، ووصفت اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة." وقالوا إنهم يخشون أن اعتقاله "قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان."

قال كارلس تورنر، المدير التنفيذي لمنظمة القلم الدولية: "أن الاعتقال التعسفي لمنصور يعتبر انتهاكاً لحقه في حرية التعبير والرأي. يجب على السلطات الإماراتية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً."

ومنذ اعتقاله ، لم يُسمح لمنصور بإجراء مكالمات هاتفية مع أسرته، ولم يُسمح له سوى بزيارتين قصيرتين مع زوجته في 3 أبريل/نيسان و17 سبتمبر/أيلول، وجرى كلاهما تحت إشراف صارم. وقد أحضروه من مكان احتجازه غير المعروف إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي للزيارتين. رفضت السلطات إبلاغ عائلته بمكان احتجازه وتجاهلت طلباتهم للقيام بمزيد من الزيارات.

في فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور. أعطت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامييْن إلى الشرطة. كما قالت الشرطة إنها لا تملك أي معلومات عن مكان وجوده. زار المحامييْن أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي بعد التصريحات التي أدلت بها السلطات عقب اعتقال منصور والتي أشارت إلى احتجازه هناك. ومع ذلك ، فقد أبلغت سلطات السجن المحامييْن بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

قالت سيما واتلنغ، الباحثة في دولة الإمارات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط - أمنستي: "بدلاً من حماية منصور، احتجزته السلطات عوضاً عن ذلك لمدة عام دون أي إمكانية وصول إلى أسرته أو إلى محامٍ من اختياره. إن احتقارهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم احترامهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأمر صادم حقاً."


ألقي عشرة من قوات الأمن القبض على منصور من منزله في عجمان قبل الفجر بساعات يوم ٢٠ مارس/آذار 2017 واقتادوه إلى مكانٍ غير معلوم. أجرى المسؤولون الأمنيون تفتيشاً مكثفاً داخل  منزله وأخذوا جميع الهواتف المحمولة والحواسيب الخاصة بالأسرة، بما في ذلك تلك التي تخص أطفاله الصغار.

رفضت السلطات الإفصاح عن أي معلومات حول منصور لأسرته التي لم يكن لديها أي معلومات عنه حتى صدور بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في ٢٩ مارس/آذار 2017 أعلن إنه محتجز بالسجن المركزي المعروف أيضاً بسجن الوثبة في أبو ظبي. لكن السلطات لم تؤكد مكان احتجازه لأسرته.

ومنذ اعتقاله، وفقاً لمصادر مطلعة، يُعتقد أن منصور محتجز في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بمحام من اختياره. يمكن أن يكون الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود بمثابة تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير من مصادر مطلعة مفادها أن منصور قد يتعرض لأشكال أخرى من التعذيب أو سوء المعاملة في السجن.

في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم منصور تويتر للدعوة إلى إطلاق سراح الناشط أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن، على الرغم من أنه قد أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مارس/آذار 2017 بسبب أ

أحمد منصور هو مناضل مؤيد للديمقراطية وحقوق الإنسان، قام بانتقاد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل علني.

على الرغم من المضايقات المستمرة والاحتجاز، استمر أحمد منصور في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 لجهوده المتواصلة للتوعية بالاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على منصور نفسه. قبل اعتقاله الأخير، أبقى منصور على مدونة تلقي الضوء على حالة حرية التعبير وسجناء الرأي في الإمارات، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها. في مارس 2017، وقّع على خطاب مشترك يدعو قادة الجامعة العربية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين لبلدانهم. كما استخدم حسابه على موقع تويتر لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في اليمن ومصر.

 
قال المدير التنفيذي ل ADHRB حسين عبد الله “إن الحكم الصادر من حكومة الإمارات على أحمد منصور بسبب عمله الذي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان أمر غير مقبول ، ويبرهن للعالم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة قد استوفت تماما لرواية أحمد منصور عن الانتهاكات العميقة والمنتظمة لحقوق الإنسان في البلاد”. “بينما لاحظ الكثيرون في الغرب مساهمة الإمارات في الكارثة الإنسانية في اليمن ، أدرك القليلون مدى احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام معقد للقمع في الداخل. يجب عدم تجاهل قضية أحمد منصور “.
 
يدين ADHRB بأقوى العبارات الممكنة الحكم التعسفي لأحمد منصور لممارسته حقه في حرية التعبير. تدعو ADHRB الشركاء الدوليين لدولة الإمارات العربية المتحدة للضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن أحمد منصور ، وللتحدث عن قضيته بصفته سجين رأي. كما نحث دولة الإمارات العربية المتحدة على إلغاء حكم أحمد منصور ، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.


يرجى إعطاء رأيك